دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 26 4 2022 12 22 The Effect of Economic Sanctions on International Commercial Arbitration in light of European :union: Approach تأثیر نظام تحریمهای اقتصادی بر داوری‌های تجاری بین‌الملی در پرتو رویکرد اتحادیه اروپا 1 29 14122 FA اویس رضوانیان استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران ایتا خسرو خاکپور دانشجوی دکتری ، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 Consent and party autonomy, along with the neutrality of arbitral tribunal, are the most featured distinction of arbitration vis a vis other dispute resolution methods. These fundamental features, however, might be affected by the application of unilateral economic sanctions of regional organizations (i.e. European Union) which is indeed for protecting their foreign security policy frameworks and fundamental interests. In one hand, the arbitral tribunals have to respect the parties’ choices, namely the applicable law (which might be against the sanctions), and in the other hand, the courts are obliged to recognized the European Union sanctions as public policy and overriding mandatory provisions and accordingly, set aside or annul the arbitral awards contrary to these provisions. Therefore, the main aim of this research project is to study of the effect of European Union economic sanctions on commercial arbitration disputes, as well as the approach of pertinent courts. The key result is that arbitral tribunals in confrontation with such sanctions as jus cogens, rely on their authorities particularly in term of applicable law, recognition and enforcement of the arbitration award. رضایت و استقلال اراده اشخاص، در کنار بی‌طرفی مرجع داوری، مهم‌ترین مرز فارق این شیوه حل اختلاف از سایر سازوکارها است. با این‌حال، اعمال تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه از سوی برخی سازمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیۀ اروپا در چارچوب سیاست‌های امنیتی خارجی و حفاظت از منافع بنیادین آن، تعاملات تجاری اشخاص و نحوه‌ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع، محل برخورد منافع عمومی دولت‌ها با منافع اشخاص خصوصی است که خدشه دار شدن رکن اصلی داوری، یعنی آزادی اراده طرفین را در مراحل مختلف فرأیند رسیدگی داوری به دنبال دارد. از آنجایی‌که تحریم‌های اتحادیه اروپا به‌منزله نظم عمومی و قاعده‌ای الزام‌آور در سطح اتحادیه تلقی می‌شود، محاکم اتحادیه اروپا مکلف به تبعیت از این نظم و متعاقب آن ابطال آرای داوری مغایر با تحریم‌های اقتصادی هستند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر نظام تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا بر حل اختلافات تجاری از طریق داوری و نیز رویکرد دادگاه‌های مرتبط در این خصوص است. یافته نهایی مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتاب‌خانه‌ای حاکی از آن است که در مواجه با نظام تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا مرجع داوری در مقایسه با محاکم، به‌ویژه از نظر قانون حاکم بر داوری و نیز شناسایی و اجرای رأی داوری، بیش و پیش از تبعیت از نظام تحریم ها به‌عنوان قاعده آمره، به قلمرو صلاحیت و اختیارات خود اتکا می‌کند

https://clr.modares.ac.ir/article_14122_aeaeb80c3d5feeb0e2c2c7b0938045c2.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 26 4 2022 12 22 Analysis of The Concept, Function and Effectiveness of Indirect Gatekeepers in Capital Market (A comparative study in Iranian and American law) تحلیل مفهوم، کارکرد و اثربخشی پایش‌گران غیرمستقیم اطلاعات مالی در بازار سرمایه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) 30 65 14123 FA فاطمه حمیدیان دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران محمد عیسائی تفرشی استاد حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران طیبه صاحب استادیار حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 The flow of accurate and reliable information is critical to enhance market transparency and efficiency as well as investor protection. However, it is not possible to achieve this merely by requiring the executives to report financial information, and corporate governance should inevitably devise a mechanism to monitor the accuracy of the information contained in financial reports. Therefore, along with the internal control process, parties, known as gatekeepers, have been designed outside the issuer’s organizational structure to evaluate the accuracy of the information disclosed.. In the capital market, there are some gatekeepers who do not perform gatekeepingfunctions, as a matter of principle, but implicitly verify the accuracy of the issuer’s financial information and provide the basis for investors to have confidence and make informed decisions only while performing their primary duty. These parties are therefore referred to as indirect gatekeepers. Securities analysts, equity underwriters, attorneys and legal advisors are among this group of gatekeepers. This article has attempted to examine the concept, function, and effectiveness of examples of these types of gatekeepers in Iranian and American law. For this purpose, information was collected in the Documentary and library form and then evaluated in a comparative method. The results of the analysis show that because these persons inherently are not gatekeepers, they naturally encounter conflicting situations when performing their primary duties and gatekeeping functions, which weakens their effectiveness in achieving gatekeeping objectives. As a result, requiring certification based on the explicit assurance of the accuracy of the information is one of the most important suggestions that have been made to improve their efficiency and effectiveness. However, in order to better ensure the quality of financial information, the capital market should use, in addition to indirect gatekeepers, other professional persons created in principle to perform gatekeeping functions in the market, known as direct gatekeepers. جریان اطلاعات صحیح و قابلاعتماد نقش بسیار حیاتی در ارتقای شفافیت، کارایی بازار و حمایت از سرمایهگذاران ایفا میکند. اما، تحقق این مهم تنها از طریق الزام مدیران به گزارشدهی مالی میسر نخواهد‌‌ شد و حاکمیت شرکتی ناگزیر از ایجاد ساز‌و‌کار نظارت بر صحت اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی خواهد بود. بنابراین، در کنار فرایند کنترل داخلی، اشخاصی خارج از ساختار سازمانی شرکتهای ناشر برای صحتسنجی اطلاعات افشا‌‌‌ شده طراحی شدهاند که به‌عنوان پایش‌گران اطلاعات مالی شناخته میشوند. برخی از مصادیق پایش‌گران از اساس برای اجرای کارکردهای پایش‌گری در بازار طراحینشدهاند و تنها هنگام اجرای وظایف اصلی خود و بهطور ضمنی صحت اطلاعات مالی ناشران را تأیید و زمینه جلب اعتماد سرمایهگذاران و تصمیم گیری آگاهانه ایشان را فراهم میکنند. از اینرو، به این اشخاص، پایش‌گران غیرمستقیم اطلاعات مالی گفته میشود. تحلیلگران اوراق بهادار، متعهدین پذیرهنویسی، وکلا و مشاوران حقوقی در این گروه از پایش‌گران قرارمیگیرند. در این مقاله، تلاش شده است مفهوم، کارکرد و اثربخشی مصادیق این نوع از پایش‌گران در حقوق ایران و آمریکا بررسی شود. به این منظور، اطلاعات بهصورت اسنادی و کتابخانه‌ای جمعآوری و سپس به روش تطبیقی، تحلیل شدهاند. یافتههای تحلیل نشانمیدهد به سبب آنکه این اشخاص ذاتاً پایش‌گر نیستند، هنگام اجرای وظایف اصلی خود و کارکردهای پایش‌گری بهطور طبیعی در موقعیتهای متعارضی قرار میگیرند که اثربخشی آن‌ها را در تحقق اهداف پایش‌گری کمرنگ میکند. از اینرو، الزام ایشان به ارائه گواهی مبنی بر تضمین صریح صحت اطلاعات یکی از مهمترین پیشنهادهایی است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی پایش‌گران غیرمستقیم در این پژوهش ارائه شده است. با وجود این، بازار سرمایه باید برای تضمین بهتر کیفیت اطلاعات مالی، در کنار پایش‌گران غیرمستقیم، به اشخاص حرفهای دیگری متوسل شود که از اساس برای اجرای کارکردهای پایش‌گری در بازار خلق شدهاند و به‌عنوان پایش‌گران مستقیم اطلاعات مالی شناخته میشوند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14123_b09007d46d54f6bb4166f7d582a3f5d9.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 26 4 2022 12 22 A comparative study of buyer liability in inspection of object of contract مطالعه تطبیقی مسئولیت منتقل‌الیه در وارسی مورد معامله 66 86 14124 FA محمد هادی دارائی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 The "caveat emptor" rule, which has been introduced as one of the basic rules of contract law of traditional common law, does not hold the seller liable for defects in the goods or non-compliance with the terms of the contract, and holds the buyer responsible for inspecting the transaction. On the other hand, Islamic law considers the buyer to be entitled in such positions and gives him the option of defect or the option of incorrect description or the option of unfulfilled condition and the like. In recent decades, with the emergence of many problems in implementing the "caveat emptor" and considering the violation of buyers' rights if this rule is applied, we face the emergence of the opposite rule called the "Caveat venditor" rule, which seeks to amend the previous rule and the main area of emergence That is the rules governing consumer rights. In this article, while comparatively studying the institution of "caveat emptor" and similar Institution in Iranian law, we seek to explain the strengths of each of the two establishments and offer a correction proposal to correct the weaknesses of domestic law. However, in general, we will see that what has been achieved nowadays in the common law system, was explained concurrent with the formation of the independent legal system of Islam in the time of the Holy Prophet. قاعده «caveat emptor» که به‌عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن‌لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می‌داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی‌حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن‌لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن‌چه امروزه در نظام کامن‌لا بدان دست یافته‌اند، هم‌زمان با شکل‌گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.

https://clr.modares.ac.ir/article_14124_7dd6af0d70340195c48c002ebe5e4aac.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 26 4 2022 12 22 Comparative Study of Multiple Derivative Claim in Iranian and English Law مطالعه‌ی تطبیقی دعوای مشتق چندجانبه در حقوق ایران و انگلیس 87 109 14125 FA علی طهماسبی استادیارحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه،ایران Journal Article 1970 01 01 In most legal systems, direct derivative claim has been accepted. The shareholder can thus sue on behalf of company against director, executive manager, inspector and even third parties that damaged the company. In Iranian law, the action is just possible in joint stock company and against director and executive manager. In multiple derivative claim, parent company’s shareholder can bring an action against the same persons in subsidiary or sub-subsidiary. Contrary to standard derivative claim, there is not consensus about multiple derivative claim in legal systems even among scholars. This advice was criticised on reasons such as separation of legal entity from its shareholders, separation of shareholder’s property from company’s property, the exceptional nature of derivative claim. Conversely, it has been accepted on the standing of parent company’s shareholder to file a lawsuit, meeting the interest, the necessity of external supervision on managing the corporate. It has been apparently aknowleged in English law and the shareholder is able to bring such an action. This mechanism has not been accepted in Iranian law, while it can play a role in inducing individuals to invest in companies and securing deterrence, so it deserve to foresee it in Iranian law. در بیشتر نظام‌های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می‌تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده‌‌اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت‌ها وارد کرده، دادخواهی می‌کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام‌های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می‌تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی‌که وجود آن می‌تواند در ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش‌بینی شود

https://clr.modares.ac.ir/article_14125_2bfda3e7515b5ee68d7e80bae8f4090e.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 26 4 2022 12 22 The Philosophy of Contract Enforceability: A Comparative Study in the Common Law and Iranian Law فلسفه الزام آوربودن قرارداد: بررسی تطبیقی در نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران 110 136 14126 FA سید مرتضی نعیمی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران 0000-0003-4402-0284 Journal Article 1970 01 01 One of the main questions in contract theory is the justification of the binding nature of contract; That why the legislator intervenes in this private field and determines some sanctions and remedies. In response to this challenge, in the common law three major theories have been offered: moral theory, economic theory and the rule of will theory. In Iranian law, legal scholars have based their theories on moral, social, economic and religious grounds. This article, while examining and evaluating these theories with an analytical-descriptive method, despite the support of most Iranian legal writers for theories based on social interests, defends the principle of autonomy of will and claims that other values can be unified with this principle. The main idea of this article is that the most important and direct goal of the legislator from enforcing contracts should be to enforce the cooperative will of the parties to the contract, which is in line with supporting the higher value of autonomy. Also, efficiency as an economic value is included under autonomy and as an instrument plays a central role in formulating detailed regulations and the structure and how to support the contract. یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام‌آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون‌گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روشهای جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامنلا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزامآور قرارداد نگریستهاند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریهها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علیرغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریههای مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانتاجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین‌حال، میتوان برخی از نظریههای دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون‌گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار میگیرد. همچنین «کارایی» به‌مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده میشود و در چارچوب آن و به‌عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد میتواند نقش محوری داشته باشد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14126_392eb1b988bc2beaacc2b67cbcf9a58d.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 26 4 2022 12 22 Mandatory Disclosure of Third-Party Funding (TPF) Arrangement الزام به افشای قرارداد تأمین مالی دعوی توسط ثالث 137 152 14127 FA گلنارالسادات بنی جمالی دکتری گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران مرتضی شهبازی نیا دانشیار حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران 0000-0002-8659-4684 Journal Article 1970 01 01 commonly, in the third party funding arrangments, the parties undertake not to disclose the contractual information. On the other hand, some legal systems consider transparency and access to the information of these contracts necessary in order to prevent the abuse of the third party funding, including the prevention of Champerty. Consequently, it appears that the contractual obligation of non-disclosure is in conflict with the mandatory obligation to disclose the TPF arrangement. The main question that this article deals with is the relationship between these two contractual and legal requirements and how to balance them. In order to resolve the conflict between these two obligations, it seems that the scope of the obligation to disclose information should be narrowly interpreted and considered to be exclusive to the disclosure of the existence of theTPF contract. On the other hand, the obligation of non-disclosure includes contract details and those types of information - such as trade secrets - that are not legally required to be disclosed. Another question is whether, like the international investment arbitration, Iran's legal system also deems it necessary to disclose the TPF contract. In response to this question, it should be said that in Iran's legal system, the principle is to prohibit the disclosure of private information of persons without their consent, which includes TPF contract information. However, in cases where there are legal reasons for disclosing information, including suspicious transactions, according to Article 7 of the Anti-Money Laundering Amendment Law, the parties to the TPF contract must disclose contractual information. معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می‌شوند. در مقابل، برخی نظام‌های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق‌کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می‌دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه‌ای از نظم عمومی به‌حساب آید، قرار می‌گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن‌هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می‌رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن‌ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می‌داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن‌هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می‌گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی وجود دارد، تأمین‌کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.

https://clr.modares.ac.ir/article_14127_157f786e2424ac9ee32681d0c9e18540.pdf