دوره 24، شماره 1 - ( 1399 )
جلد 24 شماره 1 صفحات 152-123 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران ، ghanavaty@ut.ac.ir
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران
چکیده: (2911 مشاهده)
در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافتههای موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، بهویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانستهاند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، میباشد؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی
دریافت: 1398/2/16 | پذیرش: 1398/10/10 | انتشار: 1399/3/30
دریافت: 1398/2/16 | پذیرش: 1398/10/10 | انتشار: 1399/3/30
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |