1- دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، farajihay@modares.ac.ir
3- استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده: (2729 مشاهده)
توسعه حضور شرکتها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر به گسترش جنبههای مجرمانه این حضور نیز شده است. جرایم و تخلفات شرکتی مولود نیازهایی برای بزهدیدگان، بزهکاران و جامعه هستند که به نحو مؤثری از طریق پاسخها و مداخلههای سنتی نظامهای عدالت کیفری برطرف نمیشوند. یکی از مهمترین نیازهای مرتبط با جرایم شرکتی، جبران خسارت از آسیبهای بعضا گسترده ناشی از رفتارهای مجرمانه شرکتهاست. مشکلاتی از قبیل تعدد بزهدیدگان، وجود خسارتهای نامعین، وجود بزهدیدگان ناآگاه از بزهدیدگی، بزهدیدگی دولت، درصد بالای بزهدیدگی ثانوی به دلیل قدرت و تمکن بالای شرکتها از فرار از پذیرش مسؤولیت باعث شده تا فرایندهای سنتی عدالت کیفری چندان در جبران خسارت از اعمال مجرمانه شرکتها موفق نباشد. این مقاله با روشی توصیفی– تحلیلی به بررسی چالشهای رویکردهای سنتی و عموماً سزاگرا در پاسخ به نیازهای بزهدیدگان پرداخته و با استفاده از تجربه کشورهایی چون استرالیا و کانادا در اقتباس از رویکردهای ترمیمی در این حوزه، قابلیتهای پارادایم عدالت ترمیمی را در پاسخ به خسارتهای ناشی از جرائم شرکتی میکاود. براساس یافتههای مقاله حاضر پاسخهای ترمیمی میتوانند دغدغههای مختلف نظام عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزهدیدگان و جبران خسارت از آنها را برطرف کند. همچنین نظام عدات کیفری ایران با پذیرش مسؤولیت کیفری شرکتها و نهاد میانجیگری گامهای اولیه – و البته ناکافی – در جهت استفاده از پاسخهای ترمیمی در جبران خسارت از بزهدیدگان جرایم شرکتی را فراهم آورده است.
نوع مقاله:
پژوهشی کیفی |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1398/4/26 | پذیرش: 1399/6/1 | انتشار: 1399/6/30