دانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675121420171222The Scope of Protection of Good Faith Purchases in the Legal System of England, France and Germanyقلمرو حمایت از خریدهای با حسن نیت در نظام حقوقی انگلیس،فرانسه وآلمان12813990FAمنصورامینیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهرانمعاون پژوهشی دانشکده حقوقمرتضیبهادردانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101The ruling on trades that the seller does not own is one of the most important cases of conflict between Iranian law and the law of the British and France and Germany.In this article situation of conflict of interest buyer in good faith and the owner has been studied and the main approach is to explain the role of good faith in property ownership. In the light of the comparative analysis of the constructive role of good faith in the transactions and the approach of different legal systems, the basic criteria for selecting the appropriate rule appear.how to identify a good base of support from the buyer in good faith in the legal system relying on the foundations of legal systems is different. on the one hand, the common feature of the rights of England, France and Germany is the promise of the transfer of ownership by some examples of goodwill transactions on the other hand, differences in the laws and doctrines in the legal environment of the countries as well as in the judicial process make the subject matter complex in the comparative debate. After analyzing the main source of Good faith-based rules for Europe, from the point of view of economic rights (in other words, analyzes that are consistent with commercial necessities), the essential factors in identifying the desired, the rules of the transactions are dealt with and the necessity of adopting such views is explicitly stated.حکم معاملات فضولی یکی از مهمترین موارد اختلاف میان حقوق ایران و حقوق کشورهای انگلیس فرانسه و آلمان است. در این مقاله به اعتبار وضعیتِ تعارض منافع خریدارِ با حسن نیت و مالک ، رویکرد اصلی تبیین نقش حسن نیت در تملک اموال است. در سایه ی تحلیل تطبیقیِ نقش سازنده حسن نیت در معاملات و رویکرد نظامهای حقوقی مختلف، معیارهای اساسی انتخاب قاعده مطلوب نمایان می گردد. فاکتور اساسی در حل تعارض میان منافع مالک و شخص اصیل و چگونگی شناسایی قاعده مطلوب در حمایت از خریدار با حسن نیت، با تکیه بر مبانی در نظامهای حقوقی متفاوت است. از یک سو ویژگی مشترک حقوق انگلیس،فرانسه و آلمان پیش بینی انتقال مالکیت به موجب برخی از مصادیق معاملات فضولی مبتنی بر حسن نیت می باشد و از سوی دیگر اختلاف در قوانین و دکترین موجود در فضای حقوقی کشورها و همچنین رویه قضایی متشتت، موضوع مورد مطالعه را در بحث های تطبیقی پیچیده می سازد. پس از بررسی و تحلیل خاستگاه اصلی در خصوص وضع قوانین مرتبط با معاملات مبتنی بر حسن نیت برای اروپا، از دریچه حقوق اقتصادی(به عبارت بهتر تحلیل-های اقتصادی-حقوقی منطبق بر ضرورت های تجاری) فاکتورهای اساسی در شناسایی قاعده مطلوب، احکام معاملات واقع شده و ضرورت اتخاذ چنین دیدگاههایی مستدلاً تشریع میگردد.https://clr.modares.ac.ir/article_13990_042886829869470b75f63dddfd7e9d9d.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675121420171222Rules of law Genesis on the basis of problem-judgment (problem solving) systemتکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم295613991FAمیثمآرائی درونکلاحقوق بین الملل، عضو هیئت علمی، پیام نور مازندرانعباسعلیکدخداییاستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانعباسکوچ نژادعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز، گروه حقوق بین المللJournal Article19700101Through the development of rules in natural law and positive law we cannot see an organized way or specific formula for making rules. So that it’s difficult to each of theme for satisfy their fans that their rules is reasonable. And of course both of theme fails in satisfy other school’s fans. We know that the evolution of rules of law follow up by any nations in different way and we review their experience in this article. After this، we try to introduce a new approach that is partially derived from the Islamic legal system. In new approach that we named it as Problem-Judgment system، every anomaly or abnormal phenomena in the society considered as a problem that we must response it by judgment. This method is very similar to problem solving system in the science. In problem-judgment system، judgment is not merely an abstract or pure will. Judgment is eligible for solving the problem, when has certain mandatory specifics to be considered a sufficient answer to their problem.در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضعشده توسط آنها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آنها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر میآوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم بهعنوان پاسخ یک مسئله، نمیتواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.https://clr.modares.ac.ir/article_13991_7207cc49aa823ca90c015aacf4e9c161.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675121420171222Examination of rejection of performance of contract by promisee in Iranian law, imamiah jurisprudence emphasis on european contract law and CISGبررسی خودداری از پذیرش اجرای قرارداد از سوی متعهدله در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا578213992FAحمیدکبیری شاه آباددانشگاه تربیت مدرسمحمد باقرپارساپوردانشگاه تربیت مدرساحسانقدیمیدانشگاه ترییت مدرسJournal Article19700101There are many discussions about Remedies on breach of performance of contractual obligations and liability of the breach in various contributions. Promissor often perform his obligations but the other party not and the question is what is the position of law and justice about it and what are the consequences. Are the promissor have liability and exchange guaranty about promisse or the liability will be removed by acceptance of promisee. In this article, this topic are examined in Iranian law, Imamitte jurisprudence emphasis on European Contract Law and CIS. The authors concluded that although, promissor,contrary to examined legal documents and Art.273 of Iranian civil law, In situation of non performance of promisee, have to render it to authorities or their deputies to exempt from exchange guaranty despite the fact that this Article originated from Imamite jurisprudence, in copmarison to CISG and principles of Eurpoean Contract Law have strengths and weaknesses. Art.273 is complimentary and parties are able to choose between examined approach or other approaches.در عالم حقوق ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد همواره مورد بحث بوده و مسئولیت متعهد در نوشته های مختلفی بررسی شده است. اما گاه متعهد تعهد بر دوش خود را به درستی انجام می دهد و با عدم پذیرش مواجه می شود. در اینصورت باید دید حقوق و عدالت مورد نظر آن چگونه با آن برخورد می کنند. چه آثاری بر این عدم پذیرش از سوی متعهدله بار می شود. آیا مسئولیت و ضمان معاوضی برعهده متعهد در قبال موضوع تعهد همچنان باقی است و یا به صرف عدم پذیرش از سوی متعهدله، این مسئولیت از بین می رود و یا وضعیت به گونه دیگری است. در مقاله حاضر این موضوع در حقوق ایران، فقه امامیه، کنواسیون بیع بین المللی کالا (1980) و اصول حقوق قراردادهای اروپا بررسی شده است. در نهایت نویسندگان به این نتیجه رسیدند که در حقوق ایران برخلاف فقه امامیه و دو سند بین المللی مورد مطالعه، به الزام متعهدله در پذیرش اجرای تعهد تصریح نشده است. همچنین ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند فقه امامیه متعهد در صورتی از مسئولیت در قبال موضوع تعهد معاف می شود که آن را به حاکم یا قائم مقام وی تسلیم نماید و ماده مزبور بسته به اینکه چگونه تفسیر شود آثار حقوقی مختلفی در پی دارد. در حالیکه در دو سند مورد مطالعه به صرف خودداری متعهدله از پذیرش اجرای قرارداد ید ضمانی متعهد به ید امانی تبدیل و وی از ضمان معاوضی معاف می شود.https://clr.modares.ac.ir/article_13992_d13dda85502e18dac4bca8c4c429b86c.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675121420171222efficiency of Currency future contractsکارایی قراردادهای آتی ارز8310813993FAپرویزرحمتیعلامه طباطبائیمحمد رضاپاسباندانشگاه علامه طباطبائیساراغریبیدانشگاه علامه طباطبائیJournal Article19700101Currency future contracts are agreements for purchasing and selling a determinate scale of an asset (foreign exchange) for the delivery in the designated future for a determinate price in the time of concluding contract. In this article, while clarifying structure and specifications of Currency future contracts in the capital market as well as necessity of its use and efficiency and venture of such contracts, we have tried to remove doubts on the validity of Currency future contracts in respect of their offer and validation. Foreign Currency Forward Contracts are agreements for purchasing and selling a determinate scale of an asset (foreign exchange) for the delivery in the designated future for a determinate price in the time of concluding contract. In this article, while clarifying structure and specifications of foreign currency forward contracts in the capital market as well as necessity of its use and efficiency and venture of such contracts, we have tried to remove doubts on the validity of foreign currency forward contracts in respect of their offer and validation.قراردادهای آتی ارز توافقی جهت خرید و فروش میزان معینی از یک دارایی ( ارز) برای تحویل در آینده معین به قیمت مشخص شده در لحظه انعقاد قرارداد می باشد. در این مقاله ضمن تشریح ساختار و ویژگی های قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه و ضرورت استفاده از آن و همچنین با بیان کارایی قراردادهای آتی ارز و خطرورزی در این قراردادها سعی در رفع شبهه اعتبار قراردادهای آتی ارز از نظر ایجابی شده است. قراردادهای آتی ارز توافقی جهت خرید و فروش میزان معینی از یک دارایی ( ارز) برای تحویل در آینده معین به قیمت مشخص شده در لحظه انعقاد قرارداد می باشد. در این مقاله ضمن تشریح ساختار و ویژگی های قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه و ضرورت استفاده از آن و همچنین با بیان کارایی قراردادهای آتی ارز و خطرورزی در این قراردادها سعی در رفع شبهه اعتبار قراردادهای آتی ارز شده است است .https://clr.modares.ac.ir/article_13993_dba0ff02313bd467ce9d52df8d6c80e6.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675121420171222Exclusion clauses in contractual liability
(Comparative Study in Jurisprudence, Iranian Law and English Law)شروط استثنا در مسئولیت قراردادی (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلیس)10913213994FAمحمدعیسائی تفرشیدانشگاه تربیت مدرسخدیجهشیروانیدانشجوی دوره دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهریعلیرضاآبیندانشجوی دوره دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهریJournal Article19700101Although exclusion clauses which appear in the form of limitation clause and nullify clause of liability of commited and they are consequential obligations, but this group of clauses contain all principal obligations. These clauses contain all range of obligations (including the contract and off – contract) and have influenced them and study of these influences in contract law are consequential . Although in jurisprudence under the old theory "impossibility of nullifying of non- existence", acceptance of these clauses is difficult but on clause of acquittance of defects or retiring commitment of husband on future alimony, we can find traces of admission of such clauses. Although in Iranian law, there is no specific act in this area, but there can be find from dispersed sections that legislator except in exceptional circumstances has warranted the accuracy of such clauses, but in English law situation is different, such that in addition to dynamic judgmental procedure in the field of exclusion clauses and existence of variouse cases, the legislator by passing special acts such as "unfair contract terms act 1977" has developed diverse, useful, dynamic and significant rules in these context that study of such acts can be useful for Iranian juristics and legislator.شروط استثنا که در جامه شرط تحدیدکننده و ساقطکننده مسئولیت متعهد جلوهگر میشوند، گرچه تعهدی تبعی محسوب شده، امّا سراسر تعهد اصلی را تحت تأثیر خویش قرار دادهاند. اینگونه شروط تمامی گستره تعهدات (اعم از قراردادی و خارج از قرارداد) را درنوردیده و آثاری بر جای گذاردهاند که مطالعه این آثار در قراردادها اهمیت مییابد. اگرچه در فقه تحت تأثیر نظریه کهن «استحاله اسقاط مالم یجب» پذیرش این شروط با محذور مواجه شده، اما در شرط تبرّی از عیوب یا اسقاط ذمه زوج از نفقه آینده میتوان رد پایی از پذیرش این گونه شروط را یافت. در حقوق ایران نیز هرچند قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد، با این وجود میتوان از مواد پراکنده دریافت که قانونگذار جز در موارد استثنایی حکم به صحت چنین شروطی کرده است، اما در حقوق انگلیس وضعیت به گونهای دیگر رقم خورده، به نحوی که علاوه بر رویه قضایی پویا در زمینه شروط استثنا و وجود پروندههای متنوع، قانونگذار نیز با تصویب قوانین خاص نظیر قانون «شروط غیرمنصفانه»، موجب پیدایش قواعد متنوع، مفید، پویا و جالبی در این زمینه شده است که مطالعه آن برای حقوقدانان و قانونگذار داخلی میتواند مفید باشد.https://clr.modares.ac.ir/article_13994_32f791428812696ee7ce8f161ecd490c.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675121420171222Analysis of bases, concept and output of succession structure in contracts in Iran and France lawواکاوی مبانی، مفهوم و کارکرد نهاد قائم مقامی در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه13316213995FAعاصممحمدیگروه حقوق. دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی. نورآباد. ایرانسید حکت اللهعسکریاستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایرانJournal Article19700101Abstract Succession structure in contracts law in France legal system is according to element of commitments individuality, element of contracts promissory and also existence of asset structure, with definition and output of that legal system. Despite all Iran civil law authors, succession structure in contracts with the output that it has in France law, have accepted in Iran law. But seem that concepts and elements which cause presentation and planning of this structure in France law, in Iran legal system Emamieh Fighh, doesn’t exist as its main origin, and succession structure in contracts law in Iran legal system with following of Emamieh Fighh, have different meaning and output to France law. In Islamic Fighh only heirs called substitute and the output of this legal structure in contracts law, is just survival of contract and lack of possibility of disbanding and annulment of that by heirs, after death of testator (contract party), and the cause is the principles of bindingness.چکیده: نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات، اصل عهدی بودن عقود ونیز وجود نهاد دارایی، با تعریف و کارکرد ویژه آن نظام حقوقی، است. علی رغم اینکه قاطبه نویسندگان حقوق مدنی ایران؛ نهاد قائم مقامی در قراردادها را با قرائت و کارکردی که در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران پذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد که مبانی و اصولی که سبب ارائه و طرح این نهاد در حقوق فرانسه گردیده است در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، به عنوان منبع اصیل آن، وجود ندارد و نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، دارای معنا و کارکردی متفاوت از حقوق فرانسه باشد. در فقه اسلامی تنها به ورثه؛ قائم مقام گفته شده و کارکرد این نهاد حقوقی در حقوق قرارداداها؛ صرفا بقای عقد و عدم امکان انحلال و فسخ آن توسط ورثه، بعد از فوت مورث(طرف قرارداد) ، است و سبب این امر نیز اصاله اللزوم می باشد.https://clr.modares.ac.ir/article_13995_b6b48639e4627ac7813f3501da8e4465.pdfدانشگاه تربیت مدرسپژوهش های حقوق تطبیقی2251-675121420171222The Foundations of Criminalization of Cyber Crimes
(Comparative Study in The Iranian and German laws)مطالعه تطبیقی مبانی جرم انگاری جرایم سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان16319013996FAمحمدفرجیهاعضو هیئت علمیعلیعلمداریمدرس دانشگاهJournal Article19700101Recognizing the boundary of criminal intervention and non-criminal intervention in individual liberty is a question with is considered in debate of Principle on Criminalization. In crimination of cybercrimes specifies those acts which could be criminal in cyberspace. This procedure is based on some issues, such as principle of harm and The principle of individual independence, which limit incrimination and justification scopes. Some of them, such as the principle of general interest and the principle of the rule of law, are supporting incrimination as well, these principles as a rule and pattern determine those acts which should be excluded from state’s authority. This paper seeks to respond this question that how much are affected both Iranian and German criminal legislation systems, of incrimination of cyber wrongdoings? How much German concerned findings could be used in Iranian system? Findings of this research show that, German legislators, in a liberal manner which is based on human liberation and Individualism, which is mostly affect by principle of harm, provided that, the harm was sever and other preventive ways were impossible or useless. But Iranian legislator, along with using the principle of ham, with a different interpretation, considers harm to morality and Islamic worth, and this Iranian legislator’s notion is justified by the principle of rule of law and principle of general interest.آگاهی نسبت به اینکه مرز دخالت کیفری از مداخله غیر کیفری در قلمرو آزادی فردی در فضای سایبر چیست، پرسشی است که در بحث از مبانی جرمانگاری به آن پرداخته میشود. مبانی جرمانگاری جرائم سایبر درواقع تبیین مینماید که چه نوع رفتاری میتواند در فضای سایبر عنوان مجرمانه به خود بگیرد. این فرآیند مبتنی بر مبانی استواراست که برخی از آن مبانی جهت تحدید دامنهی جرمانگاری و توجیه اخلاقی آن مانع ایجاد مینمایند همچون اصل صدمه و اصل استقلال فردی. برخی نیز، در جهت حمایت از گسترش دامنه جرمانگاری سخن به میان میآورد همچون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی که بهعنوان الگو و راهنما معین مینمایند که چه اعمالی بایستی از دایره اقتدار دولت خارج گردند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسشها است که دو نظام قانونگذاری کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر مبانی جرمانگاری جرائم سایبر رفتارهایی را در قلمرو مداخلههای کیفری قرار میدهد؟ دستاوردهای حقوق کیفری آلمان در این زمینه تا چه اندازه در حقوق ایران قابلیت بهرهبرداری دارد؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد قانونگذار آلمان در جرمانگاری جرائم سایبر مبتنی بر یک نظام لیبرال که در آن مبنا اصالت فرد و آزادی افعال انسانها است بیشتر تحت تأثیر اصل صدمه واقع گردیده است منوط بر اینکه، ضرر شدید باشد. لیکن قانونگذار ایران در کنار تأثیرپذیری از اصل صدمه، با تفسیری متفاوت، صدمه به اخلاق، ارزشهای اسلامی و اجتماعی را مبنا قرار داده است و این رویکرد قانونگذار ایران با مبانی چون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی توجیه میشود.https://clr.modares.ac.ir/article_13996_e1c2e55cc575a2ccb30e7bbafc011b03.pdf