1- عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران ، rajabya@ut.ac.ir
2- عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران
چکیده: (367 مشاهده)
در انعقاد قرارداد، گاهی نیازمند آن هستیم که معلوم کردن برخی مفاد آن را به آینده بسپاریم و درباره ارکان اساسی عقد توافق کنیم. بسیاری از حقوقدانان این قرارداد را مبهم و حتی باطل میدانند؛ اما با توجه به ارتباط اندکی که شرایط معلوم و معین با نظم عمومی دارد، از فقه و قانون مدنی و رویه تجارتی چنین بطلانی برنمیآید. پس مسئله آن است که ضوابط تکمیل مفاد قرارداد کدام است؟ با بررسی احکام حقوقی موجود در قانون مدنی، از راه تفسیر لفظی و سیاقی احکام و با نظر به عرصه عمل، به این نتیجه میتوان رسید که تکمیل قرارداد ناتمام که مشروع بوده و امکان اجرا داشته باشد، میتواند به ضابطه عینی سپرده شود یا اینکه اراده دو طرف عقد یا یکی از طرفین یا ثالث حاکم باشد. در صورتی که این معیارها در قرارداد نباشد، دادگاه میتواند خود وارد شود و به تکمیل قرارداد بپردازد؛ مثلاً به رویه طرفین توجه یا آن را تجزیه کند. همه این موارد، در صورتی صحیح است که بتوان ضابطه عینی یا تصمیم شخصی یا رأی دادگاه را ارزیابی کرد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است؛ بنابراین، رویکردهای حقوقدانان مدنی که برگرفته از نگاه پوزیتیویستی به قراردادها، مورد انتقاد است.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1402/9/18 | پذیرش: 1403/3/13 | انتشار: 1403/6/10