---

چکیده افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می شود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمی توان در ممنوعیت افترا تردید کرد. با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده می شود که این خود می تواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین می توان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد. البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد می شود. این دفاعیات به ویژه تضمین کننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.

---

چکیده سخنان نفرت‌زا که می‌توان آن را به طور خلاصه به حمایت از بیزاری و نفرت مبتنی بر ملیت، نژاد یا مذهب تعریف کرد، موقعیتی استثنایی در حقوق بین‌الملل دارد و حتی نوع خاصی از این سخنان که منجر به تحریک نسل‌کشی می‌شود، در کنار جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، یکی از چند جرم بین‌المللی است. بعضی از وقایع دهه‌های اخیر حاکی از این است که حرکت‌های نژادپرستانه که محرک اصلی آن سخنان نفرت‌زا است در دنیا و حتی اروپا که خود را پرچم‌دار حرکت حقوق بشر می‌داند،‌ در حال گسترش است و این نشانگر اهمیت بحث درخصوص این سخنان است. این ضرورت باعث شده تا غیر از ممنوعیت‌های عامی که در اسناد حقوق بشری برای حق آزادی بیان در نظر گرفته شده، بعضی از اسناد به طور ویژه به ممنوعیت این سخنان اشاره کنند که از جمله می‌توان از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی نام برد. البته اسناد بین‌المللی در تعریف این مفهوم دچار اختلاف شده‌‌اند. این اختلاف که به‌ویژه بین کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی از یک طرف و سایر اسناد بین‌المللی از طرف دیگر دیده می‌شود، اهمیت شناسایی این مفهوم را افزایش داده است.

---

            چکیده حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر آن تأکید شده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی دین و عقیده و به ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین کودکان اختلاف نظر وجود دارد. البته علیرغم تداوم اختلاف نظری در موضوعات فوق، می توان گفت که اسناد بین المللی، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است. مثلاً با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرهای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آزادی دین است. در مجموع، شاید بتوان گفت تنها موضوعی که همچنان در هاله ای از ابهام است، تزاحم حق آزادی دین کودکان و حق والدین برای تعیین نوع آموزش دینی کودکانشان است.   واژگان کلیدی: آزادی دین، آزادی عقیده، داشتن یا پذیرش دین، ابراز دین.            
* نویسنده مسؤول مقاله:                                                            E-mail: Soudmandi. jd@gmail. com  

---

          چکیده اگرچه در مورد ممنوعیت افترا به عنوان یکی از محدودیت های مجاز حق آزادی بیان، تردیدی نیست، اما درباره مرزهای این ممنوعیت، اختلاف نظر وجود دارد و یکی از اختلاف های اساسی در مورد نوع و ماهیت قربانی افترا است. در این مورد، گروهی از حقوقدانان معتقدند فقط انسان ها، موضوع افترا هستند و ارزش های ذهنی همچون هویت ملی، ادیان یا نمادهای ملی نمی توانند موضوع افترا باشند. در مقابل، گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند موضوع افترا منحصر به انسان ها نیست. تصویب قطعنامه ای تحت عنوان «افترا به ادیان» در کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۹ و تکرار تصویب قطعنامه ای با این عنوان، در سال های بعد توسط کمیسیون و شورای حقوق بشر و حتی مجمع عمومی سازمان ملل، نشانگر عمق اختلاف فوق است. به رغم آن که نهادهایی همچون کمیسیون و شورای حقوق بشر، با تصویب قطعنامه های فوق الذکر، امکان وقوع افترا به دین را تأیید کرده اند، بعضی از حقوقدانان و به ویژه گزارشگران موضوعی کمیسیون و شورای حقوق بشر، ضمن مخالفت با این قطعنامه ها، مفهوم افترا به دین را غیر قابل قبول دانسته اند. مقاله حاضر ضمن انعکاس گستره مخالفت با قطعنامه های فوق الذکر، دلایل مخالفان این قطعنامه ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در مجموع، مؤلف نتیجه می گیرد که این قطعنامه ها، عملاً به منظور حفظ حقوق و حیثیت افراد و گروه های مذهبی به تصویب رسیده اند و می توان آن ها را با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگار دانست.          

---

چکیده پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در کنفرانس ۱۹۹۸ رم که جنایت تجاوز را به‌عنوان یکی از جنایات بین‌المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرار داد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای «تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان درخصوص این جنایت» در کنفرانس بازنگری کامپالا در سال ۲۰۱۰، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین‌الملل کیفری هستند. این دو رویداد، عدالت‌طلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار کرده است که در آینده‌ای نزدیک، افراد متهم به ارتکاب جنایت تجاوز ـ که مهم‌ترین جنایت بین‌المللی و منشأ بسیاری از جنایات دیگر همچون نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت است ـ در معرض محاکمه دیوان کیفری بین‌المللی قرار خواهند گرفت؛ اما عواملی که پس از دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو مانع شمول جنایت تجاوز در صلاحیت دیوان‌های کیفری بین‌المللی ویژه شده بودند، به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو رویداد فوق نیز آثار نامطلوبی به‌ جا گذاشتند؛ از جمله این‌که آیین اصلاح اساسنامه جهت افزودن مقررات لازم برای اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جنایت تجاوز، به شکلی مبهم تدوین شده است و از این ‌رو، مقررات مربوط به جنایت تجاوز که در کنفرانس کامپالا پذیرفته شدند نیز از بعضی جهات مبهم ویا با اساسنامه دیوان در تعارض هستند. از همه مهم‌تر این‌که آیین لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌های کامپالا آن‌گونه که در این اصلاحیه‌ها پیش‌بینی شده، با آنچه در خود اساسنامه پیش‌بینی شده در تعارض است. در هر حال، می‌توان گفت اگر ابهام‌ها و تعارض‌های فوق‌الذکر رفع نشوند، قانونی‌ بودن اصلاحیه‌های کامپالا و امکان اتکای دیوان به آن‌ها  برای  اعمال صلاحیت درخصوص جنایت تجاوز دچار چالش جدی خواهد بود.   * نویسنده مسؤول مقاله:                                                               Email: soudmandi.jd@gmail.com