دوره 23، شماره 2 - ( 1398 )
جلد 23 شماره 2 صفحات 56-33 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران ، jahanian.mojtaba@yahoo.com
2- دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده: (9744 مشاهده)
مفهوم گسترده داوری پذیری در حقوق آمریکا، شمول قرارداد داوری نسبت به موضوع اختلاف و همچنین قابلیت ارجاع موضوع مورد اختلاف به نهاد داوری را دربر می گیرد. قانونگذار برخی از دعاوی را منطبق بر مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از ارجاع به داوری منع میکند. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» به مرجع داوری اختیار میدهد تا نسبت به ایراد به صلاحیت داور ناشی از اعتبار و قلمرو موافقتنامه داوری و داوری پذیری موضوع اختلاف اظهارنظر کند. قانون داوری فدرال صراحتاً به اصل صلاحیت بر صلاحیت تصریح نکرده اما رویه قضایی آمریکا اصل استقلال شرط داوری و همچنین مصادیقی از اختیار داوران در تعیین صلاحیت خود را پذیرفته است. به موجب قانون داوری متحدالشکل اصلاحی[1] رفع اختلاف راجع به وجود قرارداد داوری و همچنین شمول موضوع در قرارداد داوری، اصولاً در صلاحیت دادگاه است. قانون داوری تجاری بینالمللی ایران ضمن پذیرش اصل استقلال شرط داوری، مقرر داشته است که داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. در داوری داخلی گرچه مخالفان اصل مذکور به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی استناد میکند، اما میتوان قصد ضمنی طرفین را به عنوان مبنایی در قبول صلاحیت داوران در تعیین صلاحیت خود عنوان کرد.
[1]. revised uniform arbitration act (RUAA), 2000
نوع مقاله: مروری تحلیلی |
دریافت: 1397/8/19 | پذیرش: 1398/3/30 | انتشار: 1398/3/30
دریافت: 1397/8/19 | پذیرش: 1398/3/30 | انتشار: 1398/3/30
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |