دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 3 2024 11 21 The Status of Open Data in the Statute Law of the Republic of TÃ¼rkiye and the Islamic Republic of Iran جایگاه داده‌های باز در حقوق موضوعه جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران 1 31 14164 FA فاطمه جنگجوی خلجان دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران سیدحسین ملکوتی هشجین استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران محمد مظهری دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران آیت مولائی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 1970 01 01 Open data are data produced or recomended by the government or institutions which are under government control, and can be freely used, reused and redistributed by anyone. For the purpose of a person to be able to express his thoughts, he must be able to freely expose them to the public. The existence of laws governing access to information (such as: The Access to Information Act, The Data Protection Act and The personal data protection Act) is one of the indicators of readiness for open government.The openness of data is closely related to transparency and accountability, therefore, attention has been paid to this issue in various countries. The subject of this article is to investigate the legal status of open data in the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey. This essay compares the subject laws of Iran and Turkey in the field of open data and aims to represent the commonalities and differences between the two countries and the possibility of legal convergence of them.The present study, by the descriptive method and the qualitative content analysis of the documents, proposes the hypothesis that both countries have recognized the right to access information with limitations. Finally, the main proposition is that in the studied countries, since the law of freedom of information has not been able to meet the explicit requirements of the government, therefore, there is no deep and accurate understanding of the concept of open data. داده‌های باز، داده‌هایی هستند که از سوی دولت یا نهادهای تحت کنترل دولت تولید یا سفارش داده شده‌ و می‌توانند آزادانه از جانب هر کسی مورد استفاده، کاربرد مجدد و توزیع دوباره قرار گیرند. برای اینکه یک فرد بتواند افکار خود را بیان کند، باید بتواند آزادانه آن‌ها را در معرض دید عموم مردم قرار دهد. وجود قوانین حاکم بر دسترسی به اطلاعات (مانند قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حفاظت از داده‌ها و قانون حفاظت از داده‌های شخصی) یکی از شاخص‌های آمادگی برای دولت باز است. باز بودن داده‌ها با شفافیت و پاسخ‌گویی ارتباط وثیق دارد از این رو در کشورهای گوناگون به این مهم توجه شده است. موضوع نوشتار حاضر بررسی جایگاه حقوقی داده‌های باز در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این جستار به هم‌سنجی حقوق موضوعه ایران و ترکیه در حوزه داده‌های باز پرداخته و در صدد بازنمایی وجوه مشترک و افتراق آن دو و امکان همگرایی حقوقی دو کشور است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیل محتوای کیفی اسناد این فرضیه ‏را مطرح می‌سازد که هر دو کشور حق بر دسترسی به اطلاعات را با محدودیت‌هایی به رسمیت شناخته‌اند. در نهایت گزاره اساسی این است که در کشورهای مورد مطالعه از آنجایی که قانون آزادی اطلاعات به اندازه کافی نتوانسته است الزامات صریح دولتی را برآورده سازد، لذا درک عمیق و دقیقی از مفهوم داده‌های باز وجود ندارد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14164_9cb4d40fce0492278209290ee3e4ae31.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 3 2024 11 21 The Applicable Law on Personal Status of Refugees: A Comparative Analysis of Iranian Law and the 1951 Refugee Convention قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان (1951 ) 32 69 14165 FA حسین کاویار استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران مهدی امینی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران مریم قربانی فر استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران Journal Article 1970 01 01 Private international lawyers can no longer believe that asylum rules belong only to public international law, or that asylum is not the core of private international law. On the contrary, private international law should be the first branch of law to address asylum and its impact on the personal status of individuals. Cross-border flight by people who fear for their lives or freedom raises important issues in the field of their private international law. In addition to the logistical issues related to asylum seekers, destination countries also face issues related to their private international law in the field of personal status. This article examines one of the long-term legal concerns, namely the portability of the personal status of refugees across borders. Article 12 of the Convention on the Status of Refugees makes their personal status subject to the law of their country of residence. Considering Iran's accession to this Convention, the rule of Article 7 of the Civil Code will not apply to them, and the law governing the personal status of refugees must be determined differently from that of other foreign nationals. The findings of this research show that according to Iranian private international law, the governing law for the personal status of refugees residing in Iran should be determined with due regard to their religion or faith. If, according to Article 12 of the Convention, we consider Iranian law to be the governing law of residence, it can be said that the religious rules of minorities recognized in the Constitution, as part of Iranian law, can also be applied to refugees. It is obvious that where the refugee is not a member of Iran's recognized minorities, his personal status will be subject to the law of his residence. حقوق‌دانان حقوق بینالملل خصوصی نمیتوانند همچنان بر این باور باشند که قواعد پناهندگی تنها متعلق به حقوق بینالملل عمومی است، یا اینکه پناهندگی هسته اصلی حقوق بینالملل خصوصی نیست. برعکس، حقوق بینالملل خصوصی باید اولین شاخه حقوقی باشد که به پناهندگی و تأثیر آن بر احوالات شخصیه افراد پاسخ دهد. فرار از مرز توسط افرادی که از جان یا آزادی خود بیم دارند، مسائل مهمی را در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی آنان مطرح می‌کند. کشورهای مقصد پناهندگان علاوه بر موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با پناهنده با موضوعات مرتبط با حقوق بینالملل خصوصی آن‌ها در زمینه احوال شخصیه نیز مواجه هستند. این مقاله به یکی از نگرانی‌های حقوقی بلندمدت، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان می‌پردازد. ماده 12 کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان، احوال شخصیه آن‌ها را تابع قانون اقامتگاه آن‌ها می‌داند و نظر به الحاق ایران به این کنوانسیون، قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی در خصوص آنان اعمال نخواهد شد و قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان، متفاوت از سایر اتباع بیگانه باید تعیین شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نه در دکترین حقوقی و نه در رویه قضایی، تمایز لازم بین پناهندگان با سایر اتباع بیگانه مقیم ایران در خصوص موضوع احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن صورت نگرفته است. علاوه بر این، ماده مذکور در خصوص اتباع ایرانی که به سایر کشورها پناهنده شده‌اند، نیز باید اعمال گردد و نتیجتاً احوال شخصیه آن‌ها نیز تابع قانون اقامتگاه آنان خواهد بود، موضوعی که پذیرش آن بر اساس قواعد فقهی و اصول نظام حقوقی ایران دشوار می‌نماید.

https://clr.modares.ac.ir/article_14165_2d280461b029134123f1f1a356e176b1.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 3 2024 11 21 Citizens' Economic Councils; a Tool for Popularizing the Economic Rights of Citizens (Looking the UK Experience) شوراهای اقتصادی شهروندی؛ ابزار مردمی‌سازی حق‌های اقتصادی شهروندان (نگاهی به تجربه انگلستان) 70 100 14166 FA زهرا عامری استادیار حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران احمد خسروی استادیار، حقوق عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران Journal Article 1970 01 01 Those who are affected by the negative effects of economic decisions, are often those who have the least power and ability to influence it. According to the latest report of the Majlis (Parliament) Research Center in Iran, the percentage of the population below the absolute poverty line in the year 2021 was %30/4, While the two issues of poverty and the lack of participation of citizens in the economy are distinct, many believe that economic deprivation continues with the inability to access, influence and interact with the economy. In this article, which has been done in an analytical-descriptive method and using library resources, the authors have come to the conclusion that the democratization of the economy is one of the ways out of the vicious cycle of continuing poverty, and for this purpose, the formation of citizen economic councils and their objectification within the framework of the law can be effective. The formation of these councils can lead to strengthening the ability of citizens to influence national and local economic policies and strengthen the legitimacy and validity of economic policies. In order to make the activity of these councils efficient, it is necessary to have resources for empowering the councils, such as granting them political and legal rights, allocating budget and providing the social capacity needed to create broader consultative networks. کسانی که تحت تأثیر آثار منفی تصمیمات اقتصادی هستند، اغلب کسانی هستند که کمترین قدرت و توانایی را برای تأثیرگذاری بر آن دارند. مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ‌ایران، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر 4/30 درصد بوده ‌است. در حالی که دو موضوع فقر و نبودِ مشارکت شهروندان در اقتصاد از هم متمایز هستند، بسیاری بر‌این نظرند که محرومیت اقتصادی با ناتوانی در دسترسی، نفوذ و تعامل با اقتصاد تداوم می‌یابد. نویسندگان در این مقاله که به روشی تحلیلی-توصیفی و ‌استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته ‌است به ‌این نتیجه رسیده‌اند که دموکراتیک‌سازی اقتصاد از جمله راه‌های برون‌رفت از چرخه معیوبِ ‌استمرار فقر ‌است و بدین منظور تشکیل شوراهای اقتصادی شهروندی و عینیت‌بخشی به آن در چهارچوب قانون می‌تواند اثرگذار باشد. تشکیل ‌این شوراها می‌تواند منتهی به تقویت توانایی شهروندان برای اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی ملی و محلی و تقویت مشروعیت و اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی گردد. در کارآمدنمودن فعالیت ‌این شوراها، وجود منابعی برای توانمندسازی شوراها، مانند اعطای حقوق سیاسی و قانونی به آن‌ها، تخصیص بودجه و فراهم‌سازی ظرفیت اجتماعی مورد نیاز برای ‌ایجاد شبکه‌های گسترده‌تر مشورتی ضروری ‌است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14166_8b89afaf8e00e0a46ea4d76ac473b1a2.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 3 2024 11 21 Governing Principles of Claim Construction in Patent Infringement Lawsuits; A Comparative Study in the light of United States and Iran Jurisprudences اصول حاکم بر تفسیر ادعا در دعاوی نقض حق اختراع؛ مطالعه تطبیقی در پرتو حقوق آمریکا و ایران 101 128 14167 FA رضا عرب زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران میرقاسم جعفرزاده دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 1970 01 01 The patent claims as an important legal part of the patent certificate are the most cited and the most challenging part of the patent certificate in patent infringement lawsuits. The evaluation of the jurisprudence of various countries proves that despite the significant impact that this part of the patent certificate has on the fate of infringement lawsuits, due to the arbitrary constructions, it has lost its pioneering role and the judgements are clearly incoherent. This article, in addition examining the judicial procedure of American courts and identifying the seven principles cited by judges, shows the necessity and importance of uniform, methodical and predictable construction by parties. Also, while refining and evaluating these principles in Iran's patent law, this research aims to provide clear guidance for Iranian judges when interpreting claims in settling disputes of infringement lawsuits. Nevertheless, the authors of this article, while acknowledging the special nature of the strategic findings of the judges of the American federal courts, use the aforementioned principles only for face these concepts, to explain the necessity of systematizing claims construction with the aim of preventing occurrence of conflicting opinions when interpreting claims in Infringement claims are suggested. Nevertheless, the authors of this article, while acknowledging the special nature of the strategic findings of the judges of the American courts, use the aforementioned principles only to face these concepts, to explain the necessity of systematizing the interpretation of claims with the aim of preventing the occurrence of conflicting opinions when interpreting claims are suggested. ادعاهای مخترع در اظهارنامه ثبت اختراع به عنوان بخش حقوقی مهم گواهی اختراع، پر استنادترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین بخش گواهی اختراع در دعاوی نقض اختراع میباشد. ارزیابی رویه قضایی کشورهای گوناگون گواه این مهم است که علی‌رغم تأثیر به سزایی که این بخش از گواهی اختراع در سرنوشت دعوای نقض دارد، به دلیل برداشتها و تفاسیر سلیقهای، نقش راهگشای خود را از دست داده و تشتت آراء به وضوح قابل مشاهده است. این مقاله، ضمن بررسی رویه قضایی محاکم فدرال آمریکا و شناسایی هفت اصل مورد استناد قضات آمریکایی به هنگام تفسیر ادعاها، ضرورت و اهمیت تفسیر یکنواخت، روشمند و قابل پیشبینی توسط اصحاب دعوی را نشان میدهد. همچنین، این تحقیق ضمن پالایش و ارزیابی این اصول در حقوق اختراعات ایران، در صدد ارائه راهنمایی روشن برای قضات ایرانی به هنگام تفسیر ادعاها در حل و فصل اختلافات اطراف دعوای نقض میباشد. با وجود این، نویسندگان این مقاله، ضمن اقرار بر ویژگی خاص یافتههای راهبردی قضات دادگاههای فدرال آمریکا، اصول مزبور را تنها به منظور مواجهه با این مفاهیم، تبیین ضرورت روشمندسازی تفسیر ادعاها با هدف پیشگیری از بروز تشتت آراء به هنگام تفسیر ادعاها در دعاوی نقض پیشنهاد مینمایند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14167_d9d838896ca0a5e16e7efa2439943fbd.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 3 2024 11 21 Coexistence of Basic and Dependent Contracts in the Case of Cession of Debt; Comparative Study in Iranian and French Law هم‌زیستی عقود پایه و تبعی در فرض انتقال دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه 129 154 14168 FA پژمان محمدی استاد گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-2475-2229 Journal Article 1970 01 01 The cession of debt contract, is a dependent contract which in many ways, continuous and sometimes is subordinate to the main contract. Creditor, as a party to this contract, generally consents to this when knows that this method, reduces the risk of non-fulfillment of an obligation. A question that arises is that what is the effect of voluntary transfer of contractual debt in the main contract which was the origin of the transferred debt? In Iranian law, although this matter from the main debtor versus creditor is considered as fulfillment of an obligation, it may never lead to practical receipt of credit by creditor. Despite of cession of debt, other terms and conditions of the main contract remain in effect. Sometimes, cession of debt causes the loss of some rights, Such as lien right of parties and beneficiary’s option. The principle of fulfillment of an obligation of transfer of debt is on the part of debtor against creditor. Therefore, just as fulfilling of obligation to all or some of obligations arising from the contract does not cause its dissolution, transfer of contractual obligation does not have such an effect. Nevertheless, Sometimes the voluntary transfer of contractual debt causes a change in status of parties to the contract in relation to rights and obligations and priority and delay of their implementation. Survival and dissolution of the contract as an origin of debt also affects the rights and obligations and even the survival of the debt transferor contract. In French law, cession of debt, following the laws of other European Countries especially Germany, has recently entered the civil code of that country since 2016. Despite of the acceptance of this institution, neither the cession of debt in the real sense occurs (except in exceptional cases) nor as a consequence, any of the effects of this matter can be seen in the basic contract; except in the case of stipulation of parties to the cession of debt contract. This article examines these cases with an analytical and descriptive method. قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می‌دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می‌دهد. پرسشی که پیش می‌آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می‌شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می‌مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی‌نفع، می‌گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی‌شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن‌ها را موجب می‌شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می‌دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می‌شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می‌کند.

https://clr.modares.ac.ir/article_14168_b57532bada44706da665a55d2ce2011e.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 3 2024 11 21 Conflict or Non-Conflict of Criminal Defamation and Freedom of Expression in the Egypt's Legal System تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر 155 182 14169 FA محمد حسن حسنی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران Journal Article 1970 01 01 The criminalization of defamation (Libel) in order to protecting human dignity has raised the challenge of its conflict with the right to freedom of expression. Establishing a fair balance between the right to freedom of expression and the dignity of citizens requires the adoption of reasonable legal strategy. The purpose of this article is to evaluate the conflict or non-conflict of criminal defamation and freedom of expression with a descriptive-analytical approach in the Egypt's legal system. According to the results of the research, the Egypt's legal system, by criminalizing personal defamation on the one hand and decriminalizing public defamation on the other hand, and on the condition of correcting some of its shortcomings, lead to compatibility between criminal defamation and the right to freedom. In this way, while supporting human dignity, it avoid unnecessary limitation of the principle of freedom of speech, especially by those in power. جرم‌انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته‌های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم‌انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم‌زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی‌های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می‌گردد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14169_2f093e72fa038b855c80131ec3fba75c.pdf