دانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675120420161221Possibility of Application of Conflict Rules to International Disputes of Securities Transactions (analysis of Distributive and Corrective Justice)قابلیت اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر دعاوی بین المللی اوراق بهادار (تحلیلی از عدالت معاوضی و توزیعی)12313962FAمحمودباقریدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانفهیمهطالب زاده طرقبهکارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسیJournal Article19700101Securities transactions, like any other transactions, are primarily subject to contract law; however because, of government intervention in trading, these securities, by passing special legal regime called “securities regulations”,can not be considered as a subject of pure private law any longer (corrective justice) as they are also now in a sense under public law (distributive justice). <br> If we consider that conflict rules are only applied in private law cases and their application in public law cases has been, generally, prevented by legislators, a challenge for private international law is inevitable in cases that securities transactions place in the field of public law. So, if the court describes the case as a matter of private law, conflict rules can be applied, but if the judge describes the case as a matter of a public law, applying conflict rules is not permitted, and the courts usually apply their own countries, legal regimes. <br> In this article, we initially try to shed light on different legal regimes to the extent, which is related to the securities law including property law, contract law and securities regulations. Then we study the possibility of applying conflict rules in each legal regime.معاملات اوراق بهادار مانند هر معامله دیگری اصولاً موضوع حقوق قراردادها قرار می گیرد، با اینحال به دلیل دخالت دولت در معاملات اینگونه اوراق از طریق وضع «مقررات تنظیمی اوراق بهادار»، معاملات اوراق بهادار از جنبه صرفاً حقوق خصوصی (عدالت معاوضی)، فاصله گرفته و تا اندازه ای از جنبه حقوق عمومی (عدالت توزیعی) برخوردار شده است. حال اگر در نظر آوریم که اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم تنها در حوزه حقوق خصوصی امکانپذیر است و عموماً قانونگذاران مانع اعمال روشهای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در حوزه حقوق عمومی شده اند، متوجه چالش فراروی حقوق بینالملل خصوصی در مواردی که مقوله معاملات مذکور در حوزه حقوق عمومی قرار می گیرد، خواهیم شد. بنابراین، چنانچه در جریان توصیف، دادگاه مسئله متنازعٌ فیه را داخل در حوزه حقوق خصوصی بداند، قواعد حقوق بین الملل خصوصی جهت حل تعارض قابل اعمال می باشند و در صورتیکه مسئله مورد نزاع داخل در حوزه حقوق عمومی توصیف شود، امکان اعمال قواعد حل تعارض وجود نداشته و قاضی قوانین دولت متبوع دادگاه را به موقع اجرا می گذارد، در این مقاله پس از تبیین انواع رژیم های حقوقی که در معاملات اوراق بهادار جاریست (حقوق اموال، حقوق قراردادها و مقررات تنظیمی اوراق بهادار) به بررسی امکان اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر هریک از این رژیم های حقوقی خواهیم پرداخت.https://clr.modares.ac.ir/article_13962_f84f4800d13741a98ddf9bc46e58355c.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675120420161221Comparative Study of the Right to Legal Counsel in the Prosecution Process in Iranian Law and International Criminal Courts Instruments and Proceduresمطالعه تطبیقی حق برخورداری از وکیل در مرحلۀ تعقیب در حقوق داخلی ایران و اسناد و رویه های محاکم کیفری بینالمللی255213963FAفریدونجعفریاستاد یار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانسید رویاموسویدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایرانامیراسلامیه همدانیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران،تهران، ایرانJournal Article19700101Despite the right to legal counsel in prosecution process before the court and tribunals mentioned through international documents and legal systems and/or the necessity of the presence of legal assistance being recognized during the investigations and prosecutions nationally (according to article 48 of criminal procedure law of Iran) and internationally (according to international related documents such as International Covenant on Civil and Political Rights), execution of this right is practically challenged by the legal ambiguities. On one hand the criminal procedure is a mean in the judge’s hand in order to prove the facts; and on the other hand, it is a tool for persons to defend their rights and freedoms. Since many of judicial decisions about the person is based on the documents, which are gathered through facing the police, depriving the suspect from legal assistance will increase the possibility of his her rights suppression. During recent years, in both national legal systems and international criminal court’s procedure several changes have occurred accordingly. This article analyzes the mentioned changes through national law and also the procedure of international criminal courts, and introduces achievements of comparative law regarding how to balance between ensuring the right to legal counsel through tribunals and investigations and establishing a fair trial. The article will hereof study and criticize the failure of Iran’s legal system according to the international standards of fair trial.به رغم پیشبینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی جهان و با وجود به رسمیت شناختن اصل حضور وکیل در مرحلۀ تعقیب و تحقیقات پلیسی در هر دو سطح ملی با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بین المللی با توجه به اسناد بین المللی مرتبط از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای این اصل در عمل با ابهامات قانونی متعددی روبرو شده است. از طرفی آیین دادرسی کیفری وسیله ای است برای قاضی به منظور اثبات واقعیت و از سوی دیگر ابزاری برای افراد در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد فرد مبتنی بر اسنادی است که در رویارویی با ضابطان دادگستری جمعآوری میگردد، محروم کردن مظنون از مشورت با وکیل، احتمال تضییع حقوق دفاعی وی را بالا خواهد برد. در طول سالهای گذشته هم در حقوق داخلی کشورها و هم در رویه محاکم کیفری بینالمللی تحولات عدیده ای در ارتقا حقوق مظنونین صورت گرفته است. این مقاله به بررسی تحولات مذکور در حقوق داخلی و رویه محاکم کیفری بینالمللی و معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد توازن میان تضمین حق برخورداری مظنون از وکیل در مرحلۀ تعقیب و برقراری یک دادرسی عادلانه پرداخته و نارساییهای نظام کیفری داخلی در این خصوص را با توجه به استانداردهای دادرسی منصفانه بین المللی مورد بررسی قرار میدهد.https://clr.modares.ac.ir/article_13963_a93dddc1fd67c3a6409fafb5801d7d50.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675120420161221A Comparative Study of Subrogation in Iranian & English Lawمطالعه تطبیقی جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس و ایران537913964FAابوالفضلشمس الدینی زارچدانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانمرتضیشهبازی نیادانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانمحمدعیسایی تفرشیاستاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانJournal Article19700101The legal doctrine of subrogation was presented in England and developed in some fields of law. British legal precedent provided this theory based on equity and gradually developed its rules, followed and completed. English Legislator in his statutory decisions, developed or adjusted the theory, and changed its rule in necessity. Since two centuries from presentation of this theory, the English courts began to change the foundations of the theory from rules on the equity to the rules on the unjust enrichment. This shift, gradually, will create some changes in this theory. Although some examples and cases of this theory can be seen in Iran' acts and court decision, but this theory is not accepted as a general theory in Iranian law. The study of principles, criteria and functions of this theory in English law helps us to use this theory according to iranian law.نظریه جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس بهعنوان مهد ارائه، پذیرش و پردازش این نظریه، درزمینههای مختلف حقوقی وارد شده و قواعدی خاص و متناسب با هر رشته از حقوق را ایجاد نموده است. رویه قضایی انگلیس این نظریه را بر مبنای اصل انصاف ارائه و بهمرور، قواعد آن را تدوین، تشریح و تکمیل نمود. قانونگذار انگلیسی نیز در مصوبات خود، این نظریه را مورد توسعه یا تعدیل قرارداده و برخی قواعد آن را، بنا بهضرورت، تغییر داد. پس از دو قرن مطالعه این نظریه، دادگاههای انگلیس، بهتبع تغییرات ایجادشده در مبانی نظام جبران خسارت، مبانی این نظریه را بر مبنای قواعد مرتبط با منع دارا شدن ناعادلانه بررسی می نمایند. این تغییر رویکرد بهتدریج برخی تغییرات را در این نظریه ایجاد نموده یا خواهد نمود. هرچند مصادیق متفاوت و متنوعی از این نظریه در حقوق ایران نیز ملاحظه میشود، ولی پذیرش این نظریه بهعنوان نظریهای عمومی در حقوق ایران محل تردید است. مطالعه مبانی، ضوابط و کارکردهای این نظریه در حقوق انگلیس و تطبیق آن با مبانی حقوقی موجود در حقوق ایران، ما را به ظرفیت های به کارگیری نظریه در دو نظام حقوقی یاد شده، رهنمون خواهد ساخت.https://clr.modares.ac.ir/article_13964_36cc76f6dc57f50bdbda82f92aff1b94.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675120420161221A Comparative Study of the Basics of Liability Arising from Anti-competitive Practices (Iran and European :union:)مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال رویههای ضد رقابتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)8110713965FAاحمددیلمیدانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایرانفضهسلیمیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article19700101Knowing the basis of any kind of responsibilities is necessary for the proper exercise of its rules of responsibility. The proper utilization of rules of civil liability resulting from the competition law’s infringements requires knowing the basis of this liability; especially the analysis of this liability has less background in Iranian law literature compared to many liability compulsory fields. <br>European :union: Low as one of the leadings systems in the field of competition law was challenging in accepting the civil liability, but exchange of ideas in the precedent of the :union: made instructions for damages resulting from a breach of competition law passed in 2014 more dynamic in terms of rule-making. In this research, the European :union:’s legal system is taken into consideration because of the similarities in law-making with Iranian law, by the author’s and judges views regarding the in the European :union: legal system, are scrutinized. <br>We have benefited from analysis of civil liability. In European :union: legal system the basis of civil liability is approved with pure liability in civil liability resulting from anti-competitive practices, but in Iranian law, accepting this basis and fault theory is hardly recognized as an accepted unit. <br>In addition to common principles, deterrence and distributive justice were dealt with as the new foundations where the economic analysis of law is carried out in the civil liability of the competition law’s breach, which have been reviewed as outcome-oriented principles in the two legal systems.شناختن مبنای هر نوع مسؤولیتی در اِعمال صحیح قواعد آن نوع از مسؤولیت لازم است. اجرای صحیح قواعد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت نیز، مستلزم شناخت مبنای این مسؤولیت است؛ بهویژه آنکه تحلیل این مسؤولیت نسبت به بسیاری از حوزههای ضمان قهری، سابقهی کمتری در ادبیات حقوقی ایران و اتحادیهی اروپایی دارد. حقوق اتحادیهی اروپایی به عنوان یکی از نظامهای پیشروی حقوق رقابت، در پذیرش مسؤولیت مدنی رقابتی چالشبرانگیز بود. تضارب عقاید در رویهی قضایی این اتحادیه، دستورالعمل خسارات ناشی از نقض حقوق رقابت مصوب 2014 را از جهت قاعدهگذاری پویاتر نموده است. در این پژوهش، نظام حقوقی اتحادیهی اروپایی به جهت شباهتهای قاعدهگذاری با حقوق ایران و تدقیق مؤلفان و دادرسان دادگاه اتحادیهی اروپایی در این حوزه، مورد تطبیق واقع شده است. دیر زمانی است که در تحلیل مسؤولیت مدنی از مبنای تقصیر بهره بردهایم. در حقوق اتحادیهی اروپایی، مبنای مسؤولیت بدون تقصیر با نتیجهی مسؤولیت محض، در مسؤولیت مدنی ناشی از رویههای ضد رقابتی پذیرفته شده است، اما در حقوق ایران، پذیرش این مبنا و نظریهی تقصیر، به عنوان مبنای واحد مورد قبول، دشوار است.<br> علاوه بر مبانی مرسوم، دو مبنای بازدارندگی و عدالت توزیعی به عنوان مبانی نویی که تحلیل اقتصادی حقوق در قرن حاضر در حوزهی مسؤولیت مدنی ناشی از رویههای ضد رقابتی به آنها پرداخته است، نیز به عنوان مبانی پیامدگرا، در این دو نظام حقوقی، مورد تحلیل واقعشدهاند.https://clr.modares.ac.ir/article_13965_bafd1b75c5f0ceb81050a853c9faa911.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675120420161221Expansion of the Scope of Arbitration Clause Based on Presumed Consentگسترش قلمرو شرط داوری از طریق رضایت مفروض10913213966FAرسولکشکولیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانمحمودصادقیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0009-0005-7831-7803مرتضیشهبازی نیادانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانابراهیمعزیزیاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانرسولکشکولیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانJournal Article19700101Arbitration is an agreement. The arbitration agreement determines who can be as plaintiff or defendant. Development of an arbitration clause to the third parties is in conflict with its nature. Foundations widen the scope of the arbitration clause with regard to international arbitration practice, and the literature can be divided into two types. The first category includes items that, by ignoring the legal entity's parent company, shareholders or its subsidiary companies, can be arbitral tribunal parties, or by ignoring independent legal entity owned and controlled by parent company. In the next category, by finding signs of the issues raised by the consent of a third party, we can be expand the scope of an arbitration clause based on presumed consent.Agents, Estoppels and group of companies’ theory as a basis for extension based on presumed consent have been raised.داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین میکند چه کسی میتواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعۀ شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن میباشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویۀ داوری بینالمللی و ادبیات موجود میتوان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهامداران یا شرکتهای زیرمجموعۀ آن میتواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانههای از رضایت شخص ثالث، میتوان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شدهاند.https://clr.modares.ac.ir/article_13966_aa8da3e60fb65cda2ae6b220268c4964.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675120420161221Tortious Liability Arising from Ownership or Possession of Vehicle in Iranian and French Lawمسئولیت مدنی ناشی ازمالکیت یاتصرف وسایل نقلیه درحقوق ایران وفرانسه13316313967FAمهدیمحمدیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایرانمهرزادابدالیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایرانپرویناکبرینهاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحداهر، تبریز، ایرانJournal Article19700101Whenever a person is the owner or possession guard of a vehicle in terms of the relation with that vehicle and that vehicle is damaged, he is liabile to compensate it. <br>In Iran law, according to the law of civil liabilityfault is the basis of civil liability. The liabile of the motor vehicle owner has the obligation to get compulsory third party insurance, and in French law, has the objective liability that is not failed even with the act of God. In case of non-engine vehicles, the owner would be liabile after the fault is proved; however, in France law, the fault goes to the guard of these vehicles. In case of water vehicles, Iran's maritime law points to the necessity of owner’s fault as a liabile. In January 1967, the Law 3 of France emphasized on the non-supposability of the ship owner’s fault. In case of aerial transportation vehicles, the existing laws point to the necessity of owner’s fault as a liabile. In French law, the liability of the aerial transportation vehicle is of typical, and is not canceled even by proving the compulsory accidents.هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود.<br> درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون3ژانویه1967فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.https://clr.modares.ac.ir/article_13967_043ea4eb48d314b91e95fb5052d3d8f0.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675120420161221Explaining the Competition Law in Terms of the Principle of 'No Harm' and Comparing the Effects of Different Perceptions of on This Principleتبیین حقوق رقابت براساس برداشتهای متفاوت از قاعده لاضرر16518613968FAمحمدباقرپارساپوراستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانعلیناصحیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانمحمّدعیسائیتفرشیاستاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانمحمدباقرپارساپوراستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانفرهادخدادادکاشیاستاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران،ایرانJournal Article19700101Following the victory of the Islamic revolution, especially with the end of the war and considering macro-policies of the system based on the reduction of control of the state, competition law has appeared more than past in the area of the legislative. Besides, if the people acknowledge that the rules coincide with their beliefs, they show more commitment to it. Considering that according to the Constitution, regulations must be based on the Islamic criteria, to determine the rules governing the behavior of economic actors, they must be justified based on the Islamic criteria. The principle of 'no harm' is among the most important rules under discussion in the Islamic law, and several theories have been formulated for the provision of this principle. We explain the concepts of principle of “no harm”, and attempt to demonstrate that firstly the government (like every individual of the society) is affected by the concept of this principle, and secondly, if the provisions of the principle of "no harm" imply that the issue that a verdict has been rendered for it, if its primary effect causes harm to others, such award is declared null. In other words, it is improbable that the legislator enacts a law that will harm others; therefore, by relying on this principle, the validity of the said rule will not be recognized.با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاستهای انقباضی اقتصادی کاهش مییابد) و نظر به سیاستهای کلان نظام مبنی بر کاهش تصدیگری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از اینکه اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریههای مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمیتوان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد میتوان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم میتواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر میشود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر میتوان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن میتوان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.https://clr.modares.ac.ir/article_13968_0192adec1a16b0565dc3f70b5d235a40.pdf