دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 4 2025 01 20 Early Determination of Arbitral Jurisdiction by the National Court تعیین اولیه صلاحیت داوری توسط دادگاه ملی 1 30 14170 FA محمدجواد حسین پور دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، تهران. علی انصاری دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، تهران. Journal Article 1970 01 01 Paragraf 1 of Article 8 of the UNCITRAL Model Law and Paragraf 3 of Article 2 of the New York Convention express the duty of the court in referring the matter to arbitration. The mentioned articles oblige the court to refer the matter to arbitration if requested by one of the litigants, unless it finds that the arbitration agreement is not valid. Researches show that the consideration of judges in this assumption can be done in two ways: A) Breif Review, B) Substantive Review. The important difference between these two methods is that the announcement of the court's result in the brief review is not considered a verdict according to most legal systems; But when the court conducts a substantive review in relation to the arbitration agreement, it will lead to the issuance of a decision. Proponents of the brief review theory believe that respecting the principle of jurisdiction over jurisdiction requires that judges be the first judges of their jurisdiction, but the authors in this research have argued that in the draft paragraph 1 of Article 8 of the UNCITRAL Model Law, it is proposed to insert a phrase that defines the concept of brief review It evokes that it was given, but it was not accepted by the members of the UNCITRAL working group, as well as the absolute acceptance of the negative effect of the principle of jurisdiction over jurisdiction, contrary to the decreasing trend of courts' involvement in arbitration and the establishment and development of the arbitration institution as an independent authority will lead to theoretical conflicts and have the opposite result. The judicial opinions in this field are completely mixed, but it seems that the approach of the opinions that accepted the middle opinion by accepting the elements of both theories is more correct. بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال و بند 3 ماده 2 کنوانسیون نیویورک بیانگر تکلیفی است که دادگاه در زمینه ارجاع به داوری دارد. مواد مورد اشاره دادگاه را مکلف می‌کند که در صورت درخواست یکی از طرفین، موضوع را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه تشخیص دهد قرارداد داوری معتبر نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بررسی قضات در این فرض می‌تواند به دو صورت انجام شود: الف: بررسی اجمالی ب: بررسی ماهوی. تفاوت مهم میان این دو شیوه آن است که اعلام نتیجه دادگاه در بررسی اجمالی مطابق اکثر نظام‌های حقوقی رأی محسوب نمی‌شود؛ اما زمانی که دادگاه در زمینه توافق‌نامه داوری بررسی ماهوی انجام دهد منجر به صدور رأی خواهد شد. طرفداران نظریه بررسی اجمالی معتقدند که احترام به اصل صلاحیت بر صلاحیت، ایجاب می‌کند که داوران اولین قضات صلاحیت خود باشند اما در مقابل نگارندگان در این پژوهش استدلال کرده‌اند که در پیش‌نویس بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال، پیشنهاد درج عبارتی که مفهوم بررسی اجمالی را تداعی می‌کند داده شده است اما توسط اعضای کارگروه آنسیترال مورد قبول واقع نشد و همچنین پذیرش مطلق اثر منفی اصل صلاحیت بر صلاحیت بر خلاف روند کاهشی دخالت دادگاه‌ها در امر داوری و استقرار و توسعه نهاد داوری به عنوان یک مرجع مستقل است و منجر به تعارضات تئوریک خواهد شد و نتیجه معکوس دارد. آرای قضایی در این زمینه کاملاً متشتت است اما به نظر می‌رسد رویکرد آرائی که نظر میانه را با پذیرش عناصر هر دو نظریه پذیرفته‌اند صحیح‌تر است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14170_c5fe17b7a8d023ade2bbb05e574eef78.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 4 2025 01 20 The Uniform Model of the Business-Judgment Rule: a Comparative Study in English, American, Australian and Iranian Law الگوی یکسان قاعده قضاوت تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، آمریکا، استرالیا و ایران 31 62 14171 FA حمید ابهری استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران طاهره موسوی خطیر دانشجوی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ام البنین رمضان زاده بادلی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0000-0002-7422-8820 Journal Article 1970 01 01 The Business-Judgment Rule can be defined as a doctrine that protects directors from personal responsibilities if they act in good faith, with due care and within the framework of their powers and duties, including the care and fiduciary duty. Accordingly to this research, with a comparative study of the American, England, Australian and Iranian law by relying on the analytical descriptive method, various models of the application of the Business-Judgment Rule were pointed out and the factors that led to the use of these models were investigated. Finally we concluded that the chance of using the uniform model of the Business-Judgment Rule is very low; but modern mechanisms of the corporate governance system in the field of responsibility and economic efficiency lead to the implementation of a legal or explicit model of the application of this rule. قاعده قضاوت تجاری1 را میتوان به عنوان دکترینی تعریف کرد که در صورتی که مدیران با حسن نیت، با دقت لازم و در چهارچوب اختیارات و وظایف خویش از جمله وظیفه مراقبت و امانت‌داری عمل نمایند از آنها در برابر مسئولیتهای شخصی محافظت مینماید. بر همین اساس در این پژوهش با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا و ایران و با تمسک به روش توصیفی-تحلیلی، به مدل‌های مختلف کاربرد قاعده قضاوت تجاری اشاره و عواملی را که منجر به کاربرد[1] این مدل‌ها شده‌اند بررسی گردید. در نهایت قائل بر آن شدیم که شانس استفاده از مدل یکنواخت قاعده قضاوت تجاری بسیار کم است؛ لیکن مکانیزم‌های مدرن نظام راهبری شرکتی[2] در زمینه مسئولیت‌پذیری و کارایی اقتصادی سیستم‌های حاکمیت شرکتی[3] را به اجرای یک مدل قانونی یا صریح از کاربرد این قاعده سوق میدهد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14171_4346ad94c2790cac390e684155a2ecba.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 4 2025 01 20 Foundations and Examples of Civil Liability of Electricity Supply Institutionsin Iranian and American Law مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین‌کننده برق در حقوق ایران و آمریکا 63 97 14172 FA فائزه سادات سعادتمندی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران حسن بادینی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران عباس کریمی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 The present research, using the qualitative method and analytical-descriptive method, aims to performance a comparative study and explain the foundations and examples of the civil responsibility of electricity supply institutions. The findings of this research show that the civil liability of the mentioned institutions in Iran and America in the stages of production and transmission is considered as "Sovereign Acts" and in the stage of distribution among subscribers and consumers is considered as "Employee Acts"; In addition, the civil liability of the electricity supplier entities is "Contractual and Non-Contractual" in nature, and both Iranian and American legal systems consider the civil liability of the electricity supplier entity in the production phase, which is a liability based on the contract; with the difference that the basis of responsibility is different in these two legal systems; As in Iranian law, this responsibility is based on "Fault" and claimable damages resulting from the violation of contractual obligations are subject to the specification of the parties, custom or law; But in American law, the basis for establishing the contractual liability of the aforementioned entities is "Pure Liability" or liability without fault, and the liability of these entities is established solely based on the breach of obligation; Therefore, in this legal system, as soon as a breach of contractual obligations is established, regardless of the reason for the breach or fault, the obligee is responsible for compensation. In the stage of electricity distribution, in Iran's legal system, it is possible to point out the responsibility resulting from the lack of care and maintenance of the facilities and equipment for the transmission and distribution of electricity to the subscribers, as well as the responsibility resulting from negligence and failure to take preventive measures, which is the factor of "Fault" Civil liability plays a fundamental and key role for the aforementioned supplier institutions; But in the American legal system, one can find very limited cases in which civil liability can be proposed for the mentioned institutions at this stage, and basically it is very difficult to establish civil liability at this stage, and this is due to the mechanisms that exist in this country in In order to comply with electricity transmission and distribution standards, division of responsibility and the involvement of consumers and subscribers in possible damages are applied. پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، درصدد انجام مطالعه‌ای تطبیقی و تبیین مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین‌کننده برق می‌باشد. یافته‌های این پژوهش مبین آن است که مسئولیت مدنی نهادهای مذکور در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و در مرحله توزیع میان مشترکان و مصرف‌کنندگان در زمره «اعمال تصدی‌گری» قلمداد می‌گردد؛ مضافاً اینکه مسئولیت مدنی نهادهای تأمین‌کننده برق، ماهیت «قراردادی و خارج از قرارداد» داشته و هر دو نظام حقوق ایران و آمریکا قائل بر مسئولیت مدنی نهاد تأمین‌کننده برق در مرحله تولید که مسئولیتی مبتنی بر قرارداد است، می‌باشند؛ با این تفاوت که مبنای مسئولیت در این دو نظام حقوقی متفاوت است؛ به طوری که در حقوق ایران این مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» است و خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض تعهدات قراردادی، منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون گردیده؛ اما در حقوق آمریکا، مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی نهادهای مذکور، «مسئولیت محض» یا مسئولیت بدون تقصیر است و مسئولیت این نهادها صرفاً بر اساس نقض وظیفه تعهد ایجاد می‌شود؛ لذا در این نظام حقوقی به محض احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادی، بدون توجه به دلیل نقض یا ارتکاب تقصیر، متعهد مسئول جبران خسارت قرار می‌گیرد. در مرحله توزیع برق نیز، در نظام حقوقی ایران، می‌توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکان و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه اشاره نمود که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین‌کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد؛ اما در نظام حقوقی آمریکا، موارد بسیار محدودی را می‌توان یافت که در این مرحله، مسئولیت مدنی برای نهادهای مذکور قابل طرح باشد و اساساً احراز مسئولیت مدنی در این مرحله بسیار دشوار است و این امر به واسطه سازِکارهایی می‌باشد که در این کشور در راستای رعایت استاندارهای انتقال و توزیع برق، تقسیم مسئولیت و دخیل دانستن مصرف‌کنندگان و مشترکان در خسارات احتمالی اعمال می‌گردد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14172_9f3d342d38e036a9137ef3e270d9d79c.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 4 2025 01 20 Appropriateness of the Obligation Writ not to leave the House or Place of Residence under Electronic Monitoring with the Individual Freedom of the Accused in French and Iranian Law تناسب قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تحت نظارت الکترونیکی با آزادی فردی متهم در حقوق فرانسه و ایران 98 130 14173 FA محمدجعفر حبیب زاده استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-0024-3507 عدنان قاسم دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران سید درید موسوی مجاب استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 After the scientists of Harvard University in collaboration with a group of researchers of this university invented a type of electronic monitoring technology, the attention of criminal law scientists in European countries was drawn to this monitoring method. Among them, the French legislator predicted the presence at the place of residence with electronic monitoring as a compromise [between judicial supervision and temporary detention[. Iran's legislator has also provided the obligation writ not to leave the house or place of located residence with the consent of the accused by determining the commitment amount through monitoring with electronic equipment or without monitoring with this equipment, but the position of this agreement in comparison with other secure penal writs is not clear. Using this secure writ should always be accompanied by appropriate assessment and evaluation; In such a way that the best ground for protecting the rights of the accused, the victim and the society is provided. In addition to violating the defendant's freedom of movement, electronic surveillance also violates his privacy. The findings of the current research, which were carried out with a descriptive-analytical method and by using the library tools, show that the commitment not to leave the home or place of residence is a compound action that sometimes may have the effects and characteristics of temporary detention. Therefore, in addition to the necessity of applying the "principle of proportionality criteria", attention should also be paid to deducting the term of the agreement not to leave the house or residence designated under electronic surveillance from the penalty of deprivation of liberty, and the compensation for damages caused by the application of this order should also be taken into account placed. The French legislator has explicitly predicted the principle of proportionality of the Mesures coercitives with the freedom of movement of the accused and has identified the criteria of proportionality including adeqation, necessity and appropriateness in the strict sense of the word, while the Iranian legislator has defined the way it is compatible with the freedom of movement of the accused and determining the scope and duration of this appointment has not been important at the legislative level. In order to proportionality of this writ with privacy, the French legislator has conditioned the "accused's consent" to the installation of electronic handcuffs and anklets in order to respect the dignity, integrity and privacy of the accused, but in Iranian law, the position of the accused's consent and the effects of non-compliance have not been sufficiently explained and seem to go back to the "designated place of residence". پس از آنکه دانشمندان دانشگاه هاروارد با همکاری گروهی از محققان این دانشگاه گونهای از فناوری نظارت الکترونیکی را ابداع نمودند، توجه دانشمندان حقوق کیفری در کشورهای اروپایی به این روش مراقبتی جلب گردید. از جمله قانون‌گذار فرانسه حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی را به عنوان یک قرار بینابینی [مابین نظارت قضایی و بازداشت موقت] پیش‌بینی کرد. قانون‌گذار ایران نیز قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات را پیشبینی کرده است، لیکن جایگاه این قرار نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری روشن نیست. استفاده از این قرار تأمینی باید همواره با سنجش و ارزیابی متناسب همراه باشد؛ به گونهای که بهترین زمینه برای حمایت از حق‌های متهم، بزه‌دیده و جامعه فراهم شود. مراقبت تحت نظارت الکترونیکی علاوه بر تعرض به آزادی تردد متهم، حریم خصوصی وی را نیز خدشهدار می‌کند. یافته‌های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه‌ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت اقدام مرکبی است که گاه ممکن است از آثار و ویژگی‌های بازداشت موقت برخوردار باشد. لذا علاوه بر لزوم اعمال «سنجههای اصل تناسب»، باید به کسر مدت قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده تحت نظارت الکترونیکی از مجازات سالب آزادی نیز توجه کرد و جبران خسارت ناشی از اعمال این قرار را نیز مدنظر قرار داد. قانون‌گذار فرانسه تناسب اقدامات قهرآمیز با آزادی تردد متهم را لحاظ کرده است و سنجههای تناسب مشتمل بر شایستگی، ضرورت و تناسب در معنای اخص کلمه را شناسایی کرده است، در حالی که قانون‌گذار ایران به نحوه تناسب آن با آزادی تردد متهم و تعیین وسعت اعمال و مدت این قرار در سطح قانون‌گذاری اهمیت نداده است. در راستای تناسب این قرار با حریم خصوصی، قانون‌گذار فرانسه به منظور احترام به حیثیت، تمامیت و حریم خصوصی متهم «رضایت متهم» به نصب دستبند و پابند الکترونیکی را شرط کرده است، اما در حقوق ایران، جایگاه موافقت متهم و آثار عدم موافقت به صورت کافی توضیح داده نشده است و به نظر می‌رسد به «محل اقامت تعیینشده» برمی‌گردد.

https://clr.modares.ac.ir/article_14173_8ab84c57bf234ea2e3bf8330b47c2db1.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 4 2025 01 20 The Social Rule of Law دولت حقوقی اجتماعی 131 160 14174 FA عرفان خلیل وندی قدسیان دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران محمدرضا ویژه دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران Journal Article 1970 01 01 The Social Rule of Law is a type of the rule of law, originating from the tradition of social democracy. The research aims to examine the evolution of the rule of law into a socially-oriented model, focusing on its principles, goals, and structure. Key research questions address the essence, goals, and functions of the Social Rule of Law. The research uses a descriptive method and the data collection tool is library. Hermann Heller, as the founder of the concept, argues that democratic-based approach allows for the harmonization of the rule of law with social orientation, showing similarities between the Social Rule of Law and the Liberal Rule of Law. The findings of the research show that the Social Rule of Law reconfigures the private sphere in order to safeguard the social rights of citizens, eliminating social oppression within civil society. Its primary functions include monitoring private relationships between citizens and ensuring social security through the involvement and control of the government. The critical requirements for this system include expanding the executive, strengthening social legislation, ensuring substantive equality, and increasing the powers of the judiciary and parliament to deal with social rights. دولت حقوقی اجتماعی یکی از انواع دولت حقوقی است که از سنت سوسیال دموکراسی اقتباس شده است. هدف از طرح دولت حقوقی اجتماعی، بررسی تحولات نظری دولت حقوقی در جهت پدیدار شدن دولت حقوقی اجتماعی، هنجارها و ساختار آن است. چیستی دولت حقوقی اجتماعی، غایات و کارکردهای آن به عنوان پرسشهای پژوهش طرح شده است. مقاله مبتنی بر روش توصیفی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانهای، است. هرمان هلر به عنوان مبدع دولت حقوقی اجتماعی شناخته میشود که در یک چشمانداز دموکراتیک امکان وجود یک دولت حقوقی با رویکرد اجتماعی را قابل جمع میداند و شباهتهایی دولت حقوقی اجتماعی با دولت حقوقی لیبرال دارد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دولت حقوقی اجتماعی دولتی است که در راستای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان در حوزه خصوصی به بازسازی آن میپردازد و نفی خودکامگی اجتماعی در جامعه مدنی، غایت اصلی آن را شکل میدهد. مهمترین کارکرد دولت حقوقی اجتماعی، نظارت بر روابط خصوصی شهروندان و صیانت از امنیت اجتماعی آنان از طریق مداخله و نظارت دولت است. گسترش ابعاد ساختاری قوه مجریه، افزایش قوانین اجتماعی، طرح برابری ماهوی و توسعه صلاحیت قضایی و پارلمانی در قبال حقهای اجتماعی از الزامات دولت حقوقی اجتماعی است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14174_29a83a8a9641bb860a679d7e5ba52d26.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 4 2025 01 20 Rereading the Concept of Law as a Production Source of the Legal Rule in Thought of Mirza Malkam Khan بازخوانی مفهوم قانون به عنوان منبع تولید قاعده‌ی حقوقی در اندیشه‌ی میرزا ‌ملکم خان 161 198 14175 FA پریسا اسدی پژوهشگر پسادکتری، تاریخ حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران مرتضی شهبازی نیا دانشیار، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-8659-4684 Journal Article 1970 01 01 From the second half of the 19th century and in the early years of Naser al-Din Shah Qajar's reign, Mirza Malkam Khan introduced a new term into Iranian legal literature: "Law." But what Malkam Khan called "Law", is merely a verbal coincidence with the law as a source of modern jurisprudence and has fundamental differences. Therefore, elucidating the concept of law in his thought becomes even more crucial for distinguishing it from its contemporary meaning. The present study aims to examine the law constructed by Malkam Khan, on one hand, in light of the valid legal sources during the Qajar period, namely the royal decrees and sharia rules, and on the other hand, in comparison with the concept of law in modern French law. This study aims to show what transformation Malkam Khan sought to create in the existing legal sources by demanding a law, and what deficiencies in these sources led him to pursue a new source. The research, using an analytical-explanatory approach and a historical method, will demonstrate that Malkam Khan sought a law enacted by the government that would produce general legal rules. In his view, law is situated within the foundations of traditional law, and the use of the term law does not equal to "Rule of Law." His law is traditional in substance, and modern in form. از نیمه‏ی دوم قرن نوزدهم میلادی و در سال‏های ابتدایی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، میرزا ملکم خان اصطلاح جدیدی را به ادبیات حقوقی ایران وارد کرد: «قانون»؛ اما آنچه ملکم خان قانون می‏نامید، با قانون به مثابه منبع حقوق مدرن صرفاً مشترک لفظی است و تفاوت‏های بنیادین دارد. لذا، تبیین مفهوم قانون در اندیشه‏ی او برای تفکیک آن از معنای امروزین خود اهمیت دوچندان می‏یابد. پژوهش حاضر در صدد است قانون برساخته‏ی ملکم خان را از یک سو در پرتو منابع حقوق معتبر در دوران قاجار، یعنی فرمان‏های شاه و قواعد فقهی و از سوی دیگر در مقایسه با مفهوم قانون در حقوق مدرن فرانسه مطالعه کند. این مطالعه قصد دارد نشان دهد ملکم خان با مطالبه‏ی قانون در پی ایجاد چه تحولی در منابع حقوق موجود بوده است و چه کاستی‏هایی در این منابع او را به سمت خواست منبع جدید سوق داده است. پژوهش با رویکرد تحلیلی-تبیینی و با روشی تاریخی نشان خواهد داد که ملکم خان خواهان قانونی است که توسط دولت وضع شود و بیانگر قواعد حقوقی عام باشد. در دیدگاه او، قانون به مثابه منبع انحصاری حقوق در درون مبانی حقوق سنتی جای ‏می‏گیرد و به کار بردن اصطلاح قانون مساوی با «حاکمیت قانون» نیست. قانون او از نظر ماهوی سنتی و از نظر شکلی مدرن است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14175_a3dfec8b6a89762b454f0b5e660c2e78.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 28 4 2025 01 20 A History of Sex Education in the United States Since 1900 مقاله ترجمه شده تحت عنوان : " تاریخچه آموزش جنسی در ایالات متحده امریکا (از سال 1900 میلادی) " 199 228 14176 FA مترجم مریم غنی زاده بافقی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی Journal Article 1970 01 01 امر جنسی و موضوعات پیرامون آن یکی از مباحث چالش برانگیز و پرسابقه در تمامی اعصار و در میان کشورهای مختلف بوده است. در گذشته پرداختن به این موضوع خطیر از جمله وظایف خانواده ها بود، امری که در طول زمان و با تغییر رویکردهای فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی جای خود را به مدارس و اشخاص آموزش دیده و حرفه ای داد. در امریکا، دستیابی به داروهای ضدبارداری، قوت گرفتن مدارس عمومی و برنامه آموزش در دولتهای مختلف نقطه عطفی در این خصوص بود. والرین جین هوبر مشاور ارشد سیاستگذاری دفتر امور جهانی و همچنین رئیس انجمن و بنیاد ملی آموزش خویشتنداری[1] و عضو سابق دفتر معاون وزیر بهداشت دولت امریکا و مایکل دبلیو فرمین استاد دانشگاه سیدرول اوهایو، در یک همکاری مشترک به بررسی تاریخچه این امر پرداخته اند و آن را به چهار دوره تقسیم کرده اند؛ دوره پیشروی (سالهای 1880-1920)، دوره میانی (1920-1960)، دوره انقلاب جنسی دهه 60 و 70 میلادی و دوره نوین انقلاب جنسی دهه 80 میلادی تا کنون. نویسندگان فوق با برشمردن دلایل اصلی تغییر رویکرد در هر دوره از وضعیت سنتی و جایگزین شدن آن با روابط آزاد، «آموزش جنسی به منظور پیشگیری و آسیب کمتر» را به عنوان مهمترین برنامه ایالات متحده درحال حاضر معرفی میکنند. امری که آینده جامعه به خصوص جوانان را در هالهای از ابهام قرار می دهد. در مقاله حاضر مقصود از خویشتنداری، ارائه ابزار و وسایل پیشگیری از بارداری است.

https://clr.modares.ac.ir/article_14176_9dbffba2a03b29811719318b20070b4a.pdf