دوره 26، شماره 4 - ( 1401 )
جلد 26 شماره 4 صفحات 136-110 |
برگشت به فهرست نسخه ها
استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران ، mortezanaeimy@yahoo.com
چکیده: (1453 مشاهده)
یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزامآور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون‌گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روشهای جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامنلا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزامآور قرارداد نگریستهاند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریهها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علیرغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریههای مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانتاجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین‌حال، میتوان برخی از نظریههای دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون‌گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار میگیرد. همچنین «کارایی» به‌مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده میشود و در چارچوب آن و به‌عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد میتواند نقش محوری داشته باشد.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی
دریافت: 1401/8/24 | پذیرش: 1401/11/10 | انتشار: 1402/3/9
دریافت: 1401/8/24 | پذیرش: 1401/11/10 | انتشار: 1402/3/9
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |