|
پژوهش های حقوق تطبیقی، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۱۶۳-۱۸۲
|
|
|
عنوان فارسی |
آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟ |
|
چکیده فارسی مقاله |
چکیده بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط میشود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار میگیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال بهطور مستقیم، و تأدیه دین در حواله، و تفاوت ایندو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجهگیری، با تفکیک فروض مختلف مسأله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است. |
|
کلیدواژههای فارسی مقاله |
کلید واژهها، عدم تبرع،اماره،استرداد،حواله،اصل برائت |
|
عنوان انگلیسی |
Is Giving the Property Presumption of having the debt? |
|
چکیده انگلیسی مقاله |
The discussion is about whether the Article No. 265 of Civil Code just has the meaning of non-voluntarily, or the presumption of owing of the one who gives the property is deduced from it. There are two opinions in this regard, and the supporters of either of these have their own reasons to prove their opinion. Upon the propounding, analyzing and surveying these proofs, first the paragraph 1 of the Article 1235 of French Civil Code should be compared with the Article of 265 of our Civil Code to know in which of these articles owing of the one who gives the property is presupposition of legislator. Upon reviewing the record of Islamic jurisprudence of the property which is given to other directly or paying the debt by virtue of assignment, as well as difference of them with each other and through mentioning number of High Court of Cassation decisions, we will enter into explaining the position of judicial precedent about the contents of these Articles to understand which of these views is in conformity with presumption of the courts. Finally separating the various presumptions of the issue from each other, we’ll find out that payment through assignment from the view point of tenet and injunction is different from rendering the property directly, and we must accepet that the only existing presumption in this Article is the presumption of being non-gratuitous and there exists no other presumption. In other words, if the legislator has not sought the creation of the presumption of owing of the property giver, it is for the sake of non-existing of such appearance in the custom. |
|
کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
Non-Gratuitous,Presumption,Restitution,Assignment,Principle of Exemption |
|
نویسندگان مقاله |
رضا کریم کاشی آرانی | reza karimkashi arani , bou ali sina university, hamedan, iran گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه بوعلی سینا (Bu ali sina university)
|
|
نشانی اینترنتی |
http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1000-4175&slc_lang=fa&sid=20 |
فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
کد مقاله (doi) |
|
زبان مقاله منتشر شده |
fa |
موضوعات مقاله منتشر شده |
|
نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|