دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 2 2023 12 22 Theories of Contract Interpretation in Iranian and American Law نظریه‌های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و امریکا 1 39 14134 FA محسن اکبری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران امیر عباس بزرگمهر استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران محمود حبیبی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران Journal Article In Iranian law there are two theories in interpretation of the contract: the theory of "Interpretation Based on the Common Intention of the Parties" vs. the theory of "Sociological and Free Interpretation". In American law,"Textualism" and "Contextualism" are the most important theories of contract interpretation. Other theories have been proposed in American law, which include: "Literalism","Subjectivism","Objectivism" and "Objective - Contextual Interpretation" which is a combination of subjectivist and objectivist approaches. The main question is what are the strengths and weaknesses of the interpretation theories, and what relationship can be established among the theories of contract interpretation in Iranian and American law. In the present study, it has been determined by the descriptive-analytical method that in American law, although contextualist and subjectivist theories claim to best discover the real intention of individuals as the main goal of interpretation and fully guarantee the "Principle of Free Will", It seems that although Textualism and Objectivism maintain legal values such as the stability of transactions and trust in the legitimate intentions of individuals, at the same time they also provide economic values such as efficiency and maximum profit in transactions. Therefore, in interpretation of the contract, Textualism with an objective approach is superior to Contextualism and Subjectivism. Lack of reliance on textual interpretation theories and inattention to economic criteria such as efficiency and maximum profit are the major weaknesses of contract interpretation theories in Iranian law.The interpretation of the contract with the inner intention approach in Iran is related to subjectivist and contextualist theories, and the interpretation based on apparent intention can be considered close to objectives and textual theories. در حقوق ایران دو نظریه ‌در تفسیر قرارداد مطرح است: نظریه «تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین» در برابر نظریه «تفسیر اجتماعی و آزاد». در حقوق امریکا «متن‌گرایی» و «بافت‌گرایی» از مهم‌ترین نظریه‌های تفسیر قرارداد هستند. نظریه‌های دیگری در حقوق امریکا مطرحند که عبارتند از: «لفظ‌گرایی»، «عینیت‌گرایی»، «ذهنیت‌گرایی»، و «تفسیر بافتی‌ـ‌عینی» که تلفیقی از رویکردهای ذهنیت‌گرا و عینیت‌گرا است. پرسش این است که نقاط ضعف و قوت نظریه‌های تفسیری کدامند و میان نظریه‌های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق امریکا چه نسبتی می‌توان برقرار کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شده است که در حقوق امریکا، اگرچه نظریه‌های بافت‌گرا و ذهنیت‌گرا مدعی‌اند به بهترین وجه قصد واقعی اشخاص را به‌عنوان هدف اصلی تفسیر کشف و به نحو کامل «اصل آزادی اراده» را تضمین می‌کنند، به نظر می‌رسد متن‌گرایی و عینیت‌گرایی درعین‌حال که ارزش‌های حقوقی چون ثبات معاملات و اعتماد به قصد مشروع اشخاص را حفظ می‌کنند، ارزش‌های اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری در معاملات را نیز تأمین می‌کنند. بنابراین در تفسیر قرارداد متن‌گرایی با رویکرد عینی نسبت به بافت‌گرایی و ذهنیت‌گرایی وجوه برتری بیشتری دارد. عدم اتکا بر نظریه‌های تفسیر متن و عدم توجه به معیارهای اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری از عمده‌ترین ضعف‌های نظریه‌های تفسیر قرارداد در حقوق ایران است. تفسیر قرارداد با رویکرد قصد باطنی در ایران با نظریه‌های ذهنیت‌گرا و بافت‌گرا در امریکا قرابت دارد و تفسیر بر اساس قصد ظاهری را می‌توان با نظریه‌های عینیت‌گرا و متن‌گرا نزدیک دانست.

https://clr.modares.ac.ir/article_14134_93f9300df9dc1885893e1f5377735509.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 2 2023 12 22 Transnational Companies' Social Responsibility in the Framework of Human Rights; from Authority to Obligation مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی درچارچوب حقوق بشر از اختیار تا الزام 40 69 14135 FA الناز نساری دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران Journal Article Over the years, increasing the investment in less developed countries has caused actions against human rights standards by transnational companies. Following the development of communication and the growth of human rights activities, the protection of the rights of the company's stakeholders was emphasized. The theory of "Corporate Social Responsibility" emphasizes the need to clarify the actions of transnational companies in the field of human rights. In the present study, the role of this theory in the observance of human rights standards by transnational companies is investigated. Totally, international law documents as well as corporate codes and national laws all express the principles of corporate social responsibility including human rights obligations. Transnational companies insist on voluntary form of obligations in the field of social responsibility. However, the World Bank emphasizes the active duty of social responsibility and obliges multinational companies to take necessary measures to achieve social goals. The World Bank and its members, including MIGA, monitor the application and implementation of social responsibility through practical policies, lending and insurance mechanisms. طی سالها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت‌های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت‌های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی‌نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت‌های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت‌های فراملی بررسی میشود. به‌طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت‌های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این ‌حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت‌های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم میداند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست‌های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد میکنند

https://clr.modares.ac.ir/article_14135_03a96561272fd50c87db8fbcea5513b7.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 2 2023 12 22 The Status of the Good Faith Principle in Criminal Proceedings موقعیت اصل حسن‌نیت در فرایند دادرسی کیفری 70 100 14136 FA سید درید موسوی مجاب استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران زهرا شیرازی فردویی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم،ایران Journal Article Good faith as an essential principle in substantive and procedural criminal law, can be discussed not only in the context of justifying the exercise of legal institutions including justifiable causes, legal excuses and mitigating factors for the crime perpetrator, but also in criminal proceedings, from the police stage to the investigation stage and even the execution of the sentence, have a special position. Though in the legal literature and in the criminal laws of many countries, explicitly or implicitly, the principle of good faith and its effect on the decision of the judicial authority and the scope of the criminal responsibility of the perpetrator, providing the basis for the use of the institutions of mutual aid, granting the right of defense to the accused in justifying the committed behavior and removing the charge, balancing the view of the official actors of the criminal justice system, etc. has been mentioned, but in the literature of Iran’s criminal law and criminal procedure, this principle has not been paid attention to in a proper and specific way. Although some judicial activists pay attention to good faith as a justification for adjusting or changing charges and changing the amount of punishments based on legal doctrine, but due to the lack of identification of the legal position of the aforementioned principle and its disregarded place during the criminal proceedings, the effective role of it, is not taken into account. In this research, which was carried out in a descriptive-analytical and at the same time comparative method by using library tools and analyzing the content of some opinions, the position of the good faith principle during the criminal proceedings process was explained and the positive consequences of legal and judicial efforts were explained. It has been mentioned, among other things, narrowing the scope of the population of suspects and accused persons, reducing the rate of court cases, reducing the number of convicts and prisoners, as well as consolidating the position of fair trial. حسننیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه‌تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح مییابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژهای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به‌صورت صریح یا ضمنی به اصل حسننیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهمسازی زمینه بهرهگیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادلسازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسننیت توجه میکنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع‌شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمیشود. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی و درعین‌حال تطبیقی با بهرهگیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پروندههای قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14136_a4e3073e15bd50e07f194ef7c0d28b01.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 2 2023 12 22 Comparative Studying the Cooperation Principle Regarding the Allocation of Shared Waters in the legislative and judicial systems of the European Union and Africa مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب‌های مشترک در نظام‌های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا 101 124 14137 FA الهام امین زاده استاد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران، ایران مرسده مظلومی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران، تهران، ایران. فضل الله موسوی استاد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران، ایران Journal Article Although the issue of water rights and especially shared waters has been very important for a long time, But during the transition from the traditional structure, the importance of adhering to the requirements in this field has doubled. The problem of investigating on the allocation of shared waters in the European region due to the large population and lack of resources and in the African region due to the fact that a significant part of these resources has remained unused, has gained great importance and its inappropriate allocation has led to discrimination and deprivation of many people which has affected other dimensions of human rights. In order to solve this challenge and achieve the main goal, i.e. the realization of justice for all members of the human society, the legislative and judicial approach governing the two regions of Africa and Europe regarding the principle of cooperation governing the allocation of shared waters have been analyzed and through matching among them, the strengths and weaknesses of each one has been revealed. Therefore, solutions have been presented to provide good governance and the reasonable and fair allocation of these resources in accordance with the existing social realities in each land which can be applied to other areas that are facing this problem and prevented the occurrence of disputes in this area or the disputes that have occurred continuously resolved peacefully اگرچه مسئله حقوق آب و به‌طور خاص آب‌های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب‌های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل‌توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب‌های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن‌ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به‌گونه‌ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به‌نحو مسالمت‌آمیزی حل‌وفصل نماید.

https://clr.modares.ac.ir/article_14137_70898ec5aaf2bbf0002bc17e54806936.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 2 2023 12 22 Comparative studying the effect of Establishing Good Faith in the Degree of Doctor's Responsibility with Emphasis on French Jurisprudence and Law مطالعه تطبیقی اثر احراز حسن نیت در میزان مسئولیت پزشک باتاکید بر فقه و حقوق فرانسه 125 150 14138 FA مصطفی نورالهی استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه خاتم، تهران، ایران سیدکمال سجادی استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه خاتم، تهران، ایران محمد صادق لبانی مطلق استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه خاتم، تهران، ایران Journal Article The sanctity of the medical profession in our society is rooted in both religious teachings and rich Iranian culture. For this reason, in Islamic jurisprudence, the subject of medicine and Iatrology has been the subject of extensive technical and legal discussions as a separate chapter. On the other hand, the principle of good faith and mutual trust in the doctor-patient relationship requires both parties by respecting their agreement, do not refuse to fulfill their obligations without a valid excuse. The main question is to what extent the good faith is based on the responsibility of the doctor. It is affect? In this article, with a comparative study of the French legal system and jurisprudential sources, while examining the theories related to the relationship between the doctor's responsibility and the intention of beneficence and good faith, it was concluded that the existence of good faith is both effective and also is regarded as a factor to reduce the amount of damage which is compensable. قداست حرفه پزشکی در جامعه ما هم ریشه در تعالیم دینی دارد و هم در فرهنگ غنی ایرانی. به همین جهت در فقه اسلامی موضوع طب و طبابت بصورت باب جداگانه ای مورد بحث های فنی و حقوقی مبسوطی قرار گرفته است . از طرفی اصل حسن‌نیت و اعتماد متقابل در روابط پزشک و بیمار اقتضا می کند که دو طرف، با احترام به پیمان خویش، از اجرای تعهد بدون عذر موجه سرپیچی نکنند .سوال اصلی این است که احراز حسن نیت تا چه حدی بر میزان مسئولیت پزشک خاطی موثر است؟ در این مقاله با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و منابع فقهی، ضمن بررسی نظریات مربوط به رابطه مسئولیت پزشک و قصد احسان و حسن نیت، این نتیجه حاصل شده که وجود حسن نیت، هم از لحاظ اثباتی در احراز تقصیر موثر است و هم عاملی در جهت تخفیف میزان خسارت قابل جبران محسوب می شود.

https://clr.modares.ac.ir/article_14138_970fb1f772fc2c31ef53234842710ee9.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 27 2 2023 12 22 An Analysis on Video Game Creatorsâ Rights through Literary and Artistic Property Law in Iran and United States of America بررسی حمایت از حقوق پدیدآورندگان بازی ویدیویی از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا 151 180 14139 FA پژمان محمدی استاد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-2475-2229 محمدباقر بلخ دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article Video game has one of the biggest markets compared to other literary and artistic works. Therefore, it’s crucial to take effective steps for its protection. Of course, the intellectual property law, especially the literary and artistic property law plays the main role in protecting it. In this research we aim to introduce video game and its characteristics as an intellectual phenomenon; In the meantime, we try to find the best classification in order to protect video games through literary and artistic property law in Iran and the United States. This article is a desk research written using Descriptive and Analytical method with library and online resources. Despite video games not being directly mentioned in Iran and the United States statutes, video games are protected as audiovisual works in the United States; however, in Iran, classification of video games is a matter of debate. The result of this research is that in Iran, the clause 12 of article 2 of the Authors, Composers and Artists Rights Protection Act of 1970 can be implemented to protect video games as combinatorial works; also, video games can be protected as software using the Protection of Creators of Computer Software Rights Act of 2000. In any case, distributive classification of video games can be used as a supplementary option. In the end, we suggest the judiciary system of Iran to publish video game cases in order to form case law; Meanwhile, Intellectual Property statutes such as both of the mentioned acts, need to be revised. بازی ویدیویی یکی از آثار فکری با بیشترین مخاطب است و با توجه به بازار بزرگی که به خود اختصاص داده، حمایت مؤثر از آن امری ضروری است. از طرفی حقوق مالکیت فکری و به‌طور ویژه، حقوق مالکیت ادبی و هنری، نقش اصلی را در حمایت از آن ایفاء می‌کند؛ بنابراین در این پژوهش کوشش می‌شود تا ضمن معرفی بازی ویدیویی به‌عنوان یک پدیده‌ی فکری، قالب حمایتی مناسب در حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و آمریکا برای حمایت از آن معرفی گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی نگاشته شده است. در قوانین و مقررات ایران و آمریکا صراحتاً از بازی‌های ویدیویی نام برده نشده، با وجود این، در رویه‌ی قضایی آمریکا، بازی‌های ویدیویی به‌عنوان اثر دیداری-شنیداری مورد حمایت قرار می‌گیرند و در ایران، در خصوص چگونگی حمایت، اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه‌ی این پژوهش آن است که هم اثر ترکیبی مذکور در بند 12 ماده‌ی 2 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» و هم نرم‌افزار، می‌توانند به‌عنوان قالب حقوقی جهت حمایت از بازی ویدیویی استفاده شوند و در هر دو صورت، نظام طبقه‌بندیِ توزیعیِ نسبی به‌عنوان مکمل این قالب‌های حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت پیشنهاد می‌شود که ضمن شفافیت در انتشار آرای قضایی به منظور شکل‌گیری رویه‌ی قضایی در این زمینه، قوانین مرتبط با مالکیت فکری از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به‌روزرسانی شوند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14139_878df06ce009b583ce76653891aec539.pdf