1- دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، sadegh_m2000@yahoo.com
3- دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده: (8232 مشاهده)
با توجه به رشد روز افزون صنعت نرمافزار و ارزش مالی آن، موضوع استفاده از نرم افزار به عنوان وثیقه، برای تأمین مالی و کسب اعتبار مورد توجه قوانین کشورها قرار گرفته است. در الحاقیه راهنمای قانونگذاری معاملات با وثیقه آنسیترال (در خصوص توثیق اموال فکری) و ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، توثیق نرمافزار پذیرفته شده؛ اما قابل استناد بودن حق وثیقه در مقابل اشخاص ثالث، منوط به ثبت آن گردیده است. به این منظور الحاقیه راهنمای قانونگذاری آنسیترال ایجاد دفتر ثبت عمومی حق وثیقه را پیشبینی کرده است. در حقوق آمریکا، استقرار حق وثیقه در نرمافزارهای مشمول حق مؤلف، چنانچه حق مؤلف ثبت شده باشد؛ از طریق ثبت در دفتر فدرال حق مؤلف و در غیر اینصورت ثبت در دفتر ایالتی انجام میشود. در مورد نرمافزارهای اختراعی رویهی کنونی ثبت دوگانهی حق وثیقه در دفتر ایالتی و دفتر ثبت علائم و اختراعات فدرال است.
در حقوق ایران با توجه به ماهیت غیرمادی نرمافزار، توثیق آن مورد تردید است. در مقرراتی مانند دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/3/1389، اوراق بهادار و سهام شرکتها عین تلقی و توثیق آنها ممکن شده است. اوراق مالکیت نرمافزار نیز به موجب دستورالعمل سپردهگذاری و معاملۀ اوراق مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران، اوراق بهادار میباشند. بنابراین اوراق مالکیت نرمافزار نیز مانند سایر اوراق بهادار عین هستند و با قبض فیزیکی یا پیشبینی نظام ثبت حق وثیقه، وثیقهگذاری آن ها امکانپذیر است.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1397/4/25 | پذیرش: 1397/9/6 | انتشار: 1397/12/24