دانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675116420121221Targeted Killing, Conflicted Principals in Law and International Relationsقتل هدفمند مبانی متعارض در حقوق بینالملل (با تأکید بر عملیات قتل هدفمند ایالات متحده آمریکا)13013667FAمحمدآهنی امینه*1. دانشجوی دکتری روابط بینالملل، واحد علوم و تحقیقات، اصفهان، ایرانمحمد جوادظریف 22. دکتری روابط بینالملل، دانشگاه دنور، ایالات متحده آمریکا، آمریکاJournal Article19700101<sup> </sup> Following the September 11, 2001 event, Gorge W. Bush announced the “War on Terror”. Initially, it was not so clear that what Bush meant. Previously, the term “war” was regarded to a conflict between two states, whereas in “War on Terror”, one side of the conflict is not a state, but a non-governmental organization or non-governmental entities. So, after attacking on Afghanistan and Iraq, establishing of Guantanamo Detention Center, and launching of Targeted killing of Al-Qaeda’s members, gradually it become clear that what Bush meant. Governing of the International Humanitarian Law (Law of War) in conflict with terror, including detention of Al-Qaeda’s members out of supervision of international legal institutions, recalling preemptive self-defense in attacking to Afghanistan and Iraq, and finally, Targeted Killing, was among the reasons for calling “War” on the conflict with terrorist organizations. Scholars and experts of International Terrorism belive terror is a phenomenon of criminal, not as an armed conflict under the Law of War. In this article, beside deliberating the different of extra-territorial targeted killing of Al-Qaeda’s members, it is reviewed from the viewpoint of the international law, governing to conflict with terror, whether Human Law or International Humanitarian Law. Finally, the legitimacy or lack of legitimacy of targeted killing with drone fighters from the international Law prospect would be declared. . <br clear="all"><sup> </sup><sup> </sup> چکیده به دنبال وقوع حادثه 11 سپتامبر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا از عبارت جنگ علیه ترور نام برد. در گذشته واژه جنگ به منازعه ای اطلاق می شد که دو وجه آن را دو دولت تشکیل می دادند؛ در حالی در جنگ علیه ترور، یک طرف منازعه، دولت نیست، بلکه یک بازیگر غیردولتی محسوب می شود. در آغاز، دلیل اطلاق این واژه برای افکار عمومی جهانیان خیلی روشن نبود، اما بعدها با حمله به افغانستان و عراق و همچنین برپا شدن بازداشتگاه گوآنتانامو و آغاز عملیات قتل هدفمند اعضای القاعده، جهانیان به علت اصلی این امر واقف شدند. حاکمیت حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ بر اقدامات واکنشی دولت آمریکا در مبارزه با القاعده، از جمله عدم نظارت نهادهای حقوقی بین المللی بر بازداشت شدگان، استناد به دفاع مشروع پیش دستانه در حمله به نیروهای القاعده و حامیان آن در افغانستان و عراق، و در نهایت انجام قتل هدفمند را می توان مهم ترین دلایل اطلاق واژه جنگ، به مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا دانست. اندیشمندان و صاحبنظران حقوق بین الملل تروریسم را پدیده ای ذاتاً جنائی، و نه مخاصمه ای مسلحانه، تحت حاکمیت حقوق جنگ می دانند. در این مقاله ضمن بررسی یکی از وجوه چندگانه این پازل حقوقی، یعنی قتل هدف مند فرامرزی اعضای گروه های تروریستی، به بررسی آن از نگاه حقوق بین الملل حاکم بر این منازعه، اعم از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ پرداخته، در نهایت نسبت به مشروعیت ویا فقدان مشروعیت آن از نظر حقوق بین الملل اعلام نظر خواهد شد. <br clear="all"> [1] Targgted Killing * نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: moahani@yahoo. com این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری در رشته روابط بین الملل به راهنمایی دکتر محمد جواد ظریف است. 1. targgted killinghttps://clr.modares.ac.ir/article_13667_0b4189d291303f65bf1ade6178e13fab.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675116420121221Comparative Study of Diminished Responsibility
in Iranian and English Criminal Law:
Concepts, Principles, and Manifestationsمطالعه تطبیقی مسؤولیت کاهشیافتهدر حقوق کیفری ایران و انگلستان: مفهوم، مبناها و جلوهها315213668FAمحمدجعفرحبیبزاده1*1. استاد گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانسپیدهمیرمجیدی هِشَجین[2]2. دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانJournal Article19700101Today, most of criminal justice systems, with the help of the legal concept of “Diminished Responsibility”, try to explain the behavior of a group of criminals with an abnormality of mind. While, we can say that diminished responsibility has not any place in Iranian judicial discourse, and criminal responsibility has been proposed in the two states of complete responsibility or not responsibility .Instead, English law, with recognition of the said defense, has taken an important step for protecting these people. Accordingly, in this paper, with descriptive-analytical approach, concepts, principles, and manifestations of diminished responsible have been studied, and using comparative approach, ignoring of diminished responsibility in Iranian criminal justice system has been evaluated. According to the results of the present study, the function of Iranian government in judicial and legislative discourse is not positive, due to neglecting the comparative law findings and researches.
<br clear="all">
Corresponding Author's E-mail: habibzam@modares.ac.ir *چکیده
امروزه بیش تر نظامهای عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دستهای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آنکه به جرأت میتوان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهشیافته جایگاهی در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسؤولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسؤولیت مطرح شده است. در مقابل، حقوق انگلستان همانند بیش تر نظامهای حقوقی، با به رسمیت شناختن دفاع مزبور، گام مهمی در جهت حمایت از این افراد برداشته است. بر همین اساس در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم، مبناها و جلوههای مسؤولیت کاهشیافته، مورد بررسی و با رویکردی تطبیقی، نظام عدالت کیفری ایران از نظر نادیده انگاشتن نهاد مسؤولیت کاهشیافته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه حاضر، عملکرد گفتمان تقنینی و قضایی ایران را در این حوزه، چه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامی جدید، به دلیل عدم توجه به دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه مسؤولیت کاهش یافته، مثبت ارزیابی نمیکند.
<br clear="all">
* نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: Habibzam@modares.ac.irhttps://clr.modares.ac.ir/article_13668_db4195f88b8dae852e94bfcf0f2cc0b9.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675116420121221Principles of the Exhibitioner Civil Liability against the Consumer (Comparative Study in Consumer Protection Act, enacted and the EU product liability directive, enacted on 1985/25/5 [85/734/EECL])مبانی مسؤولیت مدنی عرضهکننده در مقابل مصرفکننده (مطالعه تطبیقی در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و حقوق اتحادیه اروپایی )537613669FAفضهسلیمی[1]*1. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایرانمحمدباقرپارساپور[2]2. استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article19700101Protection of the consumer of goods has long been considered in the legal systems but with the development of multiple technologies and specialized and complex production processes, the need for consumer protection is felt more than ever. Preventive and remedial supportive techniques are used in the field of consumer protection as the weaker party. The liability of manufacturers of defective and dangerous product is supported in the Articles 2 and 18 of the Consumer Protection Act, enacted on 22/3/1388 and the EU Product Liability Directive, enacted on 1985/25/5 (85/734/EECL). Principles of the civil liability of suppliers of goods and services against consumer in order to support Cortex-informed in the legal relations have been attended. The accepted principles are Doctrine of Gaveat Emptor (let the buyer), warranty and strict liability. In this article-as a basis for civil liability in respect of supplier and consumer - strict liability is acceptedچکیده
حمایت از مصرف کننده کالا از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام های حقوقی مورد توجه بوده است که توجه به این مهم با پیدایش فناوری های جدید و نیز پیچیده شدن فرایند تولید، بیش از پیش احساس می شود. روش های حمایتی پیشگیرانه و جبرانی ای در این زمینه به کار گرفته شده تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر رابطه حمایت شود. مسؤولیت تولیدکننده کالای معیوب و خطرناک، روش حمایتی جبرانی محسوب می شود که در مواد 2 و 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 22/3/1388 و مواد 1 و 4 دستورالعمل مسؤولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی مصوب 1985/25/5 مورد توجه قرار گرفته است.
مبانی مسؤولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مقابل مصرف کننده، در جهت حمایت از قشر کم اطلاع در روابط حقوقی در اعصار مختلف به فراخور مقتضیات زمان مورد توجه بوده است. از جمله مبانی مطروح و البته پذیرفته شده در بروز این تحولات، دکترین «آگاه باش خریدار» و «نظریه تقصیر» است و از طرفی به عنوان مبانی نوین می توان از نظریه تضمین و مسؤولیت محض نام برد که بنا بر تحلیل ارائه شده در مقاله حاضر، مسؤولیت محض به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی در رابطه تولیدکننده و مصرف کننده پذیرفته شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.
<br clear="all">
* نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: Salimi.fe@gmail.comhttps://clr.modares.ac.ir/article_13669_6b18886bc278247582704943f5c66eb9.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675116420121221Scope of the Right to Freedom of Religion and Belief in International Human Rights Documentsگستره حق آزادی دین و عقیده در اسناد بینالمللی حقوق بشر7710313670FAعبدالمجیدسودمندی[1]1. دکتری حقوق بینالملل، مدرس مدعو دانشگاه یزد، یزد، ایرانحسینشریفی طرازکوهی2. دانشیار دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایرانJournal Article19700101Freedom of religion and belief is one of the most fundamental human rights, and it can said that even the general idea of human rights was due to the protection of religious minorities. This right, which has been reflected in the first domestic laws on human rights, like “French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen” and “First Amendment to the U.S. Constitution", has also been under consideration from the outset of the world movement for human rights, and the most important international human rights instruments such as Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights, European Convention on Human Rights, American Convention on Human Rights and African Charter on Human and Peoples' Rights have emphasized on it.چکیده حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر آن تأکید شده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی دین و عقیده و به ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین کودکان اختلاف نظر وجود دارد. البته علیرغم تداوم اختلاف نظری در موضوعات فوق، می توان گفت که اسناد بین المللی، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است. مثلاً با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرهای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آزادی دین است. در مجموع، شاید بتوان گفت تنها موضوعی که همچنان در هاله ای از ابهام است، تزاحم حق آزادی دین کودکان و حق والدین برای تعیین نوع آموزش دینی کودکانشان است. واژگان کلیدی: آزادی دین، آزادی عقیده، داشتن یا پذیرش دین، ابراز دین. <br clear="all"> * نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: Soudmandi. jd@gmail. comhttps://clr.modares.ac.ir/article_13670_9220e33481b237d9d5d19112688f6dd4.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675116420121221The Status of Murder Under Necessity in Iranian and Australian Criminal Lawحکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق ایران و استرالیا10312413671FAابوالحسنشاکری *1. دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانعادلعلیپور22. دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانJournal Article19700101<sup> </sup> In the upcoming article, by adopting a comparative approach to the criminal law of Australia, we decided to make clear the murder caused by necessity in different scenarios. Hence, after dividing the general premise of “deliberate murder caused by necessity” to three more minor sorts “killing one to save yourself”, “killing one of the parties at risk by a third party,” and “killing fewer people to save the lives of more people”, evidences about both acceptance and rejection of murder under necessityin such circumstances have been discussed. Finally, it is concluded that when it is possible for the perpetrator to evaluate the benefits and harms of his/her action, and he/she had been acted on the basis of acceptable religious and secular rational values for determining the more important value (specially the numerical criteria mentioned in the article), he/she has no criminal responsibility. <br clear="all"> * Corresponding Author's E-mail: Shakeri_criminallaw@yahoo.comچکیده در مقاله پیش رو، با مبنا قرار دادن یک رویکرد تطبیقی درخصوص حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق کیفری ایران و استرالیا، تلاش شد تا حکم چنین قتلی روشن گردد. بدین منظور و پس از تقسیم فرض کلی «قتل عمدی اضطراری» به سه فرض «قتل دیگری برای نجات خود»، «ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و«قتل عده کم تر برای نجات جان تعداد بیش تری از افراد»، ادله جواز یا عدم جواز ارتکاب قتل در این فروض مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً این نتیجه اخذ شد که در هر مورد که فرصت سنجش منافع و مضار عمل از جانب مرتکب موجود باشد و ملاحظات شرعی، عقلی و عرفی برای تعیین ارزش اهم از مهم مبنای عمل مرتکب قرار گرفته باشند، نباید مرتکب را به مجازات قتل عمدی محکوم کرد.
E-mail: Shakeri_criminallaw@yahoo. com *نویسنده مسؤول مقاله:https://clr.modares.ac.ir/article_13671_cc0a521e0f695aa06ed11384fb616ac3.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675116420121221Capacity of Persons for Referring to International Commercial Arbitration
(With Emphasis on Iranian Law)صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی (با تأکید برحقوق ایران)12514713672FAحسینعلمی1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانمرتضیشهبازی نیا2استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانمحمدعیسائی تفرشی 3استاد گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانمحمد حسنصادقی مقدم44. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article19700101In this paper, in order to explain the scope of the parties' will in one of the most fundamental issues related to arbitration, the capacity of natural and legal persons for referring to arbitration has been studied. The study of legal verdicts and thoughts (judgments and opinions), national and international rules, and regulations governing international commercial arbitrations, simple laws, conventions and rules of international arbitration organizations show that the dominance (governance) of the freedom of will principle is always present in these subjects. However, in some legal systems, there are some limitations for legal persons of public law such as predicted in the Article 139 of Iranian Constitution. These constraints that are exceptional only in the realm of internal rights, are respected, and based on the international commercial arbitration procedures in the international commercial, there are ignored because they say these limitations are contrary with the international and transnational public orders.چکیده در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسیترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بینالمللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشههای حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بینالمللی حاکم بر داوری تجاری بینالمللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بینالمللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظامهای حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیتهایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیشبینی شده است، به چشم میخورد؛ لکن این محدودیتها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده میشوند و در عرصه تجارت بینالملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بینالمللی، این محدودیتها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بینالمللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته میشوند.https://clr.modares.ac.ir/article_13672_dfae769c739093f5225cecaf4d5a612f.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675116420121221The Comparative Study of Evaluation Effect of Civil Evidences on Judgment Process in the Jurisprudence and Subjective Lawمطالعه تطبیقی اثر ارزیابی ادله مدنی بر دادرسی در فقه و حقوق موضوعه14717013673FAعباس1عباس کریمی. استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایرانرحیممختاری2. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانابراهیمتقیزاده3. استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article19700101In the new legislations, in order to explore truth, there is a tendency to increase the adoptions of juridical judge like what it is in penal affairs. Also there is a tendency for having more trust in the judge in this field. Therefore, the rules that limit the recognition power of the judge are decreasing, and the traditional view on the basis of separation between judicial litigations and penal litigations for proof has been diminished to some extent. The principle of judicial evaluation freedom of civil evidence like penal reasons has been accepted in most of the systems at present. According to the modern purpose of civil judgment, namely the exploration of truth, the acceptance of this principle should be considered as the effect that the legislators see it as exploration of truth. According to the existence evaluation, the judicial judgment is not the agent of hostility disjunction, and he/she is not the storyteller like before, rather the principle of reasons evaluation freedom creates this possibility that, according to this possibility, the judge does not only act according to the appearance of evidence that refers to the general science, rather he/she can access to conscience continence. This is the way for access to real truth. In this article, beside offering the correct concept of evidence evaluation and relying on the possibility of judicial evaluations of all reasons, we study its effect on judgment.چکیده در قانونگذاریهای جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده میشود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفری، امروزه در بیش تر نظامها دادرسی، مورد پذیرش قرار گرفته است که با توجه به هدف نوین دادرسی مدنی، یعنی کشف واقع باید پذیرش این اصل را حاکی از تأثیری دانست که قانونگذاران در کشف از واقع می دانند. با تحولات صورت گرفته، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته مأمور فصل خصومت و ملقب به داستانسرا نیست، بلکه اصل آزادی ارزیابی دلایل، این امکان را ایجاد میکند تا دادرس مکلف نباشد صرفاً به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی است عمل کند، بلکه بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی است دست یابد. در این مقاله ضمن به دست دادن مفهوم صحیح از ارزیابی ادله و تأکید بر امکان ارزیابی قضایی تمام دلایل، اثر آن بر دادرسی را مورد مطالعه قرار میدهیم.
نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: Abkarimi@ut.ac.irhttps://clr.modares.ac.ir/article_13673_930473a02d035f62b3c3c2628a284416.pdf