جستجو در:
دوره 22، شماره 3 - ( 1397 )
جلد 22 شماره 3 صفحات 82-57 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Habibzadeh M J, Mouavi Mojab D, Khorami Iraqi E. A Search about the Necessities of Applying the Obviation Rule in Punishment Execution
In View of Penal Jurisprudence and Statute Law
. CLR 2018; 22 (3) :57-82
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-26500-fa.html
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-26500-fa.html
حبیب زاده محمّدجعفر، موسوی مجاب درید، خرمی عراقی عرفان. کاوشی در بایسته‌های اعمال قاعده درأ در اجرای مجازات از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1397; 22 (3) :57-82
1- استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، habibzam@modares.ac.ir
2- استادیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3- دانشجوی دکتری فقه و حقوق کیفری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2- استادیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3- دانشجوی دکتری فقه و حقوق کیفری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده: (9948 مشاهده)
قاعده درأ، مهمترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازاتها، نقش عمدهای ایفا میکند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصههای جهانشمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس میباید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید.
در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانههای حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی میشود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل میشود.
برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفتهاند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان دادهاند. باید دید که محتوای قاعده مقولهای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بیشک محدودیت بیمورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامدهای منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات میرساند.
در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانههای حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی میشود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل میشود.
برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفتهاند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان دادهاند. باید دید که محتوای قاعده مقولهای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بیشک محدودیت بیمورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامدهای منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات میرساند.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |