پژوهش های حقوق تطبیقی، جلد ۲۲، شماره ۱، صفحات ۱۵۵-۱۸۴
عنوان فارسی تاملی پیرامون منبع نظم عمومی در حقوق قرارداد های ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا ، انگیس و فرانسه
چکیده فارسی مقاله قراردادهای خصوصی مغایر نظم عمومی باطل­وبلااثر است اما دادگاه نظم عمومی را باید در کجا جستجو کند. آیا باید فقط در مواردی به نظم عمومی استناد کند که آن نظم منبعث از قانون آمره یا اصول و قواعد کلی مبتنی بر آن است یا می­توان نظم عمومی را از منابع دیگر نظیرعرف و عادت، سنت­های اجتماعی، اخلاق و شرع نیز استخراج کرد؟ نویسنده در مقاله حاضر این مسأله را درحقوق موضوعه و رویه قضایی ایران هم چنین در نظام حقوقی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و فرانسه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید منبع نظم عمومی را قوانین آمره به معنای عام (منطوق ومفهوم قانون، روح قانون و اصول و سیاست­های کلی حقوقی مبتنی برآن) دانست و به نوعی ادغام میان نظم عمومی و قانون آمره قائل شد و از عدم استقلال نظم عمومی از قانون آمره دفاع کرد، لیکن پذیرفت که بر خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین شرعی دو منبع مستقل کنترل کننده اصل آزادی قراردادی به شمار می­رود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله منبع، اخلاق حسنه، قانون آمره، موازین شرع، اصل آزادی قراردادی
عنوان انگلیسی A reflection on the source of public policy in contract law of Iran with comparative survey in American, English and France legal systems
چکیده انگلیسی مقاله Private contracts are void if they contradict public order but where should the courts look for "public order"?  should courts only cite "public order' when the order is arise from imperative acts or general legal principles? Or it can be derived from other sources like customs, social traditions, ethis and shari'a too? This paper will consider this debate in Iranian civil law and jurisprudence and in a comparative study it also have look on other legal systems, namely American, British and French legal systems. This paper concludes that the imperative Laws in a general sense (spirit and concepts behind laws and legal general policies and principles) should be considered source of "public order' And a synthesis of imperative law and public order should be used instead of believing in independence of public order from imperative law. While ethics and sharia must be accepted as two independent controlling source for the principle of contractual freedom.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله source,Good behavior,imperative act,religious regulations,principle of contractual freedom,.
نویسندگان مقاله اکبر میرزانژاد جویباری | akbar mirzanezhad jouybary
assistant professor of private law of supreme institute of education and research of management and planningوtehran,iran
استادیار حقوق خصوصی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-20-27477-1&slc_lang=fa&sid=20
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات