---

حسین غلامی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این مقاله ابتدا به بررسی و تبیین نظریه مجازاتهای استحقاقی و سپس تشریح رویکرد آن نسبت به مساله تکرار جرم پرداخته شده است. نظریه مجازتهای استحقاقی که در واقع بازگشت به دوره "جرم مداری" یا جرم محوری حقوق کیفری است. از اوایل دهه ۱۹۷۰ و پس از انجام یافتن تحقیقات متعدد جرم شناسی که نتایج آنها حاکی از شکست اندیشه اصلاح بزهکاران بر مبنای تئوری بازپروری بوده است، بروز و ظهور کرده و در اندک مدتی مورد استقبال حقوقدانان کیفری و برخی از جرم شناسان و همچنین مدیریت مراکز نگهداری بزهکاران قرار گرفته است. چالش اصلی این نظریه با سایر نظریات مرتبط با مساله تکرار جرم در حقوق کیفری، به عادلانه یا غیر عادلانه بودن تشدید مجازات مرتکبان جرائم مکرر باز می گردد که نه فقط میان این ظنریه و سایر نظریات حقوق کیفری اختلاف افکنده، بلکه با توجه به دو رویکرد "مجازاتهای ثابت" و "حذف تدریجی کیفیات مخففه" موجب ایجاد اختلاف در میان بنیانگذاران و طرفداران این نظریه نیز دیده شده است.

---

عبدالعلی توجهی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی "بزه دیده" یا "مجنی علیه" از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که متاسفانه تاکنون، موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در پژوهشهای جرم شناسی نیافته است. صاحبنظران مسائل حقوق جزا و جرم شناسی، بیشترین تلاش خود را معطوف عناصری چون جرم، مجرم و مجازات کرده اند و در نتیجه قربانی جرم که اغلب در وقوع جرم نقش موثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گامهای بلندی در مطالعه علمی بزه دیدگان و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. گذشته از وجود مشکلاتی نظیر فقدان منابع، جوان بودن تئوریها و وجود ابهام در حدود و ثغور موضوع – که پژوهش درباره هر دانش نوپایی را با دشواری مواجه می سازد – تحقیقات و مطالعات بزه دیده شناسی، دارای تنگناها و مشکلات ویژه ای است که بدون غلبه بر آنها، ارزش و اعتبار تئوریهای این شاخه نوین جرم شناسی، خدشه دار می شود. در این مقاله یکی از مشکلاتی که فرا روی بزه دیده شناسان قرار دارد، بررسی شده است. نگارندگان ضمن بررسی درصد بزه دیدگیهای گزارش نشده در کشورهای مختلف جهان، همین موضوع را در ایران در مورد یک جامعه آماری ۱۰۰۰ نفری، مطالعه و بررسی کرده و چنین نتیجه گرفته اند که متاسفانه در ایران نیز بیش از ۶۰ درصد قربانیان جرائم، هرگز مراتب بزه دیدگی خود را گزارش نکرده اند. در بررسی علل عدم گزارش بزه دیدگیها، موضوعاتی از قبیل فقدان مدارک، بی اعتمادی به پلیس، حفظ آبرو و شخصیت خود و وجود رابطه خانوادگی با مجرم، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که برنامه ها و تدابیر مسئولان سیاست جنایی در امر مبارزه با بزهکاری، تا زمانی که بر آمار واقعی بزه دیدگان مبتنی نباشند. کارآیی و ارزش واقعی خود را نخواهند یافت. لذا ضروری است مسئولان هر جامعه با جلب اعتماد بزه دیدگان و فراهم آوردن تسهیلاتی در تشریفات دادرسی، درصد بزه دیدگیهای گزارش نشده را که اغلب به انتقام خصوصی یا انزوای بزه دیده و به عبارت دیگر به بزهکاری یا بزه دیدگی جدیدی منجر می شود، تقلیل دهند.

---

محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کیومرث کلانتری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸، بیش از ۲۴۵ قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.

---

علی حسین نجفی ابندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس ابوالفتح خالقی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تاثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندانها و یافتن جایگزینهای مناسب از دیرباز کورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیرا با نظریه مجازاتهای اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله نامتعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تامین امینت و آسایش عمومی مطرح شده است. به نظر می رسد حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان که خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد.

---

چکیده جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه‌های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می‌‌شود. امروزه جرم‌انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به دیگری و پالایش در مورد جرم‌انگاری، برای جرم شناختن یک رفتار لازم است که اولاً رفتار مورد نظر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه در تعارض باشد. ثانیاً توسل به اقدامات غیر کیفری در مقابله با آن رفتار نتیجه بخش نباشد و ثالثاً زمینه‌های اجرایی و عملی مقابله قهرآمیز با آن رفتار فراهم باشد. از آنجا که در جرم انگاری پاره ای از رفتارها به عنوان جرایم مانع، ملاکهای فوق رعایت نگردیده است، جرم تلقی کردن آنها نیز منطقاً توجیهی ندارد. همچنین ماهیت این رفتارهای منحرف به گونه‌ای است که از طریق به کارگیری اقدامات غیر کیفری و ساز و کارهای پیشگیری می‌توان دامنه آنها را محدود کرد. لذا در مرحله اول باید در مقابله با این رفتارها از اقدامات سرکوبگر کیفری چشم‌پوشید و توسل به حقوق کیفری را به عنوان آخرین حربه نظام دفاع اجتماعی تجویز کرد. قانونگذاری کیفری ایران در قبال این نوع رفتارها از منطق خاصی تبعیت نمی‌کند. بعضی از این رفتارها در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم مطرح شده‌اند، در حالی که به دور از هر گونه منطق جرم‌انگاری‌اند.

---

چکیده «عدالت ترمیمی»، الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه (محلی) و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. "اصلاح ذاتالبین" نیز از برنامههای مهم و مؤکّد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است که با مشارکت آحاد جامعه اسلامی و شرکت فعال و آزادانه طرفهای اختلاف صورت میگیرد و در پی ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفهای اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارات وارد شده است. این مقاله ضمن بررسی «اصلاح ذاتالبین» و ویژگیهای آن به امکان تطبیق «عدالت ترمیمی» بر آن و اجرای «عدالت ترمیمی» در پرتو «اصلاح ذاتالبین» میپردازد.