دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 29 4 2025 12 22 Resolving Conflict of Laws in Claims of Foreign Couples with Different Nationalities; the "Common Domicile" Approach in Iranian and French Law حل تعارض قوانین در دعاوی زوجین خارجی با تابعیت متفاوت؛ رویکرد «اقامتگاه مشترک» در حقوق ایران و فرانسه 1 33 27949 10.48311/clr.2025.27949 FA محمد امینی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 0000-0003-2592-5168 منوچهر توسلی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران علیرضا آرش پور دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 2025 04 26 Nowadays, according to the need to respect the will of individuals, many regulations and international conventions are amended. Among the articles of the Civil Code of Iran, which states one of the rules of conflict resolution, is Article 963, which refers the resolution of disputes arising from personal and financial relationships of foreign couples with different citizenships to the law of the country of the man's nationality. In other words, in this article, according to the ruling spirit of the civil law, which states that the man is the head of the family, which many articles of the law have been drafted, he imposes the national law of the man on the woman. But the basic question of the current research is whether the legislator can, by adhering to this principle that is related to Islamic rights, establish regulations for foreigners who are not even Muslims in many cases and prefer the law of one of them over the other? The authors, using a descriptive-analytical approach, first briefly examine the legal-jurisprudential scope of the husband's headship over the family, which has an effective contribution to the decision-making of the following sections, then analyze Article 963 of the Civil Code, and finally examine the law of France, which accepts the rule of common residence in such cases. It is clear that in Iranian law, there is a possibility of amending the conflict resolution rule of Article 963, and this change is not contrary to jurisprudence. ماده 963 قانون مدنی ایران که بیان‌کننده یکی از قواعد حل تعارض است، حل اختلافات ناشی از روابط شخصی و مالی زوجین خارجی با تابعیت‌های متفاوت را به قانون کشور متبوع زوج ارجاع داده است. قانون‌گذار در این ماده مستند به یکی از قواعد حقوق خانواده، یعنی ریاست مرد بر خانواده که بسیاری از مواد قانون باتوجه به آن تنظیم شده است، قانون متبوع زوج را تحمیل بر زوجه می‌نماید. پرسش قابل طرح این است که باتوجه به اینکه امروزه بر اساس لزوم احترام به اراده اشخاص، بسیاری از مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرد، چنانچه زوجین خارجی (که در بسیاری از موارد حتی مسلمان نیستند) با اراده خود، کشور ثالثی را به عنوان اقامتگاه مشترک انتخاب کرده باشند، باز باید قانون متبوع زوج معیار رسیدگی باشد و اراده و انتخاب آن‌ها نادیده گرفته شود؟ نگارندگان به منظور پاسخ به این مهم و با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ابتدا در حد مجال به بررسی حقوقی - فقهی گستره‌ی ریاست زوج بر خانواده می‌پردازند و پس از تبیین صحیح آن، که سهم به‌سزایی در تصمیم‌گیری بخش‌های بعدی دارد، اقدام به تحلیل ماده 963 قانون مدنی نموده و در پایان، حقوق کشور فرانسه را به عنوان یک نظام حقوقی که قاعده اقامتگاه مشترک را در این‌گونه دعاوی پذیرفته، بررسی خواهند نمود تا نشان دهند در حقوق ایران نیز امکان اصلاح قاعده حل تعارض ماده 963 وجود دارد و این تغییر و اصلاح مغایر با فقه و آموزه‌های شریعت اسلام نخواهد بود.

https://clr.modares.ac.ir/article_27949_f5d5a9d3f41d573a4dd241b0476c7910.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 29 4 2025 12 22 Legislation on Autonomous Vehicles: Learning from Germany's Experience and Challenges Ahead for Iran قانون‌گذاری خودروهای خودران: الگوبرداری از تجربه آلمان و چالش‌های پیشِ ‌روی ایران 34 84 27948 10.48311/clr.2025.27948 FA مهسا خوشان تاش کارشناس ارشد حقوق جزا و کارشناس ارشد حقوق دیجیتال، دانشگاه وورزبورگ، آلمان اریک هیلگندورف استاد تمام، دکترای حقوق جزا و دکترای فلسفه، گروه حقوق کیفری و فناوری اطلاعات، دانشگاه وورزبورگ، آلمان Journal Article 2025 07 15 The development of new technologies, especially in the field of artificial intelligence using the autonomous vehicles in global transportation systems, has created a great transformation in the transportation industry. This evolution has brought up new questions in the legal, social and ethical fields and has also created many challenges. The purpose of this research is to examine the legal and executive frameworks of Germany, as the first country with an approved law for level 4 autonomous self-driving cars (vehicles) in specific operational areas, and also to assess the possibility of its legal adaptation to the Iranian legal system. By defining a technical supervisory body, dividing responsibility among stakeholders in a structured way among the owner, technical supervisor and manufacturer, and requiring the installation of a black box to record vehicle data, Germany has created a clear framework for responding to new issues. Iran, however, does not have specific and codified laws and regulations for self-driving cars. Therefore, the authors intend to examine the legal capacities of Iran in the three areas of civil, insurance, and criminal law to determine whether the existing frameworks are capable of responding to challenges such as determining liability in accidents, insurance coverage of accidents caused by software defects, or even the possibility of committing crimes by self-driving systems, and similar issues. Finally, the authors of the article present a set of suggestions for the legislation of self-driving cars in Iran, which include the development of an independent legal system with a classification of levels of self-driving, the creation of a specialized authority to handle claims, the design of new insurance mechanisms, and the requirement to install a black box. They intend that, given that no specific legal mechanism has been developed in Iran to deal with this phenomenon, this model, inspired by the German experience, can be the basis for future legislation in Iran and for the development of smart transportation. گسترش فناوری‌های نوین به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی و به‌کارگیری وسایل نقلیه خودران در سیستم‌های حمل‌ونقل جهانی، تحول عظیمی در صنعت حمل‌ونقل به وجود آورده است . این تحول، پرسش‌های جدیدی در حوزه‌های حقوقی، اجتماعی و اخلاقی به همراه داشته و چالش‌های بسیاری را نیز به وجود آورده است. هدف از این پژوهش بررسی چهارچوب‌های قانونی و اجرایی کشور آلمان، به‌عنوان نخستین کشور دارای قانون مصوب برای خودروهای خودران سطح چهار در محدوده‌های عملیاتی مشخص و همچنین ارزیابی امکان تطبیق قانونی آن با نظام حقوقی ایران است. آلمان با تعریف نهاد ناظر فنی، تقسیم مسئولیت میان ذی‌نفعان به شکل ساختارمندانه میان مالک، ناظر فنی و تولیدکننده و الزام به نصب جعبه سیاه برای ثبت داده‌های خودرو، چهارچوبی روشن نسبت به پاسخ‌گویی مسائل جدید ایجاد کرده است. در ایران اما قوانین و مقررات مدوّن و مشخصی برای خودروهای خودران وجود ندارد و از این ‌رو، نویسندگان بر آن هستند با واکاوی ظرفیت‌های حقوقی کشور ایران در سه حوزه مدنی، بیمه و کیفری بررسی نمایند که آیا چهارچوب‌های موجود توان پاسخ‌گویی به چالش‌هایی همچون تعیین مسئولیت در تصادفات، پوشش بیمه‌ای حوادث ناشی از نقص نرم‌افزار یا حتی امکان ارتکاب جرم توسط سیستم‌های خودران و مسائلی از این دست را دارند یا خیر. در نهایت، نویسندگان مقاله مجموعه‌ای از پیشنهادات برای قانون‌گذاری خودروهای خودران در ایران ارائه می‌دهند که این پیشنهادات شامل تدوین نظام حقوقی مستقل با طبقه‌بندی سطوح خودران بودن، ایجاد مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی، طراحی سازوکارهای نوین بیمه‌ای و الزام نصب جعبه سیاه می‌باشد و درصدد هستند که با توجه به اینکه در ایران تاکنون سازوکار حقوقی مشخصی برای مواجهه با این پدیده تدوین نشده است، این الگو با الهام از تجربه آلمان می‌تواند مبنای قانون‌گذاری آینده ایران در مسیر توسعه‌ حمل‌ونقل هوشمند قرار گیرد.

https://clr.modares.ac.ir/article_27948_2320cc311e948c73c192f8b63d1ffab1.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 29 4 2025 12 22 Alternative Litigation in Civil Proceedings of Iran, the United States and France دعوای جایگزین در دادرسی مدنی ایران، آمریکا و فرانسه 85 114 27950 10.48311/clr.2025.27950 FA بدیع فتحی استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0002-1651-9400 Journal Article 2025 07 17 Alternative litigation represents the transfiguration of the movement of legal systems from pure formalism to judicial realism. This institution, which has become the core of comparative procedural law over the past century, is mainly based on several pillars: ensuring efficiency and access to justice, preventing unnecessary proliferation of lawsuits, and reducing the social and economic costs of handling lawsuits. This research introduces and analyzes alternative litigation in Iranian law with a critical and analytical approach, and in this regard, it also conducts a comparative study of the status of this concept in American and French law. In the Iranian legal system, despite the existence of scattered evidences, including limited references and examples in judicial procedure, the formal and structured effect of alternative litigation is not clearly evident. The structure of legal articles and the conservative interpretation of judicial procedure have created an obstacle to the full acceptance of this institution in practice. This has made it difficult for plaintiffs, in cases where the basis of their claim or demand is in doubt, to easily present an alternative claim with an appropriate efficiency factor in accordance with the requirements of the proceedings. In contrast, rapid and fundamental changes in American law, especially after the adoption of the Federal Rules of Civil Procedure of 1938, have contributed to the acceptance and deepening of alternative claims; in such a way that various causes and aspects of the claim can be raised in a single lawsuit, regardless of coherence and even despite the logical inconsistency of the claims. Also, the French legal system, by accepting this institution and creating a mandatory framework and mechanism through judicial procedure, has taken fundamental steps to recognize alternative claims and litigations. دعوای جایگزین نمایانگر تبلور حرکت نظام‌های حقوقی از صورت‌گرایی محض به واقع‌گرایی قضایی است. این نهاد که طی یک سده کنونی به هسته حقوق تطبیقی دادرسی راه یافته، به‌طور عمده بر چند رکن استوار است: تأمین کارآمدی و دسترسی به عدالت، منع تکثیر غیرضروری دعاوی و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی به دعاوی. این پژوهش با رویکردی انتقادی و تحلیلی به معرفی و واکاوی دعوای جایگزین در حقوق ایران می‌پردازد و در همین راستا وضعیت این مفهوم را در حقوق آمریکا و فرانسه نیز بررسی تطبیقی می‌کند. در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم وجود شواهد پراکنده اعم از اشاره‌ها و نمونه‌های محدود و معدود در رویه قضایی، رد پای رسمی و ساختارمند دعوای جایگزین به ‌وضوح مشهود نیست. ساختار مواد قانونی و برداشت محافظه‌کارانه رویه‌ قضایی در عمل مانعی بر سر راه پذیرش کامل این نهاد ایجاد کرده است. این امر باعث شده تا خواهان‌ها در مواردی که مبانی ادعا یا خواسته‌شان محل تردید است، نتوانند به سهولتِ متناسب با مقتضیات دادرسی، خواسته‌ جایگزین را با ضریب کارآمدی مناسب مطرح سازند. در مقابل، دگرگونی‌های پرشتاب و بنیادین در حقوق آمریکا، به‌ویژه پس از تصویب آیین دادرسی مدنی فدرال 1938، به پذیرش و تعمیق دعوای جایگزین کمک کرده است؛ به نحوی که اسباب و جهات مختلف طرح دعوا، فارغ از انسجام و حتی با وجود ناسازگاری منطقی ادعاها در یک دادخواست قابل طرح هستند. همچنین، نظام حقوقی فرانسه نیز با پذیرش این نهاد و ایجاد چهارچوب و سازوکار آمره‌ای از طریق رویه قضایی، گام‌هایی اساسی برای به رسمیت شناختن خواسته و دعوای جایگزین برداشته است.

https://clr.modares.ac.ir/article_27950_950c011d814448023c466411a35b6c62.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 29 4 2025 12 22 Joint Work or Exclusive Work? Intellectual Property Rights of Academic Theses and their Research Outputs in Iran with a Comparative Study اثر مشترک یا انحصاری؟ حق مالکیت فکری در پارساهای دانشگاهی ایران و دستاوردهای پژوهشی ناشی از آن با نگاهی تطبیقی 119 146 27951 10.48311/clr.2025.115529.1000 FA سید مرتضی نعیمی گروه حقوق، واحدبندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران 0000-0003-4402-0284 مهین سبحانی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0002-6639-9339 Journal Article 2025 09 20 The intellectual property rights of dissertations in the Iranian educational system face conceptual, fundamental and philosophical challenges. It can be inferred from the content of the regulations of the Ministry of Science and Islamic Azad University that dissertation is considered a joint work between the professor and the student, commissioned by the university. Nevertheless, the application of the concepts of "joint work" and "commissioned work" to academic dissertation is faced with serious doubts and the legal framework governing research and the papers derived from it is subject to criticism. This text, using a descriptive and analytical method, with reference to the philosophy and principles of intellectual property rights, seeks to strengthen several interrelated claims with a look at the rules of higher education systems in some countries and the opinions of the Administrative Justice Court. Firstly, the intellectual property rights of dissertations generally belong to the student, unless there are exceptional cases. Secondly, the intellectual property rights of a paper derived from the work also belong to the student, and the term derived paper is distinct from a paper co-authored by the professor and the student. Thirdly, the intellectual property rights of the work belong to an institution or university when the student has been funded by that institution to carry out their research project, or if the student has carried out a significant portion of their research work using the resources and facilities of that institution. حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش‌های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی اینگونه استنباط میگردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شدهاند که به سفارش دانشگاه انجام میشود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظامهای آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علیالاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهرهگیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.

https://clr.modares.ac.ir/article_27951_1899267a7cab6c98197ea43751df1c07.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 29 4 2025 12 22 The Foundations and Effects of the Buyer’s Obligation to Take Delivery of the Goods under Iranian Law and the CISG مبانی و آثار تعهد خریدار به قبض مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 147 182 27952 10.48311/clr.2025.101553.0 FA بهار نجف پور سیبکی دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، ایران مسعودرضا رنجبر استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، ایران رضا زارعی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شیراز)، ایران Journal Article 2023 11 29 <span style="font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; color: #222222;">This article adopts an analytical-descriptive approach combined with a comparative study to examine the buyer's obligation to take delivery of the goods under Iranian law, in comparison with the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Paragraph 4 of Article 362 of the Iranian Civil Code emphasizes the buyer's obligation to pay the purchase price but leaves the obligation to take delivery of the goods ambiguous. In contrast, the CISG explicitly considers taking delivery as one of the buyer’s obligations and provides various remedies for its breach. The findings indicate that although Iranian law does not expressly stipulate the obligation to take delivery, it can be inferred implicitly from general legal principles such as the binding nature of contracts, the correlation between delivery and receipt, the duty to fulfill contractual obligations, and prevailing commercial customs مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی و مطالعه تطبیقی به بررسی تعهد خریدار به قبض مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می پردازد. بند 4 ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران بر الزام خریدار به پرداخت ثمن تأکید دارد، لکن تعهد به قبض مبیع را در هاله‌ای از ابهام باقی گذاشته است؛ این در حالی است که کنوانسیون قبض مبیع را تعهد خریدار می‌داند و ضمانت‌اجراهای متنوعی در نظر گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که در حقوق ایران هرچند تعهد به قبض مبیع صراحتاً بیان نشده است، اما با توجه به اصولی مانند اصل لزوم اجرای قرارداد، ملازمه تسلیم و تسلّم، وفای به عهد و نیز حکم عرف می‌توان نتیجه گرفت که این تعهد به‌طور ضمنی وجود دارد.

https://clr.modares.ac.ir/article_27952_e6489c47ee1a4c3252b06e7ed387eb90.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 29 4 2025 12 22 Protecting Ideas within the Framework of the Trade Secret Law System حمایت از ایده ها در چهارچوب نظام حقوق اسرار تجاری 183 220 27953 10.48311/clr.2025.101617.0 FA سید حسن شبیری (زنجانی) دانشیار، گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم سید احمد دهقانی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم رضا سلطانی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم Journal Article 2024 10 25 In the United States legal system, significant efforts have been made to protect ideas in the form of five legal theories, the turning point of which is protection through the trade secret law system; a system that, with the least theoretical objections compared to other theories and the provision of civil and criminal liabilities, is a suitable legal tool for idea owners. In this research, we have collected materials in a library manner and, using a descriptive-analytical method in analyzing the existing materials, we have concluded that ideas whose ambiguities have been reduced to some extent are compatible with trade secrets, and if they meet the necessary conditions for protecting trade secrets according to the new Iranian Industrial Property Protection Law, this system can be considered an appropriate vehicle for protecting the possible rights of idea owners. در نظام حقوقی ایالاتمتحده در حمایت از ایدهها تلاشهای قابل‌توجهی در قالب پنج نظریه حقوقی صورت پذیرفته که نقطه عطف آن، حمایت از طریق نظام حقوق اسرار تجاری است؛ نظامی که با کمترین ایراد نظری نسبت به سایر نظریات و پیشبینی مسئولیتهای مدنی و کیفری ابزار قانونی مناسبی برای صاحبان ایده میباشد. ما در این پژوهش به صورت کتابخآن‌های به جمعآوری مطالب پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه‌وتحلیل مطالب موجود، به این نتیجه رسیده‌ایم که ایدههایی که تا حدی از ابهامات آن‌ها کاسته شده است، قابل انطباق با سرّ تجاری هستند و در صورتی که واجد شرایط لازمه در حمایت از اسرار تجاری با توجه به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ایران باشند، این نظام میتواند بهعنوان محمل مناسبی در حمایت از حقوق احتمالی صاحبان ایده قرار گیرد.

https://clr.modares.ac.ir/article_27953_fa517434b82355390c5cb9831685d6a0.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 29 4 2025 12 22 The Functions and Approaches of the ICJ Excluding “the Essential Security Interests” Exception; with an Emphasis on the Case of Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity کارکردها و رویکردهای دیوان بین‌المللی دادگستری به استثناء «منافع امنیتی اساسی» با تأکید بر قضیه نقض‌های ادعایی عهدنامه مودّت ۱۹۵۵ 213 246 27954 10.48311/clr.2025.101663.0 FA حیدر پیری استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران Journal Article 2025 04 27 In numerous rulings, the International Court of Justice (ICJ) has been compelled to give its opinion on concepts such as the essential security interests of states, national interests, and national security. These concepts, which are widely cited, have created significant ambiguities in the interpretation and application of international rules due to their general and flexible nature. These ambiguities have not only been a source of disputes among states, but have also provided an opportunity to misuse these concepts to justify unilateral actions or breaches of international obligations. In this regard, the question arises: what interpretations have the Court and, consequently, its judges offered for these ambiguous and political concepts, and what have been the consequences and effects of these interpretations on states’ actions and the Court’s future rulings? The article also addresses the question of whether states’ actions that violate international law, particularly unilateral sanctions, are justified based on the exceptions related to security interests. The findings of this research indicate that international law has imposed limitations on exceptions pertaining to security interests and similar concepts. Furthermore, the extent of states’ discretion in invoking these concepts depends on the specific wording within the security exception, varying from one tribunal to another and from one clause to another. Specifically, exceptional clauses that contain self-judging language (such as Article XXI of the GATT) grant greater discretion to the states. However, the Court’s rulings, particularly the provisional measures order of October 3, 2018, and the preliminary objections in the case concerning the alleged breaches of the 1955 Treaty of Amity, demonstrate that even when states rely on their own subjective discretion and assessment based on clauses with a self-judging nature in determining meaning and interpretation, they must act in compliance with the obligation of good faith stipulated in Article 26 of the Vienna Convention. Moreover, the essential security interests mentioned in Article XX of the 1955 Treaty of Amity lack self-judging language; consequently, they neither hinder the Court’s jurisdiction, nor compliance with legal formalities, equality of arms, nor the Court’s mission to realize justice. In the merits phase of defense, this is equivalent to interests threatened by armed attacks or other emergencies where the life of the state is endangered. In this context, economic interest can only be considered a security interest if it causes widespread disorder, severe political turmoil, or other security threats. دیوان بین‌المللی دادگستری در آراء متعددی ناگزیر بوده در خصوص مفاهیمی نظیر منافع امنیتی اساسی دولت‌ها، منافع ملی و امنیت ملی اظهارنظر نماید. این مفاهیم که به‌طور گسترده مورد استناد قرار می‌گیرند، به دلیل ماهیت کلی و انعطاف‌پذیرشان، ابهامات قابلتوجهی در در تفسیر و اجراء قواعد بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. این ابهامات نهتنها زمینه‌ساز اختلافات میان دولت‌ها شده، بلکه امکان سوءاستفاده از این مفاهیم را برای توجیه اقدامات یک‌جانبه یا نقض تعهدات بین‌المللی، فراهم کرده است. در این راستا این پرسش مطرح می‌شود که دیوان و به تبع آن قضات چه تفاسیری از این مفاهیم مبهم و سیاسی ارائه نموده‌اند و پیامدها و تأثیر این تفاسیر بر اقدامات دولت‌ها و آراء آتی دیوان چگونه بوده است؟ مقاله همچنین به این پرسش می‌پردازد که آیا اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل دولت‌ها، به‌ویژه تحریم‌های یک‌جانبه، بر اساس استثنائات منافع امنیتی موجّه هستند یا خیر؟ یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل نهتنها محدودیتهایی بر استثنائات ناظر بر منافع امنیتی و مفاهیم مشابه وارد کرده است، بلکه میزان اختیار دولت‌ها در استناد به این مفاهیم به زبان مندرج در استثناء امنیتی بستگی دارد و از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک قید به قید دیگر متفاوت است. بهطور خاص، قیدهای استثنائی که حاوی زبان خودقضاوتی (مانند ماده 21 گات) هستند، صلاحدید بیشتری به دولت‌ها اعطا می‌کنند. با این حال، آراء دیوان، به‌طور خاص قرار موقت 3 اکتبر 2018 و ایرادات مقدماتی در قضیه نقض‌های ادعایی عهدنامه مودّت 1955، نشان می‌دهد حتی زمانی که دولت‌ها از صلاحدید و ارزیابی ذهنی خود بر مبنای قیدهای با ماهیت خودقضاوتی در تعیین معنا و تفسیر استفاده می‌کنند باید با تعهد بر حسن‌نیت مندرج در ماده 26 کنوانسیون وین اقدام نمایند. علاوه بر این، منافع امنیتی اساسی مندرج در ماده 20 عهدنامه 1955 مودّت فاقد زبان خودقضاوتی است، در نتیجه نهتنها مانع احراز صلاحیت دیوان، رعایت تشریفات قانونی، برابری سلاح‌ها و رسالت دیوان در لزوم تحقق عدالت نیست، بلکه در مقام دفاع در مرحله رسیدگی ماهیتی برابر است با منافعی که در حملات مسلحانه یا سایر شرایط اضطراری در خطر افتادن حیات دولت تهدید می‌شود. در این راستا، نفع اقتصادی تنها زمانی ممکن است به‌عنوان منافع امنیتی در نظر گرفته شود که باعث بی‌نظمی گسترده، آشفتگی شدید سیاسی یا سایر تهدیدهای امنیتی شود.

https://clr.modares.ac.ir/article_27954_258d7a491108e4e48af85b904cef4654.pdf