دوره 19، شماره 3 - ( 1394 )
جلد 19 شماره 3 صفحات 47-23 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
چکیده: (11241 مشاهده)
یکی از جلوه‌های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت‌اجراهای اجتماعمحور هستند و از جمله آنها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانونی بستگی دارد که حسب مورد می‌تواند معافیت از مجازات ویا حکم آن باشد. با بررسی مقررات این نهاد در ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای دیگر، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که این مقاله به مطالعه تطبیقی آن با قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان می‌پردازد. روح حاکم بر تمام این مقررات، توجه توأم به دو کارکرد اصلاح و بازسازگاری بزهکار و جبران خسارت بزه‌دیده در جرائم کم اهمیت است که می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. در وضعیت کنونی این نهاد در ایران، ابهاماتی از جهت ماهوی و شکلی و نیز لزوم ایجاد بسترهای اجرایی و امکانات مالی‌‌ـ‌آموزشی به نظر می‌آیند که رفع آنها به منظور اجتناب از رویه‌های قضایی متهافت ضروری است.
دریافت: 1393/6/16 | پذیرش: 1394/9/17 | انتشار: 1394/10/3
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |