دوره 16، شماره 1 - ( 1391 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 25-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- 1. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- 2. دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3-  3. استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- 4. استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
چکیده:   (6730 مشاهده)
    چکیده اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تحقیق حاضر نشان می دهد که قانون جدید نسبت به قانون سابق در این زمینه، نه تنها ما را در وضع بهتری قرار نداده، بلکه نواقص و ابهاماتی را ایجاد کرده که در قانون قبل وجود نداشت. آیین نامه اجرایی قانون جدید در تلاش برای رفع این اشکال ها، موادی از قانون و آیین نامه گذشته را به صورت جسته گریخته و غیرمنسجم اقتباس کرده و در پاره ای از موارد فراتر از قانون رفته است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن و مقایسه اش با موافقتنامه تریپس، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شده است.       
متن کامل [PDF 217 kb]   (3850 دریافت)    

دریافت: 1391/2/16 | پذیرش: 1391/3/31 | انتشار: 1391/12/27

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.