1- دانشیار حقوق بینالملل گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، m.jalali@ase.ui.ac.ir
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده: (8589 مشاهده)
مبنای قواعد تعارض در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیکترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آنها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه میتوان از طریق این عوامل ارتباطی، قواعد حلتعارض حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر این نوع قراردادها حاکم است؟ آثار این چالش در نظام تنظیم قراردادهای الکترونیکی مشهود است؛ زیرا در حقوق بینالملل خصوصی، ابتنای قواعد صلاحیت بر مکان و در حقوق بینالملل عمومی، عناصر قدرت و مشروعیت در فضای مجازی به چالش کشیده شدهاند. از اینرو بیمکان و جهانی بودن فضای مجازی، مبنای قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی است و به تبع آن حقوق بینالملل خصوصی را با چالش مواجه کرده است. اساساً در قبال این چالش، قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کردهاند؟ آیا نظام حقوقی جداگانهای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کردهاند؟ حقوق بینالملل خصوصی باید پاسخی شایسته در مرحله حل تعارض قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و بتواند از پیش، زمینه یکسانسازی این قواعد را فراهم سازد. همین امر منجر به واکنش دولتها و حتی رویه قضایی درسطح داخلی و بینالمللی شده است. این واکنشها را میتوان در حوزه قانونگذاری در قواعد ماهیتی و شکلی قراردادهای الکترونیکی و قواعد حل تعارض قوانین مورد بررسی قرار داد این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق بینالملل خصوصی با این چالشها است.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1397/10/14 | پذیرش: 1398/4/15 | انتشار: 1398/6/30