دوره 22، شماره 3 - ( 1397 )
جلد 22 شماره 3 صفحات 162-137 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران ، alborzivm@yahoo.com
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد، زنجان، ایران
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد، زنجان، ایران
چکیده: (14735 مشاهده)
انصاف برای رفع اختلاف توسط قاضی یا داور، گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی ("اصل انصاف") و گاه به عنوان اصول عالی اخلاقی، که می تواند قواعد حقوقی را کنار بزند ("اصول عدل و انصاف")، مورد استفاده قرار می گیرد. فارغ از ترتب ثمره عملی بر تمایز بین این دو مفهوم، آنچه مسلم است اینکه آنها از جهات مختلف با هم متفاوتند. خاستگاه اصل انصاف در مفهوم امروزی، در حقوق داخلی به نظام رومی ژرمنی از 1625 میلادی، برگرفته از دیدگاه ارسطو در این باره، و در حقوق بین الملل به 1920 بر می گردد. حل منصفانه بر مبنای اصول عدل و انصاف در حقوق داخلی، متأثر از قواعد داوری آنسیترال، به 1967 و در حقوق بین الملل، به 1920 مربوط می شود. اصل انصاف معمولا یک هنجار قانونی است که در مقام تصمیم به عنوان بخشی از قانون مدنظر قرار می گیرد، اما ماهیت اصول عدل و انصاف یک نوع آزادی عمل در قضاوت است که قاضی، خارج از قلمرو قواعد حقوقی، تصمیم گیری می نماید. در حالیکه توسل به اصل انصاف، اغلب نیاز به رضایت طرفین اختلاف ندارد، استفاده از اصول عدل و انصاف در هرحال نیازمند چنین رضایتی است. انصاف در حقوق ایران، جز در بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، به عنوان یک اصل کلی حقوقی، آن هم غالبا به طور ضمنی، کم و بیش در قوانین و یا رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |