با توجه به اهمیت ورشکستگی شرکت‌های تجاری، قانونگذار درصدد است تا به گونه­ای اقدام کند که کم‌ترین اثر منفی بر اشخاص مختلف درگیر در ورشکستگی تحمیل شود. در این زمینه رویکردهای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن ارزش اموال شرکت تجاری ورشکسته­اند. یکی از راهکارهای حداکثرسازی ارزش دارایی ورشکسته، طرح نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین» است. هدف از اعمال این نظریه این است که از استمرار مصنوعی حیات شرکت متوقف و در نتیجه ورود ضرر «کسری دارایی» به شرکت جلوگیری شود. اعمال این نظریه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با اختلاف آرا مواجه شده است. برخی آن را به‌عنوان سبب مستقل اقامه دعوا و برخی به‌عنوان نظریه­ای در مسؤولیت مدنی پذیرفته­اند. در مقابل، برخی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد کرده­اند.
در حقوق ایران، نهاد حقوقی «به تأخیر انداختن ورشکستگی» شبیه نظریه یادشده است، اما قانونگذار در نهاد پیشگفته راجع به مسؤولیت مدنی ساکت است. با وجود این، با توجه به مقررات عام مسؤولیت مدنی می­توان عامل ضرر را مسؤول جبران خسارت ناشی از تعمیق ناتوانی درپرداخت دین شناخت. 

واژه‌های کلیدی: ورشکستگی، تعمیق ناتوانی در پرداخت دین، سبب مستقل اقامه دعوا، نظریه خسارت

متن کامل [PDF 784 kb]   (3022 دریافت)