دوره 25، شماره 2 - ( 1400 )
جلد 25 شماره 2 صفحات 49-25 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران ، r.akrami@qom.ac.ir
2- دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
2- دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
چکیده: (1546 مشاهده)
وضعیت تعارض منافع که ناظر بر پدیداری اصطکاک میان الزامات شغلی و منافع شخصی کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی میباشد از مهمترین زمینههای بروز فساد در ساختار نظام اداری است که ممکن است افراد را به سوءاستفاده از موقعیت خویش و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومی سوق دهد. از همینرو طراحی یک سیاست جنایی جامع جهت مدیریت وضعیت مزبور امری لازم است. موفقیت مدیریت چنین وضعیتی در گروی تمرکز بر تدابیر کارا در جهت پیشگیری از بروز آن است. نظر بر اهمیت مطالعات تطبیقی در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسأله بودهایم که کشورهای حوزه خلیج فارس چه رویکردی نسبت به مدیریت منافع تعارض و پیشگیری از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ کردهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد کشورهای ایران، بحرین و قطر تاکنون نتوانستهاند از طریق تقنین این مسأله را به طور خاص و مستقل مدیریت کنند. در مقابل سایر کشورها با معماری سیاست جنایی تقنینی تلاش کردهاند از فساد ناشی از چنین وضعیتی پیشگیری کنند که این امر هم از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، به ویژه در قالب کدهای اخلاقی و هم با تدابیر پیشگیرانه وضعی نظیر کنار نهادنِ شخص از موقعیت دولتی یا سلب منفعت خصوصی از او، الزام به خودداری از مداخله در موضوعی که نفع شخصی در آن دارد و نیز افشای منافع خصوصی که با کنترل پذیریِ وضعیت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان یافته است.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی
دریافت: 1400/5/23 | پذیرش: 1400/8/7 | انتشار: 1400/9/1
دریافت: 1400/5/23 | پذیرش: 1400/8/7 | انتشار: 1400/9/1
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |