دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 17 1 2013 05 22 Legitimacy of law from Islamic and Weberâs perspective مشروعیت قانون از دیدگاه اسلام و ماکس وبر 1 22 13674 FA امید احمدی* دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران/ پردیس فارابی، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 Legitimacy of law deals with rational justification of people's allegiance to the law in civilized societies. In other words, given that the "rule of law" is observed in the society, there is a need to answer some important questions, and "what is the basis on which people in modern societies follow the law?, "Why we should obey the law"?, and "What are the justified reasons to legitimate law"? Schools of thought have tried to answer these questions based on their perspective about being, cognition and value. In this essay, we tried to answer the above questions from Islam´s and Max Weber’s point of views. I argue, on the one hand, that Weber’s approach can not properly justify allegiance to law because it considers legitimacy as legality. On the other hand, Islamic attitude points out to the source of legislation right that comes from Allah. So the citizens under Islamic rules feel strong moral (Sharia) obligations to respect law. چکیده مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

https://clr.modares.ac.ir/article_13674_c42c101f89ec57e54230d611f74d5ae1.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 17 1 2013 05 22 Comparative Study of Security Obligation under Iranian & French Law مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی در حقوق ایران و فرانسه 23 48 13675 FA رضا خشنودی* دکتری حقوق خصوصی، مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 Consumer protection is very important for the today society. This theory aim to make a legal framework to protect & guarantee the consumer's rights like having safe goods & services right, having information right, choice right, etc. Unfortunately there are not any special rules and provisions in this respect in Iranian law. But the Iranian judges, in their cases, verdict by interpretation of the present law and take help by comparing the Iranian law and regulations with the law and jurisprudence of other same legal systems, like French law. This article compares the conditions and possibility of creating security obligation in Iran and France legal systems. This paper wants to consider the ability of Iranian system to protect the consumer´s rights. . * Corresponding Author’s E-mail: rkhoshnoodi@yahoo.com چکیده حمایت از حقوق مصرفکننده از ضروریات جامعه امروزی است. انگیزه اصلی پیدایش این دیدگاه فراهم کردن شرایط مناسب برای تضمین حق بهرهمندی از کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاعات، حق انتخاب و ... است. متأسفانه در نظام حقوقی ما مقررات خاصی که به روشنی این حقوق را تعریف و تضمین کند وجود ندارد، لکن در ضرورت تبیین و پذیرش آن ها نباید تردید کرد. در این وضعیت، داشتن قانونی خاص که از جنبههای مختلف و در فضایی منطقی، رابطه میان مصرفکننده و «حرفه ای» را تعریف کند آرزویی است که تحقق آن دور از انتظار نیست؛ اما تا رسیدن به آن، رویه قضایی و دکترین میتواند با روشنگری و درایت و با الهام از دیگر نظامهای حقوقی هم خانواده، قوانین موجود را به گونهای تفسیر کند تا خلأ مشهود را پر کند؛ کاری که رویه قضایی فرانسه پیش از تصویب قانون مصرف خود و اصلاح قانون مدنی در سال 1998 انجام داد. در هر حال از میان حقوق مصرف کننده، دو حق بهرهمندی از کالا و خدمات سالم و حق برخورداری از اطلاعات درست و روشن که وجه دیگر آن ها «تعهد ایمنی» و «تعهد اطلاع رسانی» است، نقش برجستهتری دارند. به همین جهت دراین مقاله شرایط و چگونگی ایجاد تعهد ایمنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی میشود.

https://clr.modares.ac.ir/article_13675_3f37c010783748f8e8577f732d74054c.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 17 1 2013 05 22 Compatibility of "Resolutions on Combating Defamation of Religions" with the Standards of International Human Rights سازگاری «قطعنامه‌های مبارزه با افترا به ادیان» با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر 49 76 13676 FA عبدالمجید سودمندی* دکتری حقوق بین‌الملل، مدرس مدعو دانشگاه یزد، یزد، ایران Journal Article 1970 01 01 Although there is no doubt about the prohibition of defamation as one of the legitimate restrictions on the right to freedom of expression, but the boundaries of this prohibition are controversial, and one of the main controversies is about the kind and the nature of defamation's victim. In this case, a group of scholars believe that only human beings are the object of defamation, and the subjective values such as national identity, religion or national symbols cannot be the object of defamation. In contrast, some scholars believe that human beings are not the exclusive object of defamation. Ratification of a resolution entitled "Defamation of Religions" by the Human Rights Commission in 1999 and reiteration of such a resolution by the Commission and the Human Rights Council and even the UN General Assembly thereafter indicates the depth of the above difference. Despite that the above institutions, given the ratification of the above resolutions, have confirmed the possibility of defamation of religion, some scholars, especially the Thematic Rapporteurs of the above institutions have opposed these resolutions and thereby have rejected the concept of defamation of religion. This article, while reflecting the spread of opposition to the above resolutions, reviews the arguments of the oppositions to them. Overall, the author concluded that these resolutions have been actually codified to protect the rights and dignity of persons and religious groups; therefore, they are consistent with the International Standards of Human Rights. چکیده اگرچه در مورد ممنوعیت افترا به عنوان یکی از محدودیت های مجاز حق آزادی بیان، تردیدی نیست، اما درباره مرزهای این ممنوعیت، اختلاف نظر وجود دارد و یکی از اختلاف های اساسی در مورد نوع و ماهیت قربانی افترا است. در این مورد، گروهی از حقوقدانان معتقدند فقط انسان ها، موضوع افترا هستند و ارزش های ذهنی همچون هویت ملی، ادیان یا نمادهای ملی نمی توانند موضوع افترا باشند. در مقابل، گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند موضوع افترا منحصر به انسان ها نیست. تصویب قطعنامه ای تحت عنوان «افترا به ادیان» در کمیسیون حقوق بشر در سال 1999 و تکرار تصویب قطعنامه ای با این عنوان، در سال های بعد توسط کمیسیون و شورای حقوق بشر و حتی مجمع عمومی سازمان ملل، نشانگر عمق اختلاف فوق است. به رغم آن که نهادهایی همچون کمیسیون و شورای حقوق بشر، با تصویب قطعنامه های فوق الذکر، امکان وقوع افترا به دین را تأیید کرده اند، بعضی از حقوقدانان و به ویژه گزارشگران موضوعی کمیسیون و شورای حقوق بشر، ضمن مخالفت با این قطعنامه ها، مفهوم افترا به دین را غیر قابل قبول دانسته اند. مقاله حاضر ضمن انعکاس گستره مخالفت با قطعنامه های فوق الذکر، دلایل مخالفان این قطعنامه ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در مجموع، مؤلف نتیجه می گیرد که این قطعنامه ها، عملاً به منظور حفظ حقوق و حیثیت افراد و گروه های مذهبی به تصویب رسیده اند و می توان آن ها را با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگار دانست.

https://clr.modares.ac.ir/article_13676_480167897cc43b2fb914238f45d7dbbf.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 17 1 2013 05 22 Division of Damages among Several Responsibles in Extra-contractual Liability تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد در مسؤولیت قهری 77 98 13677 FA محمد‌رضا شرافت‌پیما* استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، رشت، ایران Journal Article 1970 01 01 Where several persons cause damage, any of them will be responsible to compensate the victim. This responsibility may be common and dividable among them from the beginning (partial responsibility) or may be that each of them will have integral or solidary responsibility to the victim, and have to pay the whole damage. An important question that arises in this context is that the damage divided among several responsibles - whether at first, according to theory of partial liability, or after full payment of compensation by one of the responsibles - should be based on what criteria. Three criteria have been suggested in this regard by French lawyers: negligence criteria, equality criteria and degree of influence criteria. By studying Iranian and French law, this article tries to show that the third criterion, that is division of damage on the basis of the degree of influence in causing damage, is consistent with justice and enjoys the elements of civil responsibility particularly relation of causality between harmful act and the resulting damage. چکیده هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا بر نظریه مسؤولیت جزئی یا پس از پرداخت تمام خسارت وسیله یکی از مسؤولان، باید براساس چه معیاری صورت گیرد. حقوقدانان فرانسه برای حل این مسأله سه معیار تقصیر، تساوی و میزان تأثیر را پیشنهاد کرده اند. این نوشتار می کوشد با بررسی موضع حقوقدانان و قانون مدنی فرانسه در این زمینه و نیز موضع حقوقدانان و قوانین کشورمان در این زمینه، اثبات کند که از میان معیارهای مذکور، تقسیم مسؤولیت براساس میزان تأثیر در ایجاد خسارت منطبق با عدالت است و ارکان مسؤولیت مدنی به ویژه رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر را دارا است.

https://clr.modares.ac.ir/article_13677_c48eb27d5b0a288f5bbf1545c218e001.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 17 1 2013 05 22 Analyzing the Legal Nature and the Legitimacy of Discounting of Commercial Instruments based on their Single and Combined Nature in Islamic Jurisprudence (Figh) and Legal Opinions تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه‌های حقوقی 99 120 13678 FA مرتضی شهبازی‌نیا 1* 1. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس،، ایران شهرزاد اونق2 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 Since discounting is the assignment of the delayed monetary credit before the due date for less than the nominal sum, its legitimacy in Islamic jurisprudence (Imamiye and Aameh) and the governing rules and laws has faced some challenges mainly due to the dispute over setting out the legal nature of discount. Thus, in this paper, by inferring from the aggregate Islamic jurisprudential decisions in Imamiye and Aameh Islamic jurisprudence, the legal nature and legitimacy of discounting of commercial instruments have been examined; different types of questionable agreements have been taken into consideration, in terms of structure, based on the two general categories of single (integrated) and combined (mixed) nature. Therefore, some people have considered discount as a single (or integrated) agreement and some others have perceived it as a combined (or mixed) agreement. It appears that discount has an integrated nature in the form of sales agreement that has been recognized as “sales of debt” in Imammiye jurisprudence; the discount’s legitimacy, in regard to this nature, in Aameh Islamic jurisprudence is "prohibited" while in Imamiye Islamic jurisprudence, it is "allowed". * Corresponding Author’s E-mail: shahbazinia@modares.ac.ir چکیده از آن جا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کم تر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن، اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. مقاله حاضر با استنباط از مجموع آرای فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است. بررسی این دیدگاه ها از حیث انواع عقود مورد مناقشه در ماهیت تنزیل، منجر به تفکیک آرای موجود از حیث ساختاری به دو دسته کلی بر مبنای ماهیت بسیط (واحد) و مرکب (مختلط) شده است؛ به گونه ای که عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند؛ اما به نظر می رسد، تنزیل دارای ماهیتی بسیط در قالب عقد بیع است که تحت عنوان بیع دین در فقه امامیه شناسایی شده است. حکم تنزیل در قالب این ماهیت در فقه عامه، تحریم و در فقه امامیه، جواز است.

https://clr.modares.ac.ir/article_13678_48338c824f561ce12a6f1c33d8ea4125.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 17 1 2013 05 22 On the Effect of the Modus Operandi of âJudge Selectionâ on Judicial Independence in the Unites Statesâ legal System with an Eye to Iranâs Legal System تأثیر روش انتخاب قاضی بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران 121 144 13679 FA ابراهیم عزیزی1* 1. استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران محسن امیری2 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران محمدرضا ویژه3 3. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 The present study involved a critical investigation of typical judge selection approaches in the legal system of the United States of America (USA), comparatively mapping the results onto Iran’s legal system. The results indicated that despite being a political process, the US’ M.O. of federal judge selection has no consequences for the judges’ procedural independence, owing to the prevailing security of tenure. Like-wise, notwithstanding the judicial independence-related problems and challenges it has effected, state-level judge selection has brought about promising prospects, as evident in the reluctance of the US’s legal system to set aside judicial election procedures. Also the comparative study of the US’s and Iran’s legal systems revealed that the political and beliefs-related prerequisites pre-ordained in the prospective judges’ qualifications list and judge appointment approaches by the Iranian policy-making body has, on the one hand, served to deny Iranian judges’ rights for democratic functioning, and left them owing to key political figures, on the other. چکیده در این مقاله به بررسی و نقد روش های انتخاب قاضی و تأثیر آن بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده می پردازیم. سپس نگاهی تطبیقی به وضعیت حقوق ایران خواهیم داشت. در این بررسی درخواهیم یافت که اگرچه نحوه انتخاب قضات فدرال ایالات متحده فرایندی سیاسی است٬اما به دلیل وجود امنیت شغلی، فاقد تأثیر بر استقلال کارکردی قاضی است. انتخابات قضایی در سطح ایالات نیز علیرغم مشکلات و چالش هایی که درخصوص استقلال قضایی به بار آورده، دارای مزایا و منافع بسیار است، به نحوی که نظام حقوقی ایالات متحده رغبتی به کنار گذاشتن انتخابات قضایی ندارد. با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران در می یابیم، شرایط سیاسی و اعتقادی که قانونگذار ایرانی جهت تعیین شرایط انتخاب پذیری شغل قضاوت و نحوه انتصاب قاضی معین کرده، از یک سو حقانیت دموکراتیک این مقامات را تنزل داده و از سوی دیگر ایشان را وامدار مقامات سیاسی قرار داده است.

https://clr.modares.ac.ir/article_13679_47817658c89f15d634d488fabe77d4e2.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 17 1 2013 05 22 Single-member Company and the Historic Development (Comparative Study) شرکت تجاری تک‌عضوی و تطور تاریخی آن (مطالعه تطبیقی ) 145 170 13680 FA محمد عیسائی تفرشی1* 1. استاد گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران سعیده امیرتیموری2 2. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 Economic growth and development is often contingent upon the growth and development of economic activities. In the light of the fact that business people are often concerned about their unlimited and personal responsibility for their economic activities, the decision to limit the liabilities of the economic system has led the states to support companies through which personal liabilities of businesspeople can be limited so that the obstacles to economic growth can be eliminated. One of these companies would be single-member companies, which emerged in the field of commercial law to bring about significant developments in the traditional laws of the said field (especially the contract theory of companies, and the unity of property and impossibility of its fragmentation law). Albeit these companies are new entities, they have attracted the attention of lawmakers in different countries, for they are significantly, economically beneficial. In this comparative research, we studied the origin of these companies and their position within legal systems. چکیده پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً در گرو رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسؤولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت های تجاری، فکر تحدید مسؤولیت نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت هایی سوق داد که از طریق آن ها بتوان مسؤولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت ها «شرکت تجاری تک عضوی»است که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن(خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت های تجاری واصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن) صورت گرفته است. این شرکت ها به رغم این که سابقه ای طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده ای که دارند، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته اند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی ضمن بررسی سابقه پیدایش این شرکت ها، جایگاه آن ها در نظام های حقوقی مورد مطالعه تحلیل شده است.

https://clr.modares.ac.ir/article_13680_163fd77a3b90502e0f3aa35e3ec14fae.pdf