استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
چکیده: (13055 مشاهده)
محمد عیسی تفرشی
استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311 با توجه به بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی آن و نظر حقوقدانها تجزیه و تحلیل و مشخص شود.
این تحقیق نشان می دهد که منظور از واژه "شرکت ایرانی" مندرج در ماده 220 ق.ت.، فقط شرکتهای تجاری احصا شده در قانون تجارت است که همگی شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری دارند. اطلاق و عمومیت واژه مذکور فقط در قلمرو حقوق تجارت قابل تفسیر است و شامل شرکت مدنی – اعم از اینکه به امور تجاری یا امور غیر تجاری اشتغال داشته باشد – که شرکا در تشکیل آن قصد تجزیه دارایی خود، استفاده از عنصر شخصیت حقوقی و ایجاد شخص حقوقی ندارند، نمی شود. به بیان دیگر، مطلق شرکت مدنی تابع اصول و مقررات حقوق مدنی است. بعلاوه مضاربه، شرکتهای عملی و شرکتهای تجاری ثبت نشده مشمول ماده 220 ق.ت. نیستند.
تفسیری که از ماده 220 ق.ت. در این مقاله ارائه شده است با اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوق کنونی (پذیرش مشارکت مدنی در نظام بانکداری کشور طبق مقررات قانون مدنی و عدم پذیرش شخصیت حقوقی برای مطلق شرکت مدنی در قانون مالیاتهای مستقیم 1366) سازگار است.
دریافت: 1391/2/8 | پذیرش: 1391/2/8 | انتشار: 1391/2/8