دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 A Comparative Study of the Fiduciary Duty of Corporate Directors in Light of the Corporate Opportunity Doctrine under Iranian, English and American Law مطالعه تطبیقی آثار ید امانی مدیران شرکت های تجاری در پرتو نظریه منع تصاحب فرصت های متعلق به شرکت در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا 1 24 28645 10.48311/clr.2025.101692.0 FA حسین سیمایی صراف دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران مصطفی حسن رئیسی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 08 21 One of the most important functions of corporate governance rules in any legal system is to ensure the shareholders’ maximum benefit from the company’s assets and business opportunities. The purpose of this article is to examine the extent of convergence and divergence between the Iranian legal system’s Provisions and the accepted rules of English and American legal systems regarding the effects and implications of directors’ fiduciary duties and the corporate opportunity doctrine. This study adopts an analytical-descriptive approach and relies on library-based research to pursue this objective. In developed legal systems such as those of England and the United States, various regulations and doctrines have been established to guarantee this goal. Among the most significant are the rules concerning directors’ fiduciary duties and the corporate opportunity doctrine, under which corporate directors, as trustees of shareholders and the company, are obliged to observe care and skill, loyalty, good faith, disclosure of information, and the reasonable effort to secure benefits for the company under their management. In Iranian law as well, by considering the foundations related to fiduciary possession (trust possession) and the nature of the relationship between directors and the company and its business opportunities, one may argue that directors’ control over imminent corporate opportunities is fiduciary in nature. Consequently, company directors are liable for compensating damages arising from the usurpation of such opportunities. یکی از مهم‌ترین کارکردهای قواعد حاکمیت شرکتی در هر نظام حقوقی، تضمین بهره‌مندی حداکثری سهامداران شرکت از اموال و فرصت‌های پیش روی شرکت است. هدف این مقاله بررسی میزان همگرایی و واگرایی مقررات نظام حقوقی ایران با قواعد پذیرفته‌شده در نظامهای حقوقی انگلستان و آمریکا در خصوص آثار و مقتضیات وظایف امانی مدیران و نظریه منع تصاحب فرصت‌های متعلق به شرکت است که با روش تحلیلی-توصیفی و با شیوه تحقیق کتابخانه‌ای در پی واکاوی این هدف برآمده است. در نظام حقوقی کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون انگلیس و آمریکا مدیران شرکتهای تجاری به عنوان امناء سهامداران و شرکت، متعهد به رعایت مراقبت و مهارت، وفاداری، حسن نیت، افشای اطلاعات و تلاش متعارف در راستای جلب منافع برای شرکت تحت مدیریت هستند. در حقوق ایران نیز می‌توان از توجه به مبانی مرتبط با ید امانی، ماهیت رابطه مدیر با شرکت و مقررات موجود، قائل به امانی‌بودن ید مدیر شرکت نسبت به اموال و فرصت‌های شرکت شده و ضمن قائل شدن به تکالیف موجود در نظامهای مورد مطالعه برای مدیران شرکت، ایشان را مسئول جبران زیانهای ناشی از تصاحب این فرصتها و استرداد منافع نامشروع مکتسبه دانست.

https://clr.modares.ac.ir/article_28645_15bffa22eafc325bb53266ecefb25d5c.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 Comparative Comparison of Children's Right to Play in the Legal Systems of Iran and the United States مقایسه تطبیقی حق بازی کودکان در نظام حقوقی ایران و آمریکا 25 52 28646 10.48311/clr.2025.101666.0 FA مهدی ملائی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران 0000-0002-2952-0312 Journal Article 2025 05 09 Children's right to play has been considered as one of the fundamental rights in international documents and national legal systems and plays an important role in child development. This article examines children's right to play in the legal systems of Iran and the United States with a comparative approach. The fundamental question is, what’s the scope of children's right to play, and what are its enforcement guarantees? In Iran, although Article 31 of the Convention on the Rights of the Child and some jurisprudential rulings emphasize the right to play, domestic laws lack clear mechanisms for implementing this right. The Law on the Protection of Children and Adolescents and scattered educational programs focus more on prohibiting child labor and formal education than on creating play-based infrastructure. In contrast, the United States, by adopting documents such as the "Charter of the Rights of the Child in Sport," guarantees the right to access to safe sports environments, trained coaches, and activities appropriate to the child's development. This country also focuses on the qualitative development of play in physical and digital environments with programs such as "Project Play." At the international level, Article 31 of the Convention on the Rights of the Child recognizes the right to rest, leisure, play, and cultural participation as inalienable rights of children. A comparative study shows that Iran, compared to international standards, faces structural challenges in the regulation and implementation of children’s right to play (such as the lack of targeted support programs, lack of play spaces, and lack of awareness among families). While the United States, despite progress in creating sports and digital environments, still faces inequality in access for disadvantaged children. This study presents the need to review Iran’s domestic laws, develop play infrastructure, and further align with international documents as key solutions. The proposal to add supplementary articles to the Law on the Protection of Children and Adolescents is one of the achievements of this article. حق بازی کودکان به عنوان یکی از حقوق بنیادین در اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی ملی مورد توجه قرار گرفته است و نقش مهمی در رشد کودک دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی، حق بازی کودکان را در نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می‌کند.سؤال اساسی آن است که گستره حقوق بازی کودکان چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ در ایران، اگرچه ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک و برخی احکام فقهی بر حق بازی تأکید دارند، قوانین داخلی فاقد سازوکارهای شفاف برای اجرای این حق هستند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و برنامه‌های پراکنده آموزشی، بیشتر بر ممنوعیت کار کودک و آموزش رسمی متمرکزند تا ایجاد زیرساخت‌های بازی محور. در مقابل، آمریکا با تصویب اسنادی مانند «منشور حقوق کودکان در ورزش» حق دسترسی به محیط‌های ورزشی امن، مربیان آموزش‌دیده و فعالیت‌های متناسب با رشد کودک را تضمین می‌کند. این کشور با برنامه‌هایی نظیر «Project Play» بر توسعه کیفی بازی در محیط‌های فیزیکی و دیجیتال تمرکز دارد.بررسیِ تطبیقیِ حاضر، با روش توصیفی تحلیلی نشان می‌دهد ایران در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، در زمینه تقنین و اجرای حق بازی کودکان با چالش‌های ساختاری (نظیر نبود برنامه‌های حمایتی هدفمند، کمبود فضاهای بازی و ناآگاهی خانواده‌ها) روبه‌روست. درحالی‌که آمریکا باوجود پیشرفت در ایجاد محیط‌های بازی، هنوز با نابرابری در دسترسی کودکان محروم مواجه است. این مطالعه لزوم بازنگری در قوانین داخلی ایران، توسعه زیرساخت‌های بازی و همسویی بیشتر با اسناد بین‌المللی را به عنوان راهکارهای کلیدی ارائه می‌دهد. پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از دستاوردهای مقاله حاضر است.

https://clr.modares.ac.ir/article_28646_789334de6daa80d83ab4acb6a4bf5ac7.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 Criminal Law Theory in Republican Thought نظریه حقوق کیفری در اندیشه جمهوری‌خواهی 53 84 28647 10.48311/clr.2025.116807.82778 FA رحیم نوبهار دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران. 0000-0002-2043-5955 فرشاد چنگایی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 0000-0001-9859-6858 Journal Article 2025 10 05 The type of attitude towards the fundamental concepts affecting different areas of criminal law, such as the scope of criminal law, the necessity and justification of criminal law, the principles of criminalization, the quantity and quality of responses and the elements of criminal responsibility are determined in the theory of criminal law. This article analyzes the republican perspective, which is a combination of social lifestyle and political theory, in relation to basic concepts such as human being, freedom, law, the state, public good and civic virtue, and then outlines the criminal law resulting from this intellectual system. The attitude of the republican tradition towards the basic concepts affecting different areas of criminal law unconsciously draws the mind towards a criminal law system characterized by minimal intervention and places concepts such as the rule of law, freedom, justice and equality, public good, human dignity and morality at the forefront of the basic concepts that are the basis of valuation. In republican thought, crime is essentially intentional or grossly reckless behavior that limits the realm of personal sovereignty or threatens the public and common interests of citizens, which is optimally manifested as a last resort and in the event of the failure of preventive measures. Punishment, since it limits freedom and dominates the personal sovereignty of citizens, is justified simply because it is a factor in the connection of the criminal with society and restores the lost dominance of the victim. Observance of two principles in the application of punishment is very visible in republican criminal law; one is observing the hierarchy of criminal response against the perpetrator and the other is paying attention to the extent of the criminal's encroachment on the realm of personal sovereignty of the victim and not exceeding this criterion in the establishment and implementation of punishment. نوع نگرش به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه‌های مختلف حقوق کیفری مانند دامنه حقوق کیفری، ضرورت و توجیه حقوق کیفری،‌ اصول جرم‌انگاری، کمیت و کیفیت واکنش‌ها و ارکان مسئولیت کیفری در نظریه حقوق کیفری تعیین می‌شود. این مقاله دیدگاه جمهوری‌خواهی را که ترکیبی از سبک زندگی اجتماعی و نظریه سیاسی است، در ارتباط با مفاهیم اساسی از قبیل انسان،‌ آزادی، ‌قانون،‌ دولت،‌ خیر عمومی و فضیلت مدنی تحلیل می‌کند و سپس حقوق کیفری ناشی از این دستگاه فکری را ترسیم می‌نماید. نگرش سنت جمهوری‌خواهی به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه‌های مختلف حقوق کیفری، ذهن را ناخودآگاه به سمت سیستم حقوق کیفری با وصف مداخله حداقلی می‌کشاند و مفاهیمی همچون حاکمیت قانون،‌ آزادی، عدالت و برابری، خیر عمومی، کرامت انسانی و اخلاق‌مداری را در صف اول مفاهیم اساسی که مبنای ارزشگذاری‌اند، قرار ‌می‌دهد. در اندیشه جمهوری‌خواهی، ‌جرم اصولاً رفتاری عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی شدید است که قلمرو حاکمیت شخصی را محدود و یا تهدید علیه منافع عمومی و مشترک شهروندان بوده که به عنوان آخرین ابزار و در صورت شکست اقدامات پیشگیرانه، به صورت بهینه نمود‌ می‌یابد. کیفر از آن جهت که آزادی را محدود و سلطه بر حاکمیت شخصی شهروندان به شمار می‌آید، صرفاً به این دلیل که عامل ارتباط مجرم با جامعه بوده و باعث احیای سلطه ازدست‌رفته قربانی است، توجیه می‌گردد. رعایت دو اصل در اعمال کیفر در حقوق کیفری جمهوری‌خواه بسیار نمایان است؛ یکی رعایت سلسله مراتب واکنش کیفری علیه مرتکب و دیگری توجه به میزان تعرض بزهکار به قلمرو حاکمیت شخصی بزه‌دیده و عدم تجاوز از این معیار در وضع و اجرای کیفر.

https://clr.modares.ac.ir/article_28647_4825f2b20fb569c346c060a2f8c31c18.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 From Reviewing the French Oversight System to Designing an Optimal Model for Supervising the Employment Rights of Persons with Disabilities in Iran از بازخوانی نظام نظارتی فرانسه تا طراحی الگوی مطلوب نظارت بر حقوق شغلی معلولان در ایران 85 111 28648 10.48311/clr.2025.101683.0 FA هادی صالحی استادیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران عذرا باقری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران Journal Article 2025 07 23 Despite the recognition of employment rights for persons with disabilities in Iranian law including the three-percent hiring quota and the obligation of executive bodies to ensure workplace accessibility the practical enforcement of these rights is hindered by weak oversight, institutional fragmentation, and the absence of effective mechanisms for addressing employment discrimination. In contrast, in France, the Defender of Rights, functioning similarly to an ombudsman, plays an active role in ensuring equal employment opportunities for persons with disabilities through general recommendations, mediation, and institutional independence. The aim of this study is to examine the institutional capacities of the French oversight system and to design a model for enhancing the role of the Iranian General Inspection Organization (GIO) in supervising the employment rights of persons with disabilities. Using a descriptive analytical and comparative method, and through an examination of the functions of the Defender of Rights, the research shows that several of these functions including continuous monitoring of disability employment conditions, evaluating the implementation of protective legislation, and issuing institutional reports and warnings can be aligned with the legal mandates of the GIO in Iran. The findings indicate that the optimal model can be achieved by strengthening the existing capacities of the GIO and expanding its supervisory, independent, and mediatory roles. Accordingly, by establishing coherent mechanisms for monitoring the employment rights of persons with disabilities, analyzing the performance of administrative bodies, and providing reform proposals to decision-making authorities, an effective and accountable oversight system for enforcing these rights can be realized. This approach, while avoiding governmental expansion and institutional proliferation, enables the functional realization of an ombudsman-like mechanism within Iran’s existing oversight structure. با وجود پیش‌بینی حقوق شغلی افراد دارای معلولیت در قوانین ایران، از جمله سهمیه سه‌درصدی استخدام و الزام دستگاه‌های اجرایی به مناسب‌سازی محیط کار، اجرای این حقوق در عمل با ضعف نظارت، پراکندگی نهادی و نبود سازوکار مؤثر برای رسیدگی به تبعیض‌های شغلی مواجه است. در مقابل، در فرانسه نهاد مدافع حقوق با کارکرد یک نهاد آمبودزمان، از طریق ارائه توصیه‌های عمومی، میانجی‌گری و استقلال نهادی، نقش فعالی در تضمین برابری فرصت‌های شغلی برای معلولان ایفا می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی ظرفیت‌های نهادی نظام نظارتی فرانسه و طراحی الگویی برای ارتقای نقش سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر حقوق شغلی معلولان است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و تطبیقی، ضمن واکاوی کارکردهای نهاد مدافع حقوق، نشان می‌دهد که بخش‌هایی از این کارکردها از جمله نظارت مستمر وضعیت اشتغال معلولان، ارزیابی اجرای قوانین حمایتی، ارائه گزارش‌ها و هشدارهای نهادی، قابلیت انطباق با مأموریت‌های قانونی سازمان بازرسی کل کشور در ایران را دارند. یافته‌ها حاکی از آن است که الگوی مطلوب، در تقویت ظرفیت‌های موجود سازمان بازرسی کل کشور و گسترش نقش‌های نظارتی، مستقل و میانجی‌گرانه قابل تحقق است. بر همین اساس، با ایجاد سازوکارهای منسجم برای رصد حقوق شغلی معلولان، تحلیل عملکرد دستگاه‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم‌گیر، می‌توان نظارتی مؤثر و پاسخ‌گو بر اجرای این حقوق برقرار ساخت. این رویکرد، ضمن پرهیز از فربه‌شدن دولت و تعدد نهادها، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادی موجود، تحقق کارکردی آمبودزمانی در ساختار نظارتی ایران را ممکن می‌سازد.

https://clr.modares.ac.ir/article_28648_b5f73d2f8c5e4aa26041effe5fbdf930.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 The Determinant Factors and Measurement Criteria for the Scope of States’ Margin of Appreciation in the European Court of Human Rights Jurisprudence مؤلفه‌های تعیین‌کننده و ملاک‌های سنجش گستره صلاحدید دولت‌ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر 112 137 28649 10.48311/clr.2025.101619.0 FA نیلوفر راغب دانش آموخته دکتری رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران حسن سواری دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. Journal Article 2024 11 02 The implementation of obligations by states involves a certain margin of appreciation, but this right of states is not unlimited. In this regard, the European Court of Human Rights emphasizes that this right must be under the supervision of the Court. Nerveless the Court's practice does not show a uniform approach to the scope of states’ right. Based on the circumstances, subject matter and its background, the court declare governments have wide, narrow and limited margin of appreciation. The court at the same time, declare some criteria for acceptance of their measures it this framework. This research by descriptive-analytical method considered the court’s approach to the effective factors on scope of state’s margin of appreciation and Evaluation criteria applied on the wide and narrow margin of appreciation in its proceedings. The research concludes that determination of margin of appreciation scope is affected by various factors including the nature of claiming rights, disputed subject, beneficiaries and importance of maters. At the same time almost similar criteria by different content is used for wide and narrow margin of appreciation. اجرای تعهدات از سوی دولت‌ها متضمن نوعی اعمال حاشیه صلاحدید است. با این وجود این حق دولت‌ها نامحدود نیست. در همین راستا دیوان اروپایی حقوق بشر، تأکید دارد این حق باید تحت نظارت دیوان باشد. با وجود این، رویه دیوان رویکرد متحدالشکلی را نسبت به دامنه این حق دولت‌ها نشان نمی‌دهد. دیوان معمولاً با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، موضوع و پیش‌زمینه هر پرونده اعلام می‌کند حدود اختیار دولت‌ها در اعمال این حق را تعیین می‌کند. در عین‌ حال ضمن بررسی عملکرد دولت، معیارهایی را نیز برای پذیرش اقدامات آن‌ها در این چارچوب بیان می‌دارد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی رویکرد دیوان نسبت به عوامل مؤثر بر حدود گستره صلاحدید دولت‌ها و معیارهای ارزیابی اعمال‌شده در حاشیه صلاحدید موسع و مضیق را در رویه این نهاد بررسی کرده است. تحقیق حاضر نتیجه می‌گیرد عوامل متعددی از جمله ماهیت حق ادعایی، موضوع اختلاف و گروه‌های ذی‌نفع و اهمیت مسئله در تعیین گستره حاشیه صلاحدید دولت‌ها مؤثر هستند. در عین حال معیارهای تقریباً مشابه با محتوای متفاوت برای حاشیه صلاحدید موسع و مضیق اعمال شده است.

https://clr.modares.ac.ir/article_28649_ae490cce121bcb4989be859bcbda433a.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 Feasibility of Applying the Terrorism Prevention and Investigation Measures (TPIMs) Policy within Iran’s Criminal Policy Framework: A UK-Based Model امکان‌سنجی کاربست خط‌مشی «مبانی و سازوکارهای حقوقی اقدامات پیشگیری و تحقیق از تروریسم» در چهارچوب سیاست جنایی ایران با بهره‌گیری از الگوی بریتانیا 138 165 28650 10.48311/clr.2025.101675.0 FA عظیم آقابابائی طاقانکی دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-0528-3690 سیّد درید موسوی مجاب استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-3906-5744 Journal Article 2025 06 05 The present study, using a descriptive-analytical approach, elucidates the foundations of the United Kingdom’s ‘Terrorism Prevention and Investigation Measures’ (TPIMs) policy, focusing on the 2011 Act and preventive restrictions such as relocation and surveillance of suspicious individuals as tools of risk management, and evaluates the feasibility of applying these measures within Iran’s criminal policy framework. The repressive preventive measures arising from the UK’s TPIM regime are grounded in principles such as pre-emptive social defense informed by a re-interpreted positivism, dual deterrence (both ex ante and ex post), suppression of extremist ideologies that motivate terrorist actors, and the preservation of public and social order and security. Although this policy is effective in reducing opportunities for terrorist activity, its socio-legal implications require deeper examination. Adopting this model in Iran necessitates close attention to cultural, social, and legal mechanisms, along with comprehensive studies prior to implementation. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، مبانی خط‌مشی «اقدامات پیشگیری و تحقیق از تروریسم» بریتانیا را با تمرکز بر قانون ۲۰۱۱ و محدودیت‌های پیشگیرانه مانند تغییر محل سکونت و نظارت بر افراد مشکوک به‌عنوان ابزارهای مدیریت خطر تبیین کرده و امکان‌سنجی کاربست آن‌ها در سیاست جنایی ایران را ارزیابی می‌کند. تدابیر مربوط به پیشگیری سرکوبگرانه‌ی ناشی از تدابیر اقدامات پیشگیری و تحقیق از تروریسم در بریتانیا بر اصولی مانند دفاع پیش‌دستانه‌ی اجتماعی مبتنی بر اثبات‌گرایی بازاندیشیده‌شده، بازدارندگی دوگانه (پیشینی و پسینی)، سرکوب ایدئولوژی‌های افراطی محرک تروریست‌ها و حفظ نظم و امنیت عمومی و اجتماعی استوار است. هرچند این خط‌مشی در کاهش فرصت‌های ارتکاب تروریسم مؤثر است، پیامدهای اجتماعی-حقوقی آن نیازمند بررسی عمیق‌تر است. الگوبرداری از این مدل در ایران مستلزم توجه به سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و مطالعات جامع پیش از اجراست.

https://clr.modares.ac.ir/article_28650_52d3882d85ec8a840371c62855241ceb.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 Statutory Definition and Its Governing Criteria تعریف قانونی و معیارهای حاکم بر آن 166 190 28651 10.48311/clr.2025.101669.0 FA صفر بیگ زاده استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) 0000-0002-3415-6041 Journal Article 2025 05 17 This paper focuses on the concept of the “statutory definition” within the Iranian legal system and compares it with logical and comparative-legal approaches. It examines the place and function of definition in legislative texts, drawing on sources ranging from Aristotle to the ideas of Islamic jurists and modern legal doctrines. The study demonstrates that, in logic, definition is concerned with discovering the essence of things, whereas in law, it serves as an instrument for eliminating ambiguity and delimiting the conceptual scope of words and terms. By analyzing the structure, function, and role of statutory definitions, the paper reveals the weaknesses that exist in Iranian legislative drafting, including the confusion between definition and abbreviation, the lack of comprehensiveness and exclusivity, and the neglect of consistency between definitions and the practical context of the law. It argues that a statutory definition should be regarded as a communicative and empowering statement that, while preventing ambiguity, accurately conveys the legislator’s intent to its audience. Exploring the theoretical foundations of the issue in jurisprudence as well as in legal and statutory texts, this paper suggests that, rather than avoiding definitions, the Iranian legislator should focus on formulating systematic, stable, and linguistically and contextually grounded definitions so as to ensure uniform interpretation and application of the law. The research method employed in this study is analytical–descriptive with a comparative approach. The data were collected and analyzed through documentary and library research. Moreover, a comparative analysis between the Iranian legal system and the Romano-Germanic and Common Law systems was conducted to identify differences in the understanding of statutory definition and its role in the legislative drafting process. This approach has made it possible to identify methodological deficiencies in Iranian legislative drafting concerning statutory definitions. این نوشته با تمرکز بر مفهوم «تعریف قانونی» در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با رویکردهای منطقی و حقوق تطبیقی، به بررسی جایگاه و کارکرد تعریف در متون قانونی پرداخته و با تکیه بر منابع موجود، از ارسطو تا اندیشه‌های فقهای اسلامی و دکترین حقوق مدرن، نشان داده که تعریف، در منطق ناظر بر کشف ماهیت است، در حالی ‌که در حقوق، ابزار رفع ابهام و تحدید قلمرو مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات است. مقاله با تحلیل ساختار، عملکرد و نقش تعریف قانونی، ضعف‌های موجود در قانون‌نویسی ایران، از جمله خلط میان تعریف و اختصار، عدم جامع و مانع بودن و بی‌توجهی به همخوانی تعاریف با بافت کاربردی قانون را آشکار ساخته است. مقاله تأکید دارد که تعریف قانونی باید همچون گزاره‌ای ارتباطی و توانمندساز تلقی شود که ضمن جلوگیری از ابهام، قصد قانون‌گذار را به‌دقت به مخاطبان منتقل کند. این مقاله، ضمن واکاوی پیشینه نظری موضوع در فقه و متون حقوقی و قانونی، پیشنهاد می‌کند که قانون‌گذار ایرانی به جای پرهیز از تعریف، به تدوین تعاریف روش‌مند، باثبات و مبتنی بر تحلیل زبانی و بافت‌محور بپردازد تا وحدت تفسیر و اجرای قانون تضمین گردد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی با رویکرد تطبیقی است و داده‌ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای گردآوری و تحلیل گردیده‌اند. همچنین از روش تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظام‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامن‌لا بهره گرفته شده تا وجوه افتراق در تلقی از تعریف قانونی و کارکرد آن در فرایند قانون‌نویسی روشن شود. این روش امکان شناسایی کاستی‌های روش‌شناختی قانون‌نویسی ایران را در حوزه تعریف‌گذاری حقوقی فراهم ساخته است.

https://clr.modares.ac.ir/article_28651_14253cc3324fa4766ffbe5f12a7dba10.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 A Comparative Analysis of the “Bolar Exception” in Patent Regimes and Its Role in Facilitating Generic Drug Production بررسی مقایسه‌ای «استثنای بولار» در نظام حق اختراع و نقش آن در تسهیل روند تولید داروهای ژنریک 191 219 28653 10.48311/clr.2025.101668.0 FA عمید محمدی استادیار گروه حقوق، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران 0009-0009-8795-7625 مرضیه دهقان نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه غیرانتفاعی طلوع مهر، قم، ایران Journal Article 2025 05 14 The tension between the "right to access medicines" and the "patent protection system for pharmaceutical inventions" stands as one of the prominent challenges in contemporary intellectual property law. While protection for pharmaceutical patents under the TRIPS Agreement is recognized as a driver of innovation in the drug industry, this system can restrict access to essential medicines and impact public health. This study examines the so-called Bolar exception (preparatory acts) and analyzes its role in facilitating access to generic drugs and mitigating the monopoly arising from patent rights. This exception allows for the experimental production of generic drugs prior to patent expiration, thereby accelerating their market entry. The findings confirm that the Bolar exception can alleviate tensions between the patent system and the right to access medicines. However, its effective implementation requires precise regulations to prevent potential abuse by both patent holders and generic manufacturers. رابطه متعارض بین «حق دسترسی به دارو» و «نظام ثبت اختراعات دارویی» به عنوان یکی از چالش‌های حقوق مالکیت فکری معاصر مطرح است. حمایت از اختراعات دارویی در موافقت‌نامه تریپس به‌عنوان محرک نوآوری در صنعت داروسازی شناخته می‌شود، اما این نظام می‌تواند دسترسی به داروهای حیاتی را محدود کند و سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر به بررسی استثنای موسوم به بولار (اقدام پیش از موعد) می‌پردازد و نقش آن را در تسهیل دسترسی به داروهای ژنریک و تعدیل انحصار ناشی از حق اختراع تحلیل می‌کند. این استثنا اجازه تولید آزمایشی داروهای ژنریک قبل از انقضای حق اختراع را می‌دهد و به تسریع ورود این داروها به بازار کمک می‌کند. یافته‌ها گواه آن است که استثنای بولار می‌تواند تنش‌های بین نظام ثبت اختراع و حق دسترسی به دارو را کاهش دهد، اما اجرای مؤثر آن نیازمند وضع مقررات دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده از سوی مخترعان و تولیدکنندگان ژنریک است.

https://clr.modares.ac.ir/article_28653_638c1a4f003b46aad4aa5cf3f424d215.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 The Scope of the Act “Mandating the Official Registration of Real Estate Transactions” on Various Types of Legal Acts حدود قلمرو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر انواع اعمال حقوقی 220 247 28654 10.48311/clr.2025.101660.0 FA مجید عزیزیانی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران Journal Article 2025 04 18 Contrary to Articles 46 and 47 of the Registration Act, which generally limited itself to the phrase "all contracts and transactions relating to real estate or interests in real estate" and mentioning a few peace agreements, deeds of gift and partnership for the mandatory registration of contracts relating to real estate or immovable property in idiom, However, in the Mandating the Official Registration of Real Estate transactions Act 05/15/2024, approved by the Expediency Discernment Council and inspired by past experiences to prevent legal evasion and the ineffectiveness of the law's rulings regarding certain legal acts, In addition to mentioning the full phrase "any legal act, including contracts and agreements," it has also partially mentioned some specific contracts such as endowments, mortgage contracts, pre-sale of buildings, and commitments to perform all of the aforementioned legal acts. The mention of the phrase agreements alongside contracts under the general title of any legal act is considered one of the advantages of the aforementioned law. In this article, we will examine all legal acts covered by the law in question. The adoption of the Act Mandating the Official Registration of Real Estate Transactions is considered a rare act among the Registration Acts after the Islamic Revolution regarding immovable property. Which has created a new situation regarding real estate transactions and has led to the formalization of legal acts concluded regarding the aforementioned properties. A detailed examination of legal acts covered by the aforementioned law, such as contracts and formalities, will lead to the best possible implementation of the law by judicial and legal authorities and individuals in society. The article is to examine the legal and judicial foundations in a descriptive analytical method with an applied approach. برخلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت که به نحو کلی با عبارت «کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک» و ذکر چند عقد صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه برای ثبت اجباری قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول بسنده کرده بود، ولی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 26 / 2 / 1403 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با الهام از تجربیات گذشته برای جلوگیری از گریز قانونی و بی‌اثر شدن حکم قانون نسبت به برخی اعمال حقوقی خاص، علاوه بر ذکر عبارت کامل «هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع» به نحو جزئی به بیان برخی عقود خاص مثل وقف، عقد رهن، پیش‌فروش ساختمان و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور اقدام نموده است و ذکر عبارت ایقاعات در کنار عقود تحت عنوان عام هر عمل حقوقی، از محسنات قانون مذکور محسوب می‌شود. در این مقاله به بررسی کلیه اعمال حقوقی مشمول قانون مورد بحث می‌پردازیم. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بین قوانین ثبتی بعد از انقلاب اسلامی در خصوص اموال غیرمنقول اقدامی کم‌سابقه محسوب که وضعیت جدیدی نسبت به معاملات اموال غیرمنقول را ایجاد کرده و منجر به تشریفاتی شدن اعمال حقوقی منعقده نسبت به اموال یادشده گردیده است که بررسی جزئی اعمال حقوقی مشمول قانون یادشده به عنوان عقود و ایقاعات تشریفاتی، موجب اجرای هر چه بهتر قانون توسط مراجع قضایی، قانونی و اشخاص جامعه می‌گردد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

https://clr.modares.ac.ir/article_28654_b7d20eb3c83c02646cd3d927de1c36bf.pdf

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش های حقوق تطبیقی 2251-6751 30 1 2026 04 21 Influence, Immersion, Intensity, Integration, Interaction: Five Frames for the future of AI Law and Policy مقاله ترجمه " تأثیر، غوطه‌وری، شدت، ادغام، تعامل: محورهای پنج‌گانه برای آینده حقوق و سیاست‌گذاری هوش مصنوعی " 248 278 28652 10.48311/clr.2025.116728.82777 FA مهرداد تیموری دانش‌پژوه پسادکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران. 0000-0003-1933-5727 سید سجاد کاظمی دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران 0000-0002-9943-3150 Journal Article 2025 10 11 Law and policy discussions concerning the impact of artificial intelligence (AI) upon society are stagnating. By this, we mean that contemporary discussions adopt implicit assumptions in their approaches to AI, which presuppose the characteristics of entity, externality, and exclusivity. In other words, for law and policy purposes: AI is often treated as something (encapsulated by AI personhood proposals); as the other (discernible from concerns that human beings are the decision subjects ofAI applications); and as artificial (thereby concentrating on the artefactual characteristics of AI). Taken together, these form an overly narrow model of AI and unnecessarily constrain the palette of law and policy responses to both the challenges and opportunities presented by the technology. As a step towards rounding out law and policy responses to AI,with a viewto providing greater societal resilience to, and preparedness for, technologically-induced disruption, we suggest a more integrated and open-minded approach in how we model AI: influence, where human behaviour is directed and manipulated; immersion,where the distinctions between physical and virtual realities dissolve; intensity, where realities and experiences can be sharpened, lengthened, or otherwise altered; integration, where the boundaries between AI and human are being blurred; and interaction, where feedback loops undermine notions of linearity and causality. These pivots suggest different types of human relationships with AI, drawing attention to the legal and policy implications of engaging in AI-influenced worlds. We will ground these conceptually driven policy framing pivots in examples involving harm. These will demonstrate how contemporary law and policy framings are overly narrow and too dependent on previous comforting pathways.Wewill suggest that further problem-finding endeavours will be necessary to ensure more robust and resilient law and policy responses to the challenges posed by AI. مباحث حقوقی و سیاست‌گذاری انتزاعی در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر جامعه راکد مانده است. این بدین معنی است که مباحث معاصر در رویکردهای خود به هوش مصنوعی، فرضیات ضمنی را اتخاذ می‌کنند که ویژگی‌های موجودیت، خارجی بودن و انحصاری بودن را پیش‌فرض می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، مفهوم هوش مصنوعی از منظر حقوقی و سیاست‌گذاری در سه دسته قابل بررسی است: 1) هوش مصنوعی به عنوان یک «شیء» {موجود}؛ این دیدگاه هوش مصنوعی را در مقام یک شخص با حقوق و مسئولیت‌های بالقوه در نظر می‌گیرد، 2) هوش مصنوعی به مثابه «دیگری» دیده می‌شود؛ این دیدگاه بر انسان به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی تأکید می‌کند و هوش مصنوعی را به عنوان ابزاری تحتِ کنترل انسان می‌بیند {هوش مصنوعی به عنوان یک موجود فرعی و متفاوت از انسان دیده می‌شود}،‌ و 3) هوش مصنوعی به منزله یک مصنوع است و بر ویژگی‌های مصنوعی آن متمرکز می‌شود: این دیدگاه بر ساختار فنی هوش مصنوعی تمرکز می‌کند و آن را به عنوان یک مصنوع ساخته دست بشر بدون حقوق ذاتی یا ملاحظات اخلاقی در نظر می‌گیرد. روی هم رفته، این موارد یک مدل الگویی مضیق از هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهند و به طور غیرضروری طیف پاسخ‌های حقوقی و سیاست‌گذاری را به چالش‌ها و فرصت‌های ارائه‌شده توسط این فناوری محدود می‌کنند. به عنوان گامی در جهت تکمیل پاسخ‌های حقوقی و سیاست‌گذاری به هوش مصنوعی، با هدف فراهم کردن تاب‌آوری اجتماعی بیشتر و آمادگی برای اختلالات ناشی از فناوری، ما رویکردی یکپارچه‌تر و موسع در نحوه مدل‌سازی هوش مصنوعی پیشنهاد می‌کنیم: تأثیر، جایی که رفتار انسان هدایت و دست‌کاری می‌شود؛ غوطه‌وری، جایی که تمایز بین واقعیت‌های فیزیکی و مجازی از بین می‌رود؛ شدت، جایی که واقعیت‌ها و تجربیات می‌توانند شدیدتر، طولانی‌تر یا به هر نحو دیگری تغییر کنند؛ ادغام، جایی که مرزهای بین هوش مصنوعی و انسان محو می‌شوند؛ و تعامل، جایی که حلقه‌های بازخورد، مفاهیم خطی بودن و علیت را تضعیف می‌کنند. این محورها انواع مختلفی از روابط انسانی با هوش مصنوعی را نشان می‌دهند و توجه را به پیامدهای حقوقی و سیاست‌گذاری مشارکت در جهان‌های تحت تأثیر هوش مصنوعی جلب می‌کنند. ما این محورهای مفهومی محور‌بندی سیاست‌گذاری را در مثال‌هایی که شامل آسیب هستند، بررسی خواهیم کرد. این موارد نشان می‌دهد که چگونه محور‌های حقوقی و سیاست‌گذاری معاصر بیش از حد محدود و وابسته به مسیرهای تسلی‌بخش قبلی هستند. در این مقاله پیشنهاد می‌دهیم که لازم است تلاش‌های بیشتری در راستای کشف مسئله برای کسب اطمینان از راهکارهای سیاست‌محور (سیاستی) و قواعد حقوقیِ قوی‌تر و انعطاف‌پذیرترِ ناظر بر چالش‌های منبعث از هوش مصنوعی صورت پذیرد.

https://clr.modares.ac.ir/article_28652_c98cf9a1bc982029683b6b136654777f.pdf