دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 1 2023 12 22 Feasibility of Disgorgement of Profits Resulted from Breach of Contract in Iranian Law by Studying English Law امکان سنجی استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با مطالعه حقوق انگلیس 1 22 14128 FA سعید بالی پور بابادی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی،واحد خرم آباد؛ دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد ، ایران فیروز احمدی استادیار گروه حقوق خصوصی،واحد خرم آباد؛ دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد ، ایران جمشید میرزائی استادیار گروه حقوق خصوصی،واحد خرم آباد؛ دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد ، ایران Journal Article 1970 01 01 In Iranian Law, the general rule is that damages for breach of contract are compensatory. However, punitive and deterrent damages are also regulated in some cases. Regarding the damages resulted from the contract, the issue of compensating the damages caused to the other party is a definite matter, but if the party in breach receives profits due to the breach of the contract (even if it causes damages to the other party or not), the restitution and claim of these profits is an ambiguous matter in Iranian Law. Considering that one of the important reasons for the breach of contract and the filing of numerous court cases as a result is the profiteering breach of the contract, in this article, while explaining the concept and explanation of the doctrine that governs the profits resulting from the breach of contract, conditions have been considered that these profits can be returned so that by punishing the violator of the contract, the violations that are not caused by the usual commercial hardships but with the purpose of gaining profit can be prevented. Currently, in Iranian Law, there is no place for gain-based damages, but there is a capacity to accept it, and it can be applied with a combination of conditions, these conditions are: 1. the violation must be intentional, 2. there must be an important and essential relationship between breach of contract and profit and, 3. absence of penalty clause in the contract. در حقوق ایران اصل بر «جبرانی بودن خسارات» است اما خسارات تنبیهی و بازدارنده نیز در مواردی پذیرفته شده است. درخصوص خسارات ناشی از قرارداد، بحث جبران خسارات وارده به طرف دیگر امری مسلم است اما چنان‌چه بر اثر نقض قرارداد منافعی نصیب طرف ناقض قرارداد شود (هرچند باعث ضرر و زیان طرف دیگر شود) استرداد و مطالبه این منافع در حقوق ایران امری مجهول است. با توجه به این‌که یکی از دلایل مهم نقض قرارداد و به‌تبع آن تشکیل پرونده‌ های متعدد قضائی، نقض منفعت طلبانه قرارداد است در این نوشتار، ضمن بیان مفهوم و تبیین دکترین حاکم بر منافع حاصل از نقض قرارداد، شرایطی درنظر گرفته شده است که بتوان این منافع مسترد گردد تا بدین‌وسیله با تنبیه ناقض قرارداد، از نقض هایی که نه در اثر عسر و حرج های معمول تجاری بلکه با هدف کسب منفعت ایجاد می شوند، جلوگیری کرد. در حال حاضر در حقوق ایران خسارات نفع‌محور جایگاهی ندارد اما ظرفیت پذیرش آن وجود دارد و در شرایطی می تواند قابل اعمال باشد این شرایط عبارت‌اند از: 1. نقض عامدانه باشد. 2. رابطه مهم و اساسی بین نقض قرارداد و کسب منفعت وجود داشته باشد. 3. عدم وجود وجه التزام در قرارداد .

https://clr.modares.ac.ir/article_14128_7bda457c9196778ecefd84491ee957bd.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 1 2023 12 22 Conditions for Prohibiting Discriminatory Transactions (Comparative studying the American, European Union and Iranian Law) شرایط ممنوعیت معاملات تبعیض‌آمیز (مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران) 23 54 14129 FA الهام السادات شیخ الاسلام نوری دانشجوی دکتری،گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران محمدباقر پارساپور دانشیار حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران پژمان محمدی استاد گروه حقوق مالکیت فکری،دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران 0000-0002-2475-2229 Journal Article 1970 01 01 Discriminatory transactions are contracts in which there is unjustified discrimination in one of them despite the fact that the circumstances are the same. In legal systems, special conditions for prohibition have been included. Some of these conditions are related to the contract itself; Such as the similarity of transactions and the condition of applying restrictions, which exist only in the United States. Some of these conditions are related to the parties to the contract, such as the exclusive power of the economic enterprise or the dominant economic situation. Some conditions are competitive legal conditions. Competitive conditions include disruption of competition, competitive damage and discrimination between competing buyers. The condition of entering damage to the interstate market in the United States and to the trade between the member countries, is foreseen in the European Union law; But it has not been relevant in Iran's legal system. Therefore, in all three legal systems, special conditions for prohibition have been stated. In America, these restrictions are more and most transactions are considered legal. The most important difference between the European Union and Iran is that, in the European Union, only those transactions which are stated by the economic enterprise in a dominant position are prohibited. This should be emphasized in Iranian law as well. Also, based on the appearance of Iranian law, the conditions for prohibiting unilateral discriminatory transactions are stricter than multilateral discriminatory transactions. Finally, based on the examination of the conditions of prohibition, legal articles have been proposed to amend the law. معاملات تبعیض‌آمیز، قراردادهایی هستند که علی‌رغم یکسان بودن اوضاع‌واحوال، در یکی از آن‌ها تبعیضی غیرقابل‌توجیه وجود دارد. در نظام‌های حقوقی، شرایط خاصی برای ممنوعیت، لحاظ شده است. برخی از این شرایط مربوط به خود قرارداد هستند؛ مانند همسان بودن معاملات و شرط اعمال محدودیت موضوعی که تنها در آمریکا وجود دارد. برخی از این شرایط در خصوص طرفین منعقد کننده قرارداد است؛ مانند قدرت انحصاری بنگاه اقتصادی و یا وضعیت اقتصادی مسلط. برخی شرایط، شروط حقوق رقابتی هستند. شروط رقابتی شامل اخلال در رقابت و ورود آسیب رقابتی، اعمال تبعیض میان خریداران رقیب است. شرط ورود ضرر بر بازار بین ایالتی که در آمریکا آمده و ورود ضرر بر تجارت میان کشورهای عضو که در حقوق اتحادیه اروپایی پیش‌بینی شده است؛ ولی در نظام حقوقی ایران موضوعیت نداشته است. بنابراین در هر سه نظام حقوقی، شروط خاصی برای ممنوعیت بیان شده است. در آمریکا این محدودیت‌ها بیش‌تر است و اکثر معاملات قانونی تلقی می‌شوند. مهم‌ترین تفاوت میان اتحادیه اروپا و ایران نیز در این است که در اتحادیه اروپا، تنها معاملاتی ممنوع هستند که از جانب بنگاه اقتصادی در وضعیت مسلط، واقع شده باشند. این امر باید در حقوق ایران نیز مورد تأکید قرار گیرد. همچنین بر اساس ظاهر قانون ایران، شرایط ممنوعیت معاملات تبعیض‌آمیز یک‌جانبه، سخت‌گیرانه‌تر از معاملات تبعیض‌آمیز چندجانبه است. در نهایت، بر اساس بررسی شرایط ممنوعیت، مواد قانونی برای اصلاح قانون پیشنهاد شده است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14129_a7d4c5e52848263151f75565644e7367.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 1 2023 12 22 A Comparative Study of Criteria for Notifying the Patients about the Risks of Treatment in American, French, English and Iranian law مطالعه تطبیقی معیارهای اطلاع‌رسانی مخاطرات درمانی به بیمار در حقوق آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران 55 80 14130 FA امید نصرالهی شهری دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران حجت مبین استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران محمدعلی خورسندیان دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران امید آسمانی استادیار گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز، شیراز، ایران Journal Article 1970 01 01 According to the governing principles of medical law, the doctor's intervention in the patient's treatment requires the informed consent of the patient. This consent is achieved when the patient has expressed her/his consent by having sufficient information about the treatment process and its risks. In this study, the question related to the issue that what risks the doctor should inform the patient is answered by a descriptive-analytical method and a comparative approach in American and French law. Despite the different approaches, the two main criteria of "importance of risk" and "probability of risk" are the most fundamental influencing factors in determining the scope of the doctor's commitment in informing about the risks of treatment. In French law, based on the types of risk, "serious" and "common" risks are recognized as the subject of the doctor's obligation to inform, but in American law, based on the approach founded on the patient's perspective and with objective criterion, the doctor is obliged to inform about the risks that are typically important and basic from the patient's point of view, according to the "severity of the risk" and the "percentage of its occurrence". The new approach of English law is also an integrated approach based on "active interaction between doctor and patient" which, due to attention to the specific characteristics and conditions of the patient under treatment, brings maximum efficiency to realize informed consent. The same approach is also suggested in Iran law, which means that before treatment, the doctor, by examining the patient's condition, mood and views, in an active interaction, recognize important risks from the patient's point of view, and in cases where access to the patient's point of view, it was not possible to use the criterion of the reasonable patient. بر اساس اصول حاکم بر حقوق پزشکی مداخله پزشک در درمان بیمار مستلزم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است. این رضایت زمانی حاصل میشود که بیمار با داشتن اطلاع کافی از روند درمانی و مخاطرات آن، رضایت خود را ابراز نموده باشد. در این مطالعه، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه، به این سؤال پاسخ داده میشود که پزشک چه مخاطراتی را باید به بیمار اطلاعرسانی نماید. با وجود رویکردهای مختلف، دو معیار اصلی «مهم بودن خطر» و «احتمال وقوع خطر» اساسیترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین دامنه تعهد پزشک در اطلاعرسانی مخاطرات درمان میباشد. در حقوق فرانسه بر مبنای اقسام ریسک، مخاطرات «جدی» و «شایع»، به‌عنوان موضوع تعهد پزشک به اطلاعرسانی شناخته میشود، لیکن در حقوق آمریکا بر اساس رویکرد مبتنی بر دیدگاه بیمار و با معیار نوعی، پزشک موظف به اطلاعرسانی مخاطراتی است که با توجه به «شدت مخاطره» و «درصد احتمال وقوع آن» نوعاً از دیدگاه بیمار، مهم و اساسی است. رویکرد نوین حقوق انگلستان نیز رویکردی تلفیقی مبتنی بر «تعامل فعالانه پزشک و بیمار» است که به دلیل توجه به ویژگیها و شرایط خاص بیمار تحت درمان، حداکثر کارایی برای تحقق رضایت آگاهانه را به همراه دارد. همین رویکرد در حقوق ایران نیز پیشنهاد میشود، بدین معنی که پزشک قبل از انجام درمان، با بررسی وضعیت، روحیات و دیدگاههای بیمار، در یک تعامل فعالانه، مخاطرات مهم از دیدگاه بیمار را تشخیص دهد و در مواردی که دسترسی به دیدگاه بیمار میسر نشد، از معیار بیمار متعارف استفاده نماید.

https://clr.modares.ac.ir/article_14130_fc4c9c4f203057a1f071dcf2b310ad16.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 1 2023 12 22 A Comparative Study of the Facilitator Application of Artificial Intelligence in Criminal Prosecution; Capacities and Challenges مطالعه تطبیقی کاربرد تسهیل کننده هوش مصنوعی در امر تعقیب کیفری؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها 81 104 14131 FA محمد صادق شیخوند دانشجوی دکتری،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران روح الدین کرد علیوند استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران بهروز مینایی دانشیار گروه مهندسی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران محمد آشوری استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محمدعلی مهدوی ثابت استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 Nowadays, using the artificial intelligence technologies in law-based criminal sciences has gained a significant place. In the field of substantive criminal law, topics such as the determination of criminal liability due to crimes caused by the performance of robots or self-driving cars are among the most interesting and, of course, the most controversial topics in this field. In the field of procedural criminal law, the use of this technology in the five stages of criminal proceedings has faced many discussions. The main question of this study is whether the technologies related to artificial intelligence can be applied in the process of criminal detection and prosecution or not and what are the challenges facing it in the assumption of application? The results of the current research indicate that the technologies related to artificial intelligence are playing a role in many countries today according to the requirements of different stages of criminal proceedings and taking into account the requirements of each crime. In terms of crime detection and prosecution, a variety of police tools for predicting the time and place of crime and facial recognition technologies (FRT) with the aim of facilitating police actions and moving from "reactive" police to "preventive" police in many parts of Europe and the United States United States have been developed and deployed. What causes the steps to be taken more slowly towards the expansion of the use of this technology in the field of criminal law in general and in the stage of crime detection and prosecution in particular is the existence of challenges such as violation of privacy and freedom of citizens, violation of presumption of innocence and the risk of militarization of criminal justice. The authors believe that using the artificial intelligence technology in the field of detecting and prosecuting crimes is useful and necessary in order to deal with the crime phenomenon as much as possible, but we should not be fascinated in this regard. Using this technology in the important stages of detecting and prosecuting crimes should not conflict with the general principles governing criminal proceedings as well as the rights and freedoms of individuals. In this regard, regulating and establishing special laws can reduce the upcoming concerns to some extent. This is the reason why the need to regulate artificial intelligence is widely discussed, especially in the European region. In this regard, reports and strategic guidelines have been predicted and published. در روزگار کنونی، کاربرد فناوری‌های مربوط‌ به هوش مصنوعی در علوم جنایی حقوق محور، جایگاه ‌قابل‌توجهی پیدا نموده است. در عرصۀ حقوق کیفری ماهوی، مباحثی هم‌چون تعیین مسئولیت کیفری در اثر جرایم ناشی از عملکرد ربات‌ها یا خودروهای خودران جزء جذاب‌ترین و البته پرمناقشه‌ترین مباحث این رشته ‌می‌باشد. در عرصۀ حقوق کیفری شکلی نیز استفاده از این فناوری در مراحل پنج‌گانه رسیدگی‌های کیفری محل گفت‌وگو و البته تردیدهای بسیار است. پرسش اصلی تحقیق پیش‌ رو آن است که آیا فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی در امر کشف و تعقیب کیفری قابلیت اعمال دارد یا خیر و در فرض اعمال چه چالش‌هایی پیش روی آن است؟ نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از کشورها متناسب با اقتضائات مراحل مختلف دادرسی کیفری و با در نظر گرفتن اقتضائات هر جرم، به نقش آفرینی می‌پردازد. ازحیث کشف و تعقیب جرم، انواع ابزارهای پلیسی پیش‌بینی زمان و مکان جرم و فناوری‌های مربوط به تشخیص چهره (FRT) با هدف تسهیل اقدامات پلیسی و حرکت از پلیس "واکنشی" به پلیس "پیش‌گیرانه" در بسیاری از نقاط اروپا و ایالات متحده توسعه یافته و مستقر شده‌اند. آن‌چه باعث ‌می‌شود در عرصه حقوق کیفری شکلی به‌طور کلی و در مرحله کشف و تعقیب جرم به‌طور خاص قدم‌ها با آهستگی بیشتری به سمت گسترش استفاده از این فناوری برداشته شود وجود چالش‌هایی هم‌چون نقض حریم خصوصی و آزادی شهروندان، نقض فرض برائت و خطر نظا‌می‌شدن عدالت کیفری ‌می‌باشد. نویسندگان معتقدند استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عرصۀ کشف و تعقیب جرایم مفید و ضروری و در راستای مقابلۀ حداکثری با پدیدۀ بزهکاری ‌می‌باشد، اما، در این‌خصوص نباید دچار شیفتگی شویم، استفاده از این فناوری در مراحل مهم کشف و تعقیب جرایم تا اندازه‌ای قابل‌توصیه ‌می‌باشد که با اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری و هم‌چنین حقوق و آزادی‌های افراد در تعارض نباشد. در این‌رابطه، تنظیم‌گری و وضع قوانین خاص می‌تواند تا اندازه‌ای از دغدغه‌های پیش‌رو بکاهد. به‌همین دلیل است که ضرورت تنظیم‌گری هوش مصنوعی به شکل گسترده ای مخصوصاً در منطقه اروپا در حال بحث و بررسی ‌می‌باشد. در این رابطه نیز گزارش‌ها و رهنمودهای راهبردی پیش‌بینی و منتشر گردیده است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14131_de073d2cffa991f936d6a7aa7bca3425.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 1 2023 12 22 Comparative Studying the Personal Data in the European Union and Iranian Legal System بررسی تطبیقی مفهوم داده‌های شخصی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران 105 132 14132 FA بهناز احمدوند استادیار حقوق عمومی، گروه مطالعات نظری، علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران آرتین جهانشاهی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 1970 01 01 Personal data, as one of the key concepts in the field of personal data protection legislation, is defined in the General Data Protection Regulation as any information relating to an identified or identifiable natural person. Identifying a person directly or indirectly may be through data content or the purpose of data processing or the effect of data processing on the person. In EU law, to determine whether a natural person can be identified through data processing, all means that are reasonably likely to be used by the controller or processor must be taken into account, and to ensure whether there is a reasonable possibility to determine whether a natural person is present or not, all objective factors must be considered, such as the cost and time required for identification and the technology available at the time of processing. Based on the criterion of identifiability, data that may potentially lead to the identification of a person in the future is also covered by the law; such a standard can create the necessary dynamics in the laws. Iran's legislator has differentiated in the protection of private and non-private data and has limited compliance with processing rules to the first category, but the approach of the draft data protection bill has similarities with European Union and has provided broader protection, however, it needs to be amended by adding the criterion of identification to the legal definition, as well as the protection of the data of the deceased. دادۀ شخصی به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزۀ قانون‌گذاری حفاظت از داده‌های شخصی، در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا به معنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص (شناخته شده) یا قابل‌شناسایی تعریف شده است. ارتباط داده، با شخص حقیقی و امکان شناسایی فرد از طریق آن، ممکن است از طریق محتوای داده یا هدف از پردازش داده‌ها و یا اثرگذاری پردازش داده بر فرد باشد. در حقوق اتحادیه اروپا برای تشخیص این‌که شخص حقیقی از طریق پردازش داده‌ها قابل‌شناسایی است یا خیر، باید تمام ابزارهایی که به‌طور منطقی و معقول احتمال استفاده از آن توسط کنترل‌گر یا پردازش‌گر وجود دارد در نظر گرفته شود. برای اطمینان از این‌که آیا احتمال معقولی برای شناسایی شخص حقیقی وجود دارد یا خیر، باید تمام عوامل عینی، مانند هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای شناسایی و فناوری موجود در زمان پردازش در نظر گرفته شوند. بر اساس معیار قابلیت شناسایی، داده‌هایی نیز که به‌طور بالقوه ممکن است در آینده منجر به شناسایی فرد شود تحت پوشش قانون است؛ چنین معیاری می‌تواند پویایی لازم در قوانین ایجاد کند. قانون‌گذار ایران در حمایت از داده‌های خصوصی و غیرخصوصی قائل به تفکیک شده و رعایت قواعد پردازش را محدود به دسته اول کرده است؛ اما رویکرد پیش‌نویس لایحه حمایت از داده مشابهت‌هایی با حقوق اتحادیه اروپا دارد و حمایت گسترده‌تری ارائه کرده است با این حال نیازمند اصلاح از جمله افزودن معیار قابلیت شناسایی به تعریف قانونی و هم‌چنین حفاظت از داده‌های درگذشتگان است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14132_539a4ba7e9fbd80f14780f0d49c15786.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 1 2023 12 22 Abuse of Rights in Civil Proceedings in Iran and France سوء استفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه 133 157 14133 FA محمد بافهم دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم،قم،ایران عزیراله فهیمی دانشیار گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،دانشگاه قم،قم، ایران مهدی حسن زاده دانشیار گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه قم،قم،ایران Journal Article 1970 01 01 The litigants in civil proceedings have several rights. These rights may be abused. In Iran's Civil Procedure Law, the prohibition of the abuse of the right is not explicitly foreseen in the form of a legal article. Therefore, a fundamental question is raised that "is the principle of prohibition of abuse of rights accepted in civil proceedings or not?” Due to the silence of Iran's Civil Procedure Law, there may be doubts about the prohibition of abuse of rights in civil proceedings, but by using the library research method and citing other evidences and foundations (including legal principles, public order, ethics, proceedings’ purposes, etc.), this doubt will be resolved and it will be possible to prove the prohibition of abusing the right in civil proceedings. Although these foundations are also current in French law, the French legislator has not been satisfied with these foundations and has not remained silent regarding the prohibition of the abuse of the right, but has provided transparent and numerous legal articles to prohibit the abuse of the right. اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوء استفاده، قرار گیرد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به تصریح و در قالب یک ماده قانونی، پیش‌بینی نشده است. از اینرو، پرسشی اساسی مبنی بر اینکه «آیا در دادرسی مدنی، اصل ممنوعیت سوء استفاده از حق پذیرفته شده است یا خیر؟»، مطرح میگردد. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممکن است در ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، تردید ایجاد شود؛ اما با بهرهگیری از روش تحقیق کتابخانهای و با استناد به ادله و مبانی دیگر (ازجمله اصول حقوقی، نظم عمومی، اخلاق، اهداف دادرسی و غیره)، این تردید رفع خواهد شد و میتوان ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی را اثبات کرد. اگرچه این مبانی در حقوق فرانسه نیز جریان دارد، اما قانونگذار فرانسه به این مبانی، اکتفا ننموده و در خصوص ممنوعیت سوءاستفاده از حق، سکوت اختیار نکرده است؛ بلکه مواد قانونی صریح و متعددی را برای ممنوعیت سوءاستفاده از حق پیش‌بینی نموده است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14133_aaa3e51db0f6540b7c0bfcc5b93af48c.pdf