دانشیار حقوق خصوصی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران ، abdali@soc.ikiu.ac.ir
چکیده: (1990 مشاهده)
بیشتر رژیمهای حقوق مدنی و مسؤولیت مدنی بر اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت زیاندیده تأکید میکنند. اصل جبران خسارت در حقوق فرانسه، بدون استثناء بوده و در حوزه قراردادها و مسؤولیت مدنی کاربرد مشابهی دارد. در حقوق ایران، چنانکه خواهیم دید، این اصل مورد تردید است و بهتر است آن را اصل تعادل بین ضرر و جبران خسارت بنامیم.
به نظر میرسد این اصل، بهطور ویژه در خصوص شروط غیر منصفانه در قراردادهای مصرف، فاقد کارآیی لازم است. در حقوق فرانسه، این شروط در قراردادهای مصرف، که یک طرف آنها حرفهای و طرف دیگر مصرف کننده است ممنوع است شرط ممنوع از قرارداد حذف میشود و مابقی قرارداد معتبر باقی میماند و مصرفکننده میتواند خسارت را مطابق با اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت، دریافت کند. در حقوق ایران، ادعای بطلان مستند به هیچ قانونی نیست و ضمانت اجرای موجود نیز بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از وروود زیان ندارند. این مطالعه نشان میدهد که در هر دو نظام حقوقی، قانون حمایت از مصرفکنندگان به طور مؤثر از شروط ناعادلانه قراردادی، پیشگیری نمیکنند؛ زیرا اصل تعادل کامل بین زیان و جبران آن، سبب ایجاد انگیزههای کافی و مؤثر برای طرفین نمیشود. بنابراین ضرورت دارد خسارات تنبیهی در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان یک وسیله انگیزشی کارآمد، برای جلوگیری از خطاهای سودآور مورد توجه قرار گیرد.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1400/2/29 | پذیرش: 1400/8/24 | انتشار: 1400/9/1