دوره 26، شماره 4 - ( 1401 )
جلد 26 شماره 4 صفحات 29-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران ، o.rezvanian@imps.ac.ir
2- دانشجوی دکتری ، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری ، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده: (1495 مشاهده)
رضایت و استقلال اراده اشخاص، در کنار بی‌طرفی مرجع داوری، مهم‌ترین مرز فارق این شیوه حل اختلاف از سایر سازوکارها است. با این‌حال، اعمال تحریمهای اقتصادی یک‌جانبه از سوی برخی سازمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیۀ اروپا در چارچوب سیاست‌های امنیتی خارجی و حفاظت از منافع بنیادین آن، تعاملات تجاری اشخاص و نحوه‌ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع، محل برخورد منافع عمومی دولت‌ها با منافع اشخاص خصوصی است که خدشه دار شدن رکن اصلی داوری، یعنی آزادی اراده طرفین را در مراحل مختلف فرأیند رسیدگی داوری به دنبال دارد. از آنجایی‌که تحریمهای اتحادیه اروپا به‌منزله نظم عمومی و قاعده‌ای الزام‌آور در سطح اتحادیه تلقی می‌شود، محاکم اتحادیه اروپا مکلف به تبعیت از این نظم و متعاقب آن ابطال آرای داوری مغایر با تحریمهای اقتصادی هستند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر نظام تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا بر حل اختلافات تجاری از طریق داوری و نیز رویکرد دادگاه‌های مرتبط در این خصوص است. یافته نهایی مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتاب‌خانه‌ای حاکی از آن است که در مواجه با نظام تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا مرجع داوری در مقایسه با محاکم، به‌ویژه از نظر قانون حاکم بر داوری و نیز شناسایی و اجرای رأی داوری، بیش و پیش از تبعیت از نظام تحریم ها به‌عنوان قاعده آمره، به قلمرو صلاحیت و اختیارات خود اتکا می‌کند
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی
دریافت: 1401/8/22 | پذیرش: 1401/11/20 | انتشار: 1402/3/9
دریافت: 1401/8/22 | پذیرش: 1401/11/20 | انتشار: 1402/3/9
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |