دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 24 4 2020 12 21 Procedural good faith of arbitration parties in England and Iranian Law حسن‌نیت آیینی طرفین داوری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس) 1 24 14073 FA بی بی فاطمه برومند دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مرتضی شهبازی نیا دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-8659-4684 اصغر عربیان استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 In current world, cases referring to arbitration as means of resolving dispute is an undeniable necessity. Due to some deficiencies in Iranian legal system, strengthening this institution seems to require protective of other legal instruments; one of the most important of which is the principle of good faith. Since currently there is no specific criterion for behaviors with good faith in Iranian arbitration laws of our country. This article by examining the principle of fair trial, introduces criteria and factors such as "Clear Hand, Prohibition of inconsistent behavior, Timely production of documents, Prohibition of Evidence hiding" as standards for measuring the parties behavior in obligation to good faith and continuity during the arbitration proceeding. Procedural of good faith concerns proper enforcement of principles of arbitration. Therefor it leads the arbitrators and the parties to the effectiveness of arbitration. In this article by investigating the laws related to arbitration in English and Iranian law and judicial proceeding, analyzes these standards using descriptive-analytic method and the obligation of arbitration parties in this regard and English and Iranian legal system approaches has been examined. در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار‌ناپذیر است. با‌ توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می‌رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اصل حسن‌نیت است. از آن‌جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن‌نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله» را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن‌نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می‌نماید. حسن‌نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می‌دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه‌های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14073_2723158d0ff85a73b387df5e2809f0bc.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 24 4 2020 12 21 Analises of Organic Theory of Directors in German, English And Iranian Law تحلیل نظریه رکنیت مدیران شرکت‌های تجاری در حقوق آلمان، انگلیس و ایران 25 53 14074 FA محمد بیگی حبیب آبادی دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران محمد عیسائی تفرشی استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران مرتضی شهبازی نیا دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-8659-4684 Journal Article 1970 01 01 One of the most important theories in corporate law is the organ theory.According to this view, the will and actions of directors are deemed to be will and actions of the corporation. Analytically, the personality of directors and corporations is considered to be integrated and this identification is divided into two types of absolute and relative. According to absolute identification, the personality of the director is merged into that of corporation and his personal existence is ignored. And according to the second point of view, while accepting the identification of directors and corporation, the personal existence of the directors in the internal relations of the corporation is not ignored. And the will of the director at the time of making decision or taking action for the company is considered to be the successor and manifestation of the will of the corporation and the decision of the director is considered to be decision of the company. The organ theory has a significant impact on the criminal and civil liability of corporations and on the fact that the restriction of directors’ authorities against third parties is not valid. In the past, the board of directors was considered to be the sole organ of a corporation, but currently other managers are also considered to be its organ. .The organic theory of directors in corporations is accepted in Germany and England. Although there is disagreement in Iranian law, some jurists are inclined to the above theory. یکی از مهم‌ترین نظریات در حقوق شرکت‌های تجاری نظریه رکنیت مدیران است .مطابق این نظر اراده و افعال مدیران به عنوان اراده و افعال شرکت تجاری تلقی می شود. از لحاظ تحلیلی شخصیت مدیران و شرکت‌های تجاری یکی بوده و این یکی انگاری به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم بندی گردیده است. طبق نظر یکی انگاری مطلق، شخصیت مدیر در شرکت تجاری مستغرق شده و وجود شخصی مدیران نادیده انگاشته می شود و مطابق نظر دوم ضمن یکی انگاری شخصیت مدیران و شرکت تجاری وجود شخصی مدیران در روابط درونی شرکت تجاری نادیده انگاشته نمی شود و اراده مدیر در زمان تصمیم گیری یا انجام اقدامی برای شرکت، قائم مقام و مظهر اراده شرکت تجاری تلقی می گردد و تصمیم مدیر، تصمیم شرکت تلقی می شود. نظریه رکنیت مدیران شرکت‌های تجاری تأثیر به سزایی در مسؤولیت کیفری و مدنی شرکت‌های تجاری و عدم اعتبار تحدید اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث دارد. در گذشته صرفا هیأت مدیره شرکت تجاری به عنوان رکن شرکت تجاری تلقی می گردید، ولی در حال حاضر مدیران میانی نیز رکن شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت در کشورهای آلمان و انگلیس پذیرفته شده است. در حقوق ایران هرچند اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد، ولی برخی از حقوقدانان متمایل به نظریه فوق می باشند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14074_da1e732bc2b7ce5dafda6bfc58a4b5ec.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 24 4 2020 12 21 The study of the Status of Social Responsibility in Investment Treatis: A comparative study of the law of Iran, Canada, Brazil and the European Union نقد و بررسی جایگاه مسؤولیت اجتماعی در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری: با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کانادا، برزیل و اتحادیه‌اروپا 55 95 14075 FA حمید حمیدیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران علی رضایی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 1970 01 01 Transnational companies are pursuing expanding trade and makeing profit.this issue leads this companies to ignores the social dimension of their measures. Therefore, the governments have tried to regulat and guarantee corporate social responsibility through the hard law and soft standards contained in investment treatis. In this study, the Status of social responsibility in the investment treatis of Canada, Brazil, the European Union and finally Iran has been examined and evaluated, and it seems that the approach of Brazil and the European Union in guaranteeing social responsibility according to Accurate explanation of examples and reference to international legal documents has been more successful. In the post TCOPA investment treatis.In Iran the trend towards formulating social responsibility can be detected . Though these restrictions have not been effective in balancing the interests of foreign investors with the public interest, and have been faced challenges such as the traditional nature of investment treaties, the soft nature of rules and ambiguity in explaining the concept of social responsibility, lack of international character. Therefore, the arbitration tribunal should also support to grow and strengthen this responsibility by giving a balanced interpretation of the rights of the investor and the host country and the classic rules of investment. Rivison of the content of the investment treatis, and giving more attention to the rules of social responsibility than protecting a foreign investor, is another solution that should be considered. شرکتهای فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر میباشند و این موجب نادیدهگرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان میشود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایهگذاری اقدام کردهاند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایهگذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیهاروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و بهنظر میرسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیهاروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بینالمللی به نحو موفقتری عمل نمودهباشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایهگذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه میشود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایهگذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالشهایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایهگذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بینالمللی شرکتهای فراملی روبروست؛ بنابراین مراجعداوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایهگذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایهگذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایهگذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایهگذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14075_69ee114722e3e7df044c4eaec11ff77c.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 24 4 2020 12 21 A Comparative Study of Security Agreement of Funds Credited to a Bank Account in the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions and Iranian Law مطالعه تطبیقی توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران 97 120 14076 FA سیدعلی خزائی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. سید محمد هادی ساعی دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. حسین حمدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0009-0004-6775-3186 Journal Article 1970 01 01 A bank account is a credit container created under a contract between an authorized depositor and the account holder, giving the customer the ability to deposit and withdraw money. Under UNCITRAL Model Law on Secured Transactions 2016, there are clear provisions on the creating security right against funds credited to a bank account. According to this law, the account holder can enter into a security agreement without the intervention of the deposit-taking institution. In this case, the security right cannot be effective against the deposit-taking institution unless pursuant to an order of a court or the deposit-taking institution’s consent. If the security agreement is registered in the Registry, it can be invoked against third parties. It is also possible to involve the bank in the creation of the security agreement with a tripartite agreement called a control agreement, which in the latter case, the security agreement can be invoked against third parties without the need for registration. In Iranian law, although it is possible to implicitly derive the certifying to create security right against funds credited to a bank account from Article 21 of the Law on Elimination Barriers to Competitive Production and Improvement of the Financial System of the Country, approved in 2015, which speaks of a special bank account, but the conflict of this article with the provisions of mortgage in the Civil Code and its non-compliance with the general rules of mortgage, this implicit implication will not be able to persuade the legal community to accept the security right against funds credited to a bank account. Therefore, in order to keep pace with developments related to collateral transactions in the international legal system, it is appropriate to fill this legal gap by applying the provisions of the UNCITRAL Model Law. حساب بانکی، ظرفی اعتباری است که بر اساس قرارداد بین مو.سسه مجاز سپرده گذاری و دارنده حساب ایجاد شده و توانایی واریز پول و برداشت از آن را به مشتری اعطاء می‌کند. توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی، در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال مصوب 2016 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته و احکام روشنی در این باره وجود دارد. به موجب این قانون، دارنده حساب می‌تواند بدون دخالت بانک، وجوه واریزی خود را به وثیقه بگذارد. در این صورت، حق وثیقه در برابر بانک قابل استناد نیست؛ مگر به موجب حکم دادگاه یا رضایت بانک به حق وثیقه. در صورتی که قرارداد وثیقه در نهاد صالح قانونی به ثبت برسد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. همچنین میتوان با یک قرارداد سه جانبه به نام قرارداد کنترل، بانک را نیز در ایجاد حق وثیقه دخالت داد که در فرض اخیر، حق وثیقه بدون نیاز به ثبت، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. در حقوق ایران، اگرچه میتوان به طور ضمنی جواز توثیق حق مطالبه وجوه واریزی به حساب بانکی را از ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که از حساب ویژه بانکی سخن گفته است استنباط کرد، ولی با توجه به تعارض ماده مذکور با احکام رهن دین در قانون مدنی، این دلالت ضمنی نخواهد توانست جامعه حقوقی را در پذیرش توثیق وجوه واریزی به حساب بانکی و انطباق آن با قواعد عمومی عقد رهن مجاب نماید؛ بنابراین در راستای همگام شدن با تحولات مربوط به معاملات با حق وثیقه در نظام حقوقی بین‌المللی، مناسب است این خلأ قانونی با بکارگیری احکام مندرج در قانون نمونه آنسیترال برطرف گردد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14076_3f2798418e4bad12ef063cb9300805bd.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 24 4 2020 12 21 The Rescue Doctrine in American law and the analysis of its Foundations in Iranian Law نظریه نجات در حقوق آمریکا و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران 121 143 14077 FA مهدیه صادقیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران مرتضی طبیبی جبلی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران علیرضا یزدانیان دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران محمد مهدی الشریف دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 1970 01 01 The Rescue Doctrine is the focus of discussion on the civil liability of those endangering others toward Good Samaritans in American law. It means that rescuer who has been injured during the rescue have the right to receive compensation from a person that his harmful and culpable actions led to the need for that rescue operation, even if the attempt to save is unsuccessful. Because the harm incurred by the rescuer is the predictable result of negligence. In Iranian law, despite of not specifying this doctrine, the result of the analysis of the generalities of civil liability in the form of the Tasbib Institution is similar to American law and the damages to the rescuer can be claimed from causing of danger. نظریه نجات در حقوق آمریکا، محور بحث در خصوص مسؤولیت مدنی مسببان ایجاد خطر در مقابل یاریرسانان نوعدوست است. مراد از آن این است که یاریرسانی که در حین امدادرسانی آسیب صدمه دیده، حق دریافت خسارت از شخصی را دارد که اعمال زیانآور و مقصرانه وی، منجر به نیاز به آن عملیات نجات شده، حتی اگر تلاش برای نجات ناموفق و بیسرانجام باشد؛ زیرا آسیب وارده بر امدادگر نتیجه قابل پیشبینی تقصیر است. در حقوق ایران نیز علیرغم عدم تصریح به این نظریه، نتیجه تحلیل عمومات مسؤولیتمدنی در قالب نهاد تسبیب همسو با حقوق آمریکاست و خسارات وارد بر یاریرسان قابل مطالبه از مسبب ایجاد خطر خواهد بود.

https://clr.modares.ac.ir/article_14077_e2a95f085fcfbe679d6915921ce6603f.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 24 4 2020 12 21 Impact (share) of non-selected sources in international business litigation with emphasis on investment contracts تأثیر (سهم) منابع غیر منتخب در دعاوی تجاری بین المللی با تاکید بر قراردادهای سرمایه گذاری 145 167 14078 FA مسلم عبدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران احمد شمس دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران محسن محبی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 One of the important issues to be taken into account in investment agreements is to define the applicable law or resourcesgoverning the agreement. Upon defining the applicable law, based on the mutual agreement or through applying conflict resolution rules, it is possible for the parties to define the place of reference, interpretation, analysis, and inference of various topics. In the international agreements, such mutual agreements are binding and shall be applied by the investigating authorityin analyzing and eventually granting the reward as for the disputes raisedout of the agreement. However, in the international commercial agreements, in particular, the investment cases, the arbitration authorities are hardly inclined to have exclusive use of the law or the defined resources. Actually, they commonly have direct or indirect useof other resources (non-defined resources)in different ways. The main subject of this article is the limits of arbitration authorities in referring the cases, using non-defined resources and the impact rate of such resources on the outcome of the agreement. از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بینالمللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده مینمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.

https://clr.modares.ac.ir/article_14078_803ae237d2df8bdde7bcbd872396d192.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 24 4 2020 12 21 Restitution as Damages for Breach of Contract in Common Law and Iranian Law استرداد عوض به عنوان شیوه جبران نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ایران 169 197 14079 FA اسماعیل نعمت اللهی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 1970 01 01 In Common Law system, the aggrieved party could recover benefits delivered to the breaching party as remedy for breach of contract. In normal contract damages, the defendant must compensate the plaintiff for losses suffered as the result of breach; while restitution damages seeks to prevent unjust enrichment by the breaching party and serves this purpose by restoring the gains received by the defendant to plaintiff. In Iranian law, restitution arises in cases of voluntary or involuntary dissolution of contract and in some cases may serve as damages. The research reveals that, notwithstanding some differences in particulars, there many similarities between the two systems in the subject under discussion. در نظام کامن لا، یکی از خسارت‌هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می‌تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می‌شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می‌شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می‌شود و در برخی موارد، می‌تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می‌شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت‌های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می‌شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده‌ای بین این دو نظام وجود دارد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14079_e64caaff8e5c0399ab73c9fe1e37bd79.pdf