دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 23 4 2019 12 22 Defemation, Privacy, and the Role of Public Figures: A Comparative Study of Iran and the U.S. Legal Systems معیار شهرت عمومی در دعاوی مسؤولیت مدنی ناشی از بدگویی و نقض حریم خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) 1 32 14047 FA زهرا تخشید پست دکترای تدریس حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه هارواد، ایالت متحده آمریکا Journal Article 1970 01 01 Legal systems around the world have adopted different approaches to protecting the privacy and integrity of citizens. However, protecting these values at times runs into conflict with principles such as freedom of speech and access to information. Moreover, the rise of social media platforms has intensified this conflict. In the U.S., the recognition of "public figure" and “actual malice” standard in defamation and privacy lawsuits has been a critical move in balancing the different values at stake. This Article studies the role of public figure standard in the U.S. defamation and privacy laws. It proposes that recognizing the differences between public figures and private persons in Iran’s tort law system can also help balance the various interests of the Iranian society and reduce the floodgate of defamation lawsuits. This approach will not undermine the right of private individuals who need the legal system’s guaranteed protection of their reputation and privacy. چکیده یکی از اهداف نظامهای حقوقی پاسداری از حیثیت، اعتبار و حریم خصوصی افراد جامعه است. از دیگر سو، ‌لزوم در نظر گرفتن نفع جامعه در کسب اطلاعات و آزادی بیان انکارناپذیر است. تقابل این دو آرمان میتواند موجب طرح دعاوی جبران خسارت مدنی شود. در حقوق مسؤولیت مدنی آمریکا، با تفکیک شخصیتهای مشهور از سایر افراد، کوشش شده است تا تعادلی نسبی میان حق بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، از یک سو و حق بر جبران خسارت به دلیل لطمه به حیثیت، از دیگر سو برقرار شود. این مقاله بر آن باور است که دادگاههای مدنی ایران میتوانند در دعاوی جبران خسارت از سوی اشخاص مشهور، برای صدور رأی به جبران خسارت به دلیل ورود ضرر معنوی و آسیب به حیثیت این دسته از اشخاص، معیار سرسختانهتری را اعمال کنند. اعمال معیار شهرت عمومی در عرصه مسؤولیت مدنی بستر تبادل آسانتر اطلاعات را راهم و از طرح پارهای دعاوی در نظام قضایی پیشگیری خواهد کرد. این رویکرد البته لطمهای به امکان جبران خسارت افراد، که نیاز بیشتری به حمایت قانونی دارند، وارد نمیکند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14047_0c14d9e1250da76981b5fac734227f0a.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 23 4 2019 12 22 bank deposit insurance (comparative study in American and Iranian law) بیمه سپرده های بانکی(مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) 61 90 14048 FA خدیجه شیروانی دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران محمد عیسائی تفرشی دانشگاه تربیت مدرس Journal Article 1970 01 01 The United States has been pioneering in the field of bank deposit insurance, and the deposit insurance was formally established in 1933 by the “federal deposit insurance corporation”, but in Iranian law, the deposit insurance system was established by the adoption of Article 95 of the fifth development plan act adopted in 2010, and the deposit guarantee fund was established in 2013. Due to the difference in the history of American and Iranian law, the deposit insurance system, although have similarities, but their differences are greater. In fact, the Federal Deposit Insurance Company(FDIC), in addition to being a deposit insurer, is one of the main supervisors of the US banking system, and thus, with its consistent supervision, will prevent the deterioration of the financial condition of the banks. Also, if (FDIC) sees the bank's situation unsatisfactory, it has the power to appoint itself as the bank's receiver and to prevent exacerbation of the bank's inappropriate condition, but in Iranian law, the duty of deposit guarantee fund will start when a bank goes bankrupt. The present study attempts to examine the deposit insurance institution in the US and Iran with a comparative approach, and ultimately offers suggestions to strengthen the institution in Iranian law. ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپردههای بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپردهها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپردهها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 پایهگذاری شد و صندوق ضمانت سپردهها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپردهها هر چند شباهتهایی با هم دارند، اما تفاوتهای میان آنها بیشتر است. در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این که نقش بیمهگر سپردهها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب میشود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانکها میشود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، این اختیار را دارد که خود را به عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپردهها زمانی شروع میشود که بانکی ورشکست گردد.تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14048_445448cfb89afd8e924daec8a53ddd16.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 23 4 2019 12 22 Problem-solving courts Principles in the light of comparative studies اصولِ حاکم بر دادگاه های حلّ ‌مسأله در پرتو مطالعات تطبیقی 91 126 14049 FA علی عزیزی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. محمد فرجیها دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0002-0233-5758 محمود صابر استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. سید درید موسوی مجاب استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0003-3906-5744 Journal Article 1970 01 01 After Punitive, Rehabilitative and Restorative models in the criminal justice system, recently a “worldwide trend” has been established in the judicial system of common law towards the use of more optimal and comprehensive methods, which has been respectively called “the Comprehensive Law Movement” in the USA and “Non-adversarial Justice” in the Australia. Accordingly, “Problem-Solving” or “Collaborative Justice” courts with reparative-therapeutic approach was established to address the underlying legal problems of defendant/offender. With a comprehensive look at the offender, victim and community, simultaneously use of therapeutic and community-based methods and mentioned triple models and without withdrawal traditional sanctions, these courts are trying to addressing defendants’ social, psychological, medical, and economic underlying problems. Meanwhile they seek to achieve the main purpose of the criminal justice system –crime prevention and rehabilitation of offenders- through minimizing the damages caused by laws, legal rules, legal procedures, legal roles and judicial practices. To increase the effectiveness of decisions, orders and verdicts, some criminal justice systems like Iran while keep traditional structures of present criminal courts and without using the specialized problem-solving courts has transferred some of the problem-solving principles directly to their laws or indirectly to their judicial practicies. This paper By using content analysis, analytical and descriptive method and library resources is trying to extract common principles of problem-solving courts and analyze the legal potentials of problem-solving in Iranian judicial system through a comparative study with Common Law System. پس از الگو‌های سه‌گانه‌ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن‌لا به سمت استفاده از روش‌هایی جامع‌ و بهینه‌تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل ‌مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی‌ـ‌جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه‌ها با نگاهی جامع به بزه‌کار، بزه‌دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو‌های سه‌گانه پیش‌گفته و استفاده‌ی همزمان از شیوه‌های درمانی و اجتماع‌محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیب‌های ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه‌کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام‌های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ‌مسأله» برای دادگاه‌ها، برخی از اصولِ حل‌مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به‌طور غیرمستقیم در رویه‌های قضایی مورد توجه قرار داده‌‌اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی‌ـ‌تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ‌مسأله را استخراج و ظرفیت‌های «قانونیِ» حلّ‌مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن‌لا از منظر عدالت حلّ‌مسأله تحلیل خواهد نمود.

https://clr.modares.ac.ir/article_14049_8ef93f7f477aa4674324b551ee68529f.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 23 4 2019 12 22 The relationship between the obligation to fulfill the specific performance and the termination of the contract (Comparative study of Imamie jurisprudence, Iranian and British law) رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس) 127 148 14050 FA ابوالفضل علی دایی احمدی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران محمدباقر پارساپور دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران مرتضی شهبازی نیا دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-8659-4684 Journal Article 1970 01 01 As the rules are more dynamic and more accommodate with the social and economic requirement of the community, they would be more pleased by people , and leads to improve individual's class's standard of living. The way of encountering with a breach of the contract and the violation of contractual obligations are among these rules. It has certain different effect, whether the promisee enforce the promisor to perform its obligation and in case of failure revoke the contract or has the right to choose between referring to the court or revoke the contract in accordance with its own personal benefits. Most of the Imamiyyah jurist believe it has priority to enforce the promiser to perform its obligation than revoke that, Iranian lawyer mostly follow this opinion. But in contrast, some Islamic jurists believe that promise have the right to choose between enforcing the promisor or revoke the contract on its will. But in British Law in accordance with the goals of capitalism, the principle is to terminate the contract and force the promisor to compensate all damages and in the other hand enforcing the promisor to fulfill its obligations is an exemption. In this research by comparing the Imamiyyah jurisprudence ,Iranian law and British law we prove that it is more logic and acceptable that promise have an option to choose between revoking the contract or enforcing the promisor, and this option is not against the Islamic mandatory rules , and this theory is the proper point of view in todays commercial transactions قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد میشوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد میتواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانستهاند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد میدانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتاً به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیدهاند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار دادهاند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایهداری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پارهای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14050_64088ac40459322f5faa65ecafcd77cf.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 23 4 2019 12 22 Investigating the Consumer Rights on Safety in Iranian Law, Imamie Jurisprudence and EU Documents واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا 149 174 14051 FA مصطفی محقق داماد استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی(ره)، تهران، ایران امین امیرحسینی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی(ره)، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 In Imamiyyah jurisprudence, the manufacturer of unsafe medicinal products should be held accountable, based on general rules such as waste and harm. EU law also provides for severe and effective sanctions as well as deterrents. Iranian law also needs to be upgraded, and the applicable safeguards in the laws should be amended and modified in order to strengthen its deterrence. In the EU, the supplier must provide information on unsafe medicines to reduce the risk of harm caused by unsafe drugs distribution, which is the obligation of the manufacturer based on the Rule of Tolerance in Imamiyah jurisprudence. In the European Union, the manufacturer of pharmaceutical products should reduce the scope for misuse of its manufactured drugs. It also promotes consumer confidence in the health of pharmaceuticals by establishing institutions such as the possibility of extradition and exchange of goods, to increase consumer safety, and in the in the European Union, there is also a special regulatory system for pharmaceutical manufacturers which is distinct from other regulatory systems that protect the consumer rights of other products are separate. Iran's law, in support of the consumer's rights to medicinal products, should be established by the principles and principles of common jurisprudence, by observing the institutions and recommendations of EU law and by observing their domestic laws. در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت‌های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت‌های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین‌تر شود تا جنبه‌های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه‌های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه‌های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرفکننده، اطمینان مصرفکننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می‌دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام‌های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن‌ها عمل کند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14051_66894012670fbc5532ca44f2f87ef848.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 23 4 2019 12 22 Principle of Compensatory Character of Damages and Its Functions in Common Law and Iranian Law اصل جبرانی بودن خسارت و کارکردهای آن در کامن لا و حقوق ایران 175 202 14052 FA اسماعیل نعمت اللهی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 1970 01 01 Among the most important principles governing recovery of damages in Common law systems is that damages are compensatory. The principle applies in the field of the law of contracts as well as the law of torts. By the principle it is meant that damages are paid to compensate the injured party for losses sustained and not to punish the wrongdoer or depriving him from gains acquired by the breach. It has several functions like determining the kind of recoverable damages and limiting them. The latter function has some effects which include: plaintiff must suffer damage; damages are based on the loss of plaintiff and not on the gain of the defendant; damages must not exceeds the loss and damages are not punitive. The principle has faced several challenges but none of them could call into question its validity. After an inquiry into this principle and its functions and effects in common Law system, this article offers a brief study about it in Iranian law. The study shows this principle has not been recognized under the same topic, it could be inferred from various rules and other principles regarding civil liability. یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر پرداخت خسارت در نظام‌های حقوقی مبتنی بر کامن لا، اصل جبرانی بودن پرداخت خسارت است. به موجب این اصل، که هم در حوزه حقوق قراردادها و هم در حوزه حقوق مسؤولیت مدنی به کار‌می‌رود، پرداخت خسارت به منظور جبران زیان‌هایی است که به خواهان وارد گردیده، نه تنبیه طرف ناقض یا محروم کردن وی از سودی که از نقض قرارداد کسب کرده است. این اصل کارکردهای متعددی دارد که از جمله آنها تعیین نوع خسارت‌هایی که طرف زیاندیده می‌تواند دریافت کند و نیز محدود کردن آنها است. بر کارکرد اخیر آثار متعددی مترتب می‌شود که از جمله آنها می‌توان این موارد را نام برد: خواهان باید متحمل زیان شده باشد؛ پرداخت خسارت باید مبتنی بر زیان خواهان باشد و نه بر سود خوانده؛ خسارت نباید از زیان تجاوز کند؛ و پرداخت خسارت جنبه تنبیهی ندارد. اصل مورد بحث با چالش‌هایی مواجه گردیده، اما هیچ یک از آنها نتوانسته است اعتبار آن را با مشکل جدّی مواجه کند. این مقاله پس از بررسی اصل مذکور و کارکردها و آثار آن در کامنلا،‌ به مطالعه مختصری در مورد این اصل در حقوق ایران می‌پردازد.‌ از این مطالعه برمی‌آید که در حقوق ایران هرچند اصل مذکور تحت این نام شناخته‌شده نیست اما مفاد آن را می‌توان تاحدودی از اصول دیگری مانند اصل جبران کامل خسارت در مسؤولیت مدنی و اصل جبران زیان در حقوق بیمه و نیز از مطالب پراکنده دیگری استنباط کرد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14052_818e9b09babdd65d130adad9a4ca9274.pdf