دوره 23، شماره 2 - ( 1398 )
جلد 23 شماره 2 صفحات 108-83 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، tafreshi@modares.ac.ir
2- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3- دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
2- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3- دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
چکیده: (7578 مشاهده)
بانکها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه میدهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کردهاند. توجه به ورشکستگی بانکها و تأثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکتها برای رسیدگی به ورشکستگی بانکها کفایت نمیکند. بنابراین، در اکثر نظامهای حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی میشود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانکها در اقتصاد کشور و تفاوتهایی که با سایر شرکتهای تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظامهایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانکها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکتها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانکها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکتها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب میشوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب میآیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال میشود.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
قانون
دریافت: 1397/4/11 | پذیرش: 1398/3/30 | انتشار: 1398/3/30
دریافت: 1397/4/11 | پذیرش: 1398/3/30 | انتشار: 1398/3/30
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |