جستجو در:
پیش انتشار بهار 1404
برگشت به فهرست مقالات |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، shahbazinia@modares.ac.ir
2- استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
3- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2- استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
3- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
چکیده: (31 مشاهده)
قراردادهای تخصیص حق بهره‌برداری شرکت شهرک‌های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می‌شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره‌برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف‌های قرارداد، شرکت شهرک‌های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می‌دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می‌گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره‌برداری از اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره‌برداری از اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.
واژه‌های کلیدی: قراردادهای تخصیص حق بهره‌برداری از اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی، اصل 139 قانون اساسی، تبعیت شرط از عقد، شرط داوری ناعادلانه.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |