دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 21 4 2017 12 22 Analysis of bases, concept and output of succession structure in contracts in Iran and France law واکاوی مبانی، مفهوم و کارکرد نهاد قائم مقامی در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه 133 162 13995 FA عاصم محمدی گروه حقوق. دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی. نورآباد. ایران سید حکت الله عسکری استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران Journal Article Abstract Succession structure in contracts law in France legal system is according to element of commitments individuality, element of contracts promissory and also existence of asset structure, with definition and output of that legal system. Despite all Iran civil law authors, succession structure in contracts with the output that it has in France law, have accepted in Iran law. But seem that concepts and elements which cause presentation and planning of this structure in France law, in Iran legal system Emamieh Fighh, doesn’t exist as its main origin, and succession structure in contracts law in Iran legal system with following of Emamieh Fighh, have different meaning and output to France law. In Islamic Fighh only heirs called substitute and the output of this legal structure in contracts law, is just survival of contract and lack of possibility of disbanding and annulment of that by heirs, after death of testator (contract party), and the cause is the principles of bindingness. چکیده: نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات، اصل عهدی بودن عقود ونیز وجود نهاد دارایی، با تعریف و کارکرد ویژه آن نظام حقوقی، است. علی رغم اینکه قاطبه نویسندگان حقوق مدنی ایران؛ نهاد قائم مقامی در قراردادها را با قرائت و کارکردی که در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران پذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد که مبانی و اصولی که سبب ارائه و طرح این نهاد در حقوق فرانسه گردیده است در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، به عنوان منبع اصیل آن، وجود ندارد و نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، دارای معنا و کارکردی متفاوت از حقوق فرانسه باشد. در فقه اسلامی تنها به ورثه؛ قائم مقام گفته شده و کارکرد این نهاد حقوقی در حقوق قرارداداها؛ صرفا بقای عقد و عدم امکان انحلال و فسخ آن توسط ورثه، بعد از فوت مورث(طرف قرارداد) ، است و سبب این امر نیز اصاله اللزوم می باشد. https://clr.modares.ac.ir/article_13995_b6b48639e4627ac7813f3501da8e4465.pdf