دوره 22، شماره 2 - ( 1397 )
جلد 22 شماره 2 صفحات 196-175 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری تهران ، تهران، ایران ، hmynmafi@yahoo.com
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
چکیده: (8076 مشاهده)
اعتبار اسنادی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تحولاتی در عرصه دکترین و آرای قضایی بوده است. محل بیشتر این مباحث و نظریه ها پیرامون دامنه ی استقلال این سند از قرارداد پایه ی موجد آن و استثنائات وارد بر این استقلال می باشد. اصل استقلال اعتبار اسنادی در جهت سرعت بخشیدن و اعتماد سازی در روابط تجاری بین المللی به وجود آمده است، لکن این تنها یک بعد قضیه است. در بعد دیگر امکان سو استفاده از این اصل همواره وجود داشته است. چه بسا اسنادی را که ذی نفع جهت مطالبه به بانک ارائه می نماید تقلب آمیز و باطل باشد؛ چه بسا قرارداد پایه از اساس باطل بوده و نوعی سوء استفاده و مطالبه بلاوجه از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد. نخستین گام ها در مسیر محدود نمودن دامنه اطلاق اصل استقلال اعتبار اسنادی از طریق به رسمیت شناختن استثنای "تقلب" و " عدم مشروعیت" برداشته شد. ولی قید و بندهای این اصل تنها به این دو بحث محدود نماند. پیدایش استثنائی جدید همچون «بطلان» محل اختلاف نظر و تضارب آرا در میان رویه قضایی و دکترین بوده است.
نوع مقاله: مقالات علمی پژوهشی |
موضوع مقاله:
قانون
دریافت: 1395/7/23 | پذیرش: 1399/12/18 | انتشار: 1397/5/24
دریافت: 1395/7/23 | پذیرش: 1399/12/18 | انتشار: 1397/5/24
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |