1- استادیار حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران ، z.ameri@ub.ac.ir
2- استادیار، حقوق عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده: (95 مشاهده)
کسانی که تحت تأثیر آثار منفی تصمیمات اقتصادی هستند، اغلب کسانی هستند که کمترین قدرت و توانایی را برای تأثیرگذاری بر آن دارند. مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ایران، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر 4/30 درصد بوده است. در حالی که دو موضوع فقر و نبودِ مشارکت شهروندان در اقتصاد از هم متمایز هستند، بسیاری براین نظرند که محرومیت اقتصادی با ناتوانی در دسترسی، نفوذ و تعامل با اقتصاد تداوم مییابد. نویسندگان در این مقاله که به روشی تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته است به این نتیجه رسیدهاند که دموکراتیکسازی اقتصاد از جمله راههای برونرفت از چرخه معیوبِ استمرار فقر است و بدین منظور تشکیل شوراهای اقتصادی شهروندی و عینیتبخشی به آن در چهارچوب قانون میتواند اثرگذار باشد. تشکیل این شوراها میتواند منتهی به تقویت توانایی شهروندان برای اثرگذاری بر سیاستهای اقتصادی ملی و محلی و تقویت مشروعیت و اعتبار سیاستگذاری اقتصادی گردد. در کارآمدنمودن فعالیت این شوراها، وجود منابعی برای توانمندسازی شوراها، مانند اعطای حقوق سیاسی و قانونی به آنها، تخصیص بودجه و فراهمسازی ظرفیت اجتماعی مورد نیاز برای ایجاد شبکههای گستردهتر مشورتی ضروری است.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1403/3/2 | پذیرش: 1403/5/11 | انتشار: 1403/10/1