|
|
پژوهش های حقوق تطبیقی، جلد ۸، شماره ۲۰، صفحات ۱۳۳-۱۶۰
|
|
|
| عنوان فارسی |
نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک ـ شیوه‌های تعیین موردتعهد و تملیک |
|
| چکیده فارسی مقاله |
چکیده مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می‌کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می‌تواند ناشی از بی‌دقتی و فراموشی باشد یا دو‌طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و عادت یا به معیارهای شناخته شده موکول سازند، چنان که هرگاه تعیین عوض یا قیمت نیاز به بررسیهای کارشناسی و عملیات حسابداری داشته باشد دو طرف ناگزیرند تعیین آن را به آینده واگذار کنند و در متن قرارداد نیاورند. سؤال این است که آیا چنین قراردادی صحیح و الزام آور است یا احد طرفین می‌تواند از پای‌بندی به آن خودداری بورزد و به بهانه بطلان قرارداد و عیب اساسی تراضی از اجرای تعهد خویش شانه خالی کند. باید توجه کرد که عدم ذکر قیمت در قرارداد همواره به معنای مجهول بودن آن نیست و باید دید که دو‌طرف در این باره چه توافقی کرده‌اند. به نظر می‌رسد تراضی درباره ضابطه تعیین مورد تعهد و تملیک، یعنی تعیین ضابطه و ملاک تعیین مورد تعهد و تملیک کافی است، زیرا در این صورت ،مورد تعهد و تملیک با آن ضابطه تعیین می‌گردد و نمی‌توان قراردادهای مذکور را به بهانه مجهول بودن مورد تعهد یا تملیک، باطل و بِلا اثر دانست. در تعهدات قانونی و تملیکهایی که به حکم قانون صورت می‌پذیرد تعیین ضابطه برای معین ساختن مورد تعهد در بیشتر موارد از تعیین مقطوع آن بهتر و مناسبتر است. گرچه در فقه اصولاً مجهول بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد، عقد را باطل می‌کند، ولی عدم تعیین موردتعهد و تملیک شرطی موجب بطلان شرط یا شرط و عقد نمی‌شود ] 1، ص 8 و 9 [ وحتی چنان که مشهور است شرط مجهول را باطل یا باطل و مبطل ندانسته‌اند. با وجود این ،شروط مجهول را نمی‌توان صحیح پنداشت. زیرا الزام متعهد شرط به امر مجهول محال است. پس ناگزیر باید آن را باطل دانست، ولی هر گاه اجمال شرط در آینده برطرف بشود و قابلیت اجرا پیدا کند باطل نیست. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
کلید واژه‌ها، موردتعهد،موردتملیک،عوض شیوه‌های تعیین موردتعهد و تملیک |
|
| عنوان انگلیسی |
The Theory of Determing the Rule of Subject Obligation and Possession: Different forms of determining the consideration |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
The subject of obligation and possesstion should be definite, for instance, in a bilateral contract, consideration must be definite and if it is not so, the contract will not be concluded and that makes it void (Article: 216,338 and 384 civil code if Iran). The consideration may not be mentioned either due to carelessness or oblivion or when the two parties intentionally refuse to mention it in the contract and leave it to expert's view, customary law, common practices or well-known norms to determine it. When determination of consideration or price of a contract requires expert surveying and estimation or accounting operations, the involved parties are compelled to leave this task to a later time and not to mention it in the contract. The question in such a situation is whether these kinds of contracts are valid and binding or either of the parties can refuse to perform his/her commitments by resorting just to the pretext that the contract is invalid or the agreements is defected. At ention must be paid to the fact that not mentioning a price in the contract does not always mean that the consideration is indefinite and it depends on the agreement between the parties involved. Agreement on the methods and rule of determining the subject of obligation or possesstion, that is to say, specifying the rule and criterion for determining the subject of obligation or possesstion is sufficient because it is thus determined with that rule and such contracts cannot be considered as null and void with the pretext that the consideration is indefinite. In legal obligations and possesstions assigned by the law, it is usually preferable to determine methods and mention an exact price or cost. Not mentioning the subject of obligation or possesstion does not nullify the terms or the contract and the terms even in the Islamic jurisprudence and as it is quite well known they do not consider the indefinite condition as nullifying the terms or the contract. Since the indefinite condition cannot be considered a valid condition because obligation of an obliged person to perform an indefinite act is impossible, the condition shall thus be null and void but in cases where the ambiguity of the condition can be removed in future and it can be performed, the condition is not null and void. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
Subject of Obligation,Subject of Possesstion,Consideration |
|
| نویسندگان مقاله |
سیدمرتضی قاسم زاده | سیدمرتضی قاسم زاده
-
دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1000-7594&slc_lang=fa&sid=20 |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|
