دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 25 4 2021 12 22 The liability of Contracting Party for Pure Economic Losses to Third Parties Based on a Comparative Study in British Law مسئولیت طرف قرارداد نسبت به ضرر اقتصادی محض وارده به اشخاص ثالث با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس 1 25 14098 FA نورا احسانگر دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 0000-0001-6861-8155 علیرضا یزدانیان دانشیار حقوق خصوصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران حسن بادینی دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article A breach of a contractual obligation can not only cause damage to an obligor but also cause damage to third parties. The damage resulting from breach of contractual obligations is mainly material or moral for which a contracting party can claim within the framework of contractual civil liability and a third party can claim in the realm of non-contractual civil liability. However, today there are also other types called pure economic losses have no material origin (property or body) and may cause by a third party or contracting party due to intentional or negligent breach of a contractual obligation by the obligor. In this type of loss, the liability of obligor toward obligee is less questionable but the liability of the obligor to a third party for these damages is discussed in legal regimes. In British Law, the liability of the contractor against a third party is exceptional while in Iranian law there is no general rule allowing a third party to sue contractual party for a breach of contract, however, the general duty of the contractual obligor to take care of the third party in the direction of the principle which can be invoked in the contract, and also the rules of civil liability, protect the legal rights of the injured party. It seems that despite the lack of an explicit text, its design is not far from the mind, this is what will be comparatively expressed in this article based on an inspiration of the provisions of British law. نقض یک تعهد قراردادی نه تنها میتواند سبب ورود ضرر به متعهدله گردد بلکه میتواند سبب ورود ضرر به اشخاص ثالث شود. ضررهای ناشی از نقض تعهدات قراردادی، عمدتا ضررهای مادی یا معنوی هستند که طرف قرارداد در چهارچوب مسئولیت مدنی قراردادی و ثالث در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقرردادی، میتواند مطالبه کند. امروزه قسم دیگری، تحت عنوان ضرر اقتصادی محض، مطرح شده که به معنای ضرری فاقد منشا مادی(مال یا بدن) بوده و ممکن است بهجهت نقض تعهد قراردادی به صورت عمدی یا سهلانگارانه توسط متعهد، به ثالث یا طرف قرارداد وارد شود. در این نوع ضرر، مسئولیت متعهد در مقابل متعهدله کمتر مورد تردید است اما در مورد مسئولیت متعهد در مقابل ثالث در رژیمهای حقوقی بحث است. در حقوق انگلیس، پذیرش مسئولیت طرف قرارداد در مقابل ثالث، جنبه استثنایی دارد و در حقوق ایران، قاعده کلی که به ثالث اجازه دهد بهعلت نقض قرارداد علیه متعهد قراردادی اقامه دعوا نماید، پیشبینی نشده، لیکن وظیفه کلی متعهد قراردادی در اعمال مراقبت نسبت به ثالث، به کمک اصل قابل استناد بودن قرارداد و نیز، قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، حامی حقوق زیاندیده است و بهنظر میرسد بهرغم فقد نص صریح، طرح آن، دور از ذهن نیست که در این مقاله با الهام از مقررات حقوق انگلیس بهصورت تطبیقی طرح خواهد شد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14098_131632cb7eeb986974e1be59af67e8fe.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 25 4 2021 12 22 A Comparative Study of the Impact of Economic Sanctions on Obligations in Iranian Law and International Trade مطالعه تطبیقی تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات در حقوق ایران وتجارت بین المللی 27 45 14099 FA سعیده اسماعیلی فرد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان، سمنان، ایران 0000-0003-4778-4343 سید حسین سادات حسینی استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان، ایران 0000-0002-6514-588X رمضان دهقان استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان، سمنان، ایران 0000-0003-1707-7672 مجید هراتیان نژادی استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان، ایران 0000-0003-1385-5043 Journal Article As a confrontation tool, economic sanctions are applied by the developed states against the developing states in order to make the state under sanctions adjust to demands imposed by the states sponsoring sanctions. The sanctions produce a variety of economic, social, legal and other effects, including an effect on contractual commitments. Whereas no specific law has been devised with regard to the effect of international sanctions on contractual commitments in Iran’s legal system, the issue has been addressed in international arbitration and judicial procedures of other countries. The main question addressed in this study, is that what approach Iran’s legal system and international trade law adopt towards the effect of economic sanctions on commitments. The findings of the present study note considerable differences. To begin with, in international trade law system, the effects are examined, using three doctrines of hardship, frustration and force majeure, while no particular approach is observed in Iran’s legal system in this regard. Secondly, in international trade law system, a single approach, considering economic sanctions as a force majeure, hardship or frustrating event, is not observed. However, most procedures tend toward the frustration doctrine. In the meantime, Iran’s judicial systems for the most part seems to gravitate towards considering international sanctions as force majeure. تحریم های اقتصادی به عنوان یک ابزار مقابله ای از سوی دولت های توسعه یافته علیه دولت های در حال توسعه به منظور وادار کردن دولت تحریم شده به مطابقت با مطالبات تحمیل شده دولت های تحریم کننده اعمال می شود. این تحریم ها از آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی ، قانونی و ... برخوردارند که یکی از آنها، بر روی تعهدات قراردادی است . جدا از این که قانون خاصی در زمینه تاثیر تحریم های بین المللی بر تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران تدوین نشده است ، اما در رویه داوری بین المللی و قضایی داخلی سایر کشورها به این موضوع توجه شده است . سوال اصلی که در این تحقیق وجود دارد ، ان است که رویکرد نظام حقوقی ایران و حقوق تجارت بین المللی نسبت به تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که از نظر مبانی و رویه قضایی و داوری، تفاوت عمده ای وجود دارد به نحوی که در نظام حقوق تجارت بین الملل بر اساس سه دکترین هاردشیپ، عقیم سازی و فورس ماژور، این تاثیرات را مورد بررسی قرار می دهند در حالی که در نظام حقوقی ایران، رویکرد خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود . ثانیا، در نظام حقوقی تجاری بین المللی ، رویه واحدی در زمینه تلقی تحریم های اقتصادی به عنوان فورس ماژور یا واقعه دشوار ( هارد شیپ) یا عقیم ساز دیده نمی شود . با این حال، عمده رویه ها متمایل به دکترین عقیم سازی هستند. این در حالی است که به نظر می رسد که نظام قضایی ایران عمدتا متمایل به تلقی تحریم های بین المللی به عنوان فورس ماژور باشد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14099_5bebd340c511be08c1e9e6536e2d36f4.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 25 4 2021 12 22 Legal Effects of Unjustified Deviation on the Liability of Carrier of Goods: A Comparative Study of Iran, UK and the Rotterdam Convention 2009 Legal Systems آثار حقوقی انحراف‌ناموجه از مسیر بر مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا : بررسی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون روتردام 2009 47 67 14100 FA سارا آقایی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-0752-8302 طیبه صاحب استادیار حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-1868-7341 Journal Article Due to the importance of the carriage of goods through proper route and the effects of deviation, this article tries to trace the effects of unjustified deviation from the route on the validity of shipping documents, the liability of the carrier to compensate damages and the carrier’s right to invoke the contractual and legal defenses and limitations of liability. In the English legal system, no-deviation is an implied terms, in case of its breach the cargo owner can approve or repudiate the contract of carriage. In case of repudiation, the carrier is strictly liable for compensating the damages and has no right to invoke the contractual and legal defenses and limitations of liability. In contrast, in the Iranian legal system, which is based on the Hague Rules, due to the lack of explicit legal provisions prohibiting deviation, it can be argued that in accordance with the Rotterdam Convention, if the deviation is unreasonable, the carriage contract remains valid and in addition to the obligation to compensate the damages, the carrier has the right to invoke the exceptions and limitations of liability contained in the contract, the law and the Hague rules. به واسطه اهمیت طی مسیر مناسب حمل و نقل دریایی کالا و آثار سوء انحراف از مسیر ، در این مقاله سعی می شود آثار انحراف ناموجه از مسیر بر اعتبار اسناد حمل ، مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا به جبران ضررهای وارده و برخورداری متصدی حمل و نقل از امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت بررسی شود. در نظام حقوقی انگلستان ، عدم انحراف ناموجه از مسیر، تعهد ضمنی قراردادی است که در صورت نقض آن ، دارنده محموله می تواند نسبت به تأیید یا ابطال کلی قرارداد حمل و نقل اقدام کند . در صورت اعلام بطلان قرارداد ، متصدی حمل و نقل به صورت مطلق مسئول جبران ضررهای وارده است و حق ندارد به امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت استناد کند. در مقابل در نظام حقوقی ایران که بر گرفته از قواعد لاهه است ، به دلیل نبود مقرره صریح قانونی در خصوص منع انحراف از مسیر ، می توان استدلال کرد که همسو با کنوانسیون روتردام ، در صورت غیر معقول بودن انحراف ، قرارداد حمل و نقل همچنان معتبر بوده و متصدی حمل حق دارد علی رغم تکلیف به جبران ضررهای وارده ، به استثنائات و محدودیت های مسئولیت مندرج در قرارداد ، قانون و قواعد لاهه نیز استناد کند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14100_1e2327accf8e3b40ac236b51c966f94a.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 25 4 2021 12 22 Challenges of the Multilateral Compliance System In the legal regime of climate change (With Emphasis on the Paris Agreement) چالش های نظام چندجانبه پایبندی در رژیم حقوقی تغییرات آب‌وهوایی (با تاکید بر موافقت‌نامه پاریس) 69 94 14101 FA منصور آیرم دانشجوی دکتری حقوق بین اللمل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران 0000-0002-4006-9526 حجت سلیمی ترکمانی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران 0000-0002-2445-2453 محمد موسی‌زاده استادیار گروه حقوق، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران 0000-0003-2812-7460 Journal Article One of the challenges for the international community to achieve an effective international legal regime on climate change is the conflicting interests of governmental actors in designing compliance practices. Given the disappointing experience of an authoritarian (top-down) and binding compliance system in the Kyoto Protocol, the negotiators once again faced obstacles in Paris to develop a multilateral compliance system. From a methodological point of view, this article analyzing the chronic legal challenges of the multilateral compliance system through comparing the compliance mechanisms of the UN Framework Convention and the Kyoto Protocol seeks to answer the question of what effect these challenges have had on the manner in which the Paris Agreement Compliance Mechanism is compiled. Based on the findings of this study, the Paris Agreement, in terms of "legal nature", "inclusion of contractors" and "architecture of the system of obligations", has been developed based on non-hostile, inclusive and voluntary design and in terms of compositional provisions, such as the application of the concept of transparency, has provided the relative satisfaction of the contracting parties. یکی از چالش‌های جامعه جهانی جهت رسیدن به رژیم حقوقی بین‌المللی موثر تغییرات آب‌وهوایی، منافع متضاد بازیگران دولتی در طراحی شیوه‌های پایبندی است. با توجه به تجربه ناامید کننده نظام پایبندی آمرانه (بالا به پایین) و الزام‌آور در پروتکل کیوتو، مذاکره‌کنندگان بار دیگر در پاریس در مقابل موانع توسعه نظام چندجانبه پایبندی قرار گرفتند. از حیث روش شناسی، این مقاله با تحلیل چالش‌های مزمن حقوقی نظام چندجانبه پایبندی، از طریق همسنجی (مطالعه تطبیقی) سازوکارهای پایبندی کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو در صدد یافتن پاسخ این سوال است که چالش‌های مذکور چه تاثیری بر شیوه تدوین حقوقی سازوکار پایبندی موافقت‌نامه‌ پاریس داشته است؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش، موافقت‌نامه پاریس از حیث «ماهیت حقوقی»، « شمول متعاهدین» و «معماری نظام تعهدات» مبتنی بر طراحی غیرخصمانه، فراگیر و داوطلبانه تدوین یافته است و حسب تمهیدات انشایی همچون به کارگیری مفهوم شفافیت موجبات رضایت نسبی طرف‌های متعاهد را فراهم آورده است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14101_56d8b82bcfbf4e2637ba17d56b96516a.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 25 4 2021 12 22 The Basis of The Taking of Property in Imamiyeh Jurisprudence, Iranian and British Law with Emphasis on Judicial Procedent مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی 95 122 14102 FA امیرحسین علی زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-2736-5539 محمدباقر پارساپور دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article The protection of ownership is rooted in the foundations of the legal system, and its foundations are completely dependent on the ruling view of the ownership theory. At the same time, in any legal system, the individuals’ ownership may be invaded due to public needs. The problem is, what are the foundations of ownership protection? With what justification and basis can such protection be violated and denied? In Iran's jurisprudence, the protection of ownership is based on jurisprudential rules such as “Domination” and “Prohibition of the Detriment” or as a fundamental right. Expropriation was also justified in two western-jurisprudential schools of thought. On the one hand, the theories of public interest and necessity, which have a jurisprudential background, were raised, and on the other hand, the theory of public interest entered the legal discourse. In English law, the protection of ownership as a fundamental right is done through the rule of law and the principle of parliamentary sovereignty and the compliance of all actions with the law, and judicial supervision is its guarantee. Expropriation is also permissible if there is public interest, but the attitude towards public interest has different interpretations due to conceptual ambiguity. Nevertheless, the authors believe that the basis of expropriation is rooted in the legitimacy of the state. Such legitimacy at a minimal level is associated with the right to life of the government, so that expropriation is one of the basic tools of the government to continue its existence and provide public service. At the same time, the maximum level of legitimacy is rooted in the legitimacy of the political system from the people's point of view. From this point of view, in Iran, the divine-popular basis of sovereignty, which is the birth of the constitution, considers the basis of expropriation to be granted to the government through the people. صیانت از مالکیت، ریشه در بنیانهای نظام حقوقی و مبانی آن وابستگی تامی به دیدگاه حاکم بر نظریه مالکیت دارد. در عین حال در هر نظام حقوقی ممکن است به جهت نیازمندیهای عمومی، مالکیت اشخاص مورد تعرض قرارگیرد. مسئله این است که مبانی صیانت مالکیت چیست؟ با چه توجیهی و مبنایی میتوان چنین صیانتی را نقض و آن را سلب نمود؟ در رویه قضائی ایران صیانت از مالکیت با تکیه بر قواعد فقهی همچون تسلیط و لاضرر و یا به عنوان حقی اساسی مطرح میگردد. سلب مالکیت نیز در دو نحله فکری فقهی-غربی توجیهپذیر شد. از یک سو نظریات مصلحت عمومی و ضروت که دارای زمینه فقهی است مطرح و از سویی دیگر نظریه منفعت عمومی وارد گفتمان حقوقی گردید. در حقوق انگلیس، صیانت از مالکیت به عنوان حق اساسی از طریق حاکمیت قانون و اصل حاکمیت پارلمان و انطباق کلیه اقدامات با قانون صورت میپذیرد و نظارت قضایی ضامن آن است. سلب مالکیت نیز در صورت وجود نفع عمومی مباح است اما نگرش به نفع عمومی به جهت ابهام مفهومی دارای تعابیر مختلف است. با این وجود، نویسندگان معتقدند مبنای سلب مالکیت ریشه در مشروعیت دولت دارد. چنین مشروعیتی در سطح حداقلی ملازمه با حق حیات دولت دارد به نحوی که سلب مالکیت یکی از ابزارهای اساسی دولت برای ادامه حیات خود و ارائه خدمت عمومی است. در عین حال سطح حداکثری مشروعیت ریشه در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه مردم دارد. از این منظر در ایران، مبنای الهی-مردمی حاکمیت که مولود قانون اساسی است، مبنای سلب مالکیت را در اختیار اعطائی به دولت از طریق مردم میداند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14102_c5eb4987bf9d44097f3ed42e0697a546.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 25 4 2021 12 22 Studying the Contractual Mistake in Iranian and English Legal Systems Based On the Objectivism and Subjectivism Approach مطالعه اشتباه قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس بر پایه رویکردهای ذهنی‌گرایی و عینی‌گرایی 123 147 14103 FA محمدحسین نوتی زهی دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 0000-0003-0306-1020 جلیل قنواتی دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران Journal Article An important condition for a contract to be concluded, is the agreement of the parties; but this agreement may be disrupted due to a mistake. Recognizing a contractual mistake and locating the boundaries of which is done based on two approaches: Objectivism and Subjectivism. According to the subjective approach, the parties' mentality and attitude state forms the contract, and in case of a contradiction in their mentality towards the contract, their mentality state is given precedence. But, in the Objective approach, objective criteria determine the conclusion of the contract in case of having disagreements, and the contract is concluded based upon the parties' apparent agreement. The key question addressed by the authors in this essay is that which of the aforementioned approaches is used to identify the contractual mistake and establish the parameters of its indemnification under legal systems of Iran and England? Contrary to what is generally said, Iran's legal system is Objective just like the England. In this research, which is based on the analytical-descriptive method, the authors first identify the basic similarities and differences of Iranian and English legal systems, and by examining the issues related to contractual mistake, by rejecting the purely subjective approach, they identify the state of objectivism in the two mentioned systems. شرط تشکیل قرارداد، توافق طرفین است اما این توافق ممکن است با وجود اشتباه مختل شود. تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود و ثغور آن، مبتنی بر دو رویکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی صورت می پذیرد. در رویکرد ذهنی گرا، ذهنیت طرفین به قرارداد شکل می دهد و در صورت تعارض ذهنیت متعاقدین با قرارداد، ذهنیت متعاقدین ارجح است اما در رویکرد عینی گرا، معیارهای عینی در مقام اختلاف تعیین کننده اند و قرارداد با توافق ظاهری طرفین شکل می گیرد. در نوشته حاضر، سوال اصلی نگارنده این است که تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود وثغور آن در حقوق ایران و انگلیس مبتنی بر کدام یک از رویکردهای سابق صورت می پذیرد. بر خلاف آنچه که گفته می شود، حقوق ایران مانند حقوق انگلیس عینی گرا است. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی –توصیفی است، نگارنده ابتدا شباهت ها و تفاوت های مبنایی حاکم در حقوق ایران و انگلیس را مشخص کرده است و با بررسی مسائل مربوط به اشتباه قراردادی، با رد ذهنی گرایی صرف، وضعیت عینی گرایی را در دو نظام مذکور شناسایی می کند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14103_73434c1432fa81daf8b4ee87589c509c.pdf