دوره 23، شماره 3 - ( 1398 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 35-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ayoubi Z, shahbazinia M, Isaea tafreshi M, Badini H. Allocation of Risks Unauthorized Funds in electronic banking in the Legal systemof Iran & US; A comparative study. IQBQ. 2019; 23 (3) :35-68
URL: http://igtc12.modares.ac.ir/article-20-27569-fa.html
ایوبی زهرا، شهبازی نیا مرتضی، عیسائی تفرشی محمد، بادینی حسن. بررسی تطبیقی تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز در بانکداری الکترونیک (نظام حقوقی ایران و آمریکا). پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1398; 23 (3) :35-68

URL: http://igtc12.modares.ac.ir/article-20-27569-fa.html


1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، shahbazinia@modares.ac.ir
3- استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (275 مشاهده)
از کارکردهای اساسی بانکداری الکترونیک، انتقال وجه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت است که در حال حاضر به دلایل گوناگون از گستره فراوانی در حوزه تجارت برخوردار است. با این حال، تقلب و صدور دستورهای پرداخت غیرمجاز به‌کارگیری این ابزار را با تهدید روبرو کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به نحوه تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز و بررسی مسؤولیت  طرفین معامله در حوزه بانکداری الکترونیکی است که با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام‌های ایران و آمریکا خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشان خواهد داد که تراکنش غیرمجاز بدون اختیار واقعی یا ظاهری مشتری محقق می‌شود؛ مضافاً در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی پیشنهادی مشتری باشد غالباً مشتری مسؤول فرض می‌شود. اهداف تخصیص خطر ازجمله کاهش خسارت، ایجاد انگیزه و... را ترکیبی از رویکردهای محتمل تخصیص خطر تأمین می‌کند، بدین نحو که ضمن پذیرش مسؤولیت  بانک، تعیین سقف محدود برای مسؤولیت  مشتری مانع سهل­انگاری مشتری در حفظ و نگهداری ابزار دسترسی و کدهای دست­یابی شود. از دیگر نتایج این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در این حوزه نوپا است و نیاز به تدوین مقررات جامع وجود دارد و به‌رغم اینکه طبق مقررات اصل بر مسؤولیت  بانک است لیکن رویه قضایی مشتری را مسؤول قلمداد می‌کند.
 
متن کامل [PDF 644 kb]   (119 دریافت)    

دریافت: ۱۳۹۷/۹/۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول