دوره 23، شماره 3 - ( 1398 )
جلد 23 شماره 3 صفحات 68-35 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، shahbazinia@modares.ac.ir
3- استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، shahbazinia@modares.ac.ir
3- استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده: (6683 مشاهده)
از کارکردهای اساسی بانکداری الکترونیک، انتقال وجه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت است که در حال حاضر به دلایل گوناگون از گستره فراوانی در حوزه تجارت برخوردار است. با این حال، تقلب و صدور دستورهای پرداخت غیرمجاز به‌کارگیری این ابزار را با تهدید روبرو کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به نحوه تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز و بررسی مسؤولیت طرفین معامله در حوزه بانکداری الکترونیکی است که با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام‌های ایران و آمریکا خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشان خواهد داد که تراکنش غیرمجاز بدون اختیار واقعی یا ظاهری مشتری محقق می‌شود؛ مضافاً در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی پیشنهادی مشتری باشد غالباً مشتری مسؤول فرض می‌شود. اهداف تخصیص خطر ازجمله کاهش خسارت، ایجاد انگیزه و... را ترکیبی از رویکردهای محتمل تخصیص خطر تأمین می‌کند، بدین نحو که ضمن پذیرش مسؤولیت بانک، تعیین سقف محدود برای مسؤولیت مشتری مانع سهلانگاری مشتری در حفظ و نگهداری ابزار دسترسی و کدهای دستیابی شود. از دیگر نتایج این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در این حوزه نوپا است و نیاز به تدوین مقررات جامع وجود دارد و به‌رغم اینکه طبق مقررات اصل بر مسؤولیت بانک است لیکن رویه قضایی مشتری را مسؤول قلمداد می‌کند.
واژه‌های کلیدی: انتقال الکترونیکی وجوه
تراکنش غیرمجاز
تخصیص خطر
بانک
مشتری
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |