جستجو در:
پیش انتشار بهار 1404
برگشت به فهرست مقالات |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران.
2- استادیار گروه حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران ،edelshad1972@gmail.com
3- دانشیار گروه حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران.
2- استادیار گروه حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران ،
3- دانشیار گروه حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران.
چکیده: (37 مشاهده)
هنگامی که یکی از طرف‌های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می‌شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان‌دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان‌دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان‌دیده، چگونگی مطالبه هزینه‌های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه‌های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می‌توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه‌های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می‌شود.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |