جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای ویژه
محمدرضا ویژه،
دوره ۱۴، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۸۹ )
چکیده
چکیده
امروزه دولت حقوقی از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق عمومی تبدیل شده است. این مفهوم قابلیت آن را دارد که با هر نظام حقوقی سازگاری یابد و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و نسبیت نیز برخوردار است که بتواند پذیرای ارزش های حقوقی و اجتماعی جوامع گوناگون باشد. این مقاله برای پاسخ به ابهام ها و پرسش ها در مورد ماهیت و کارکردهای دولت حقوقی به رشته تحریر در آمده است. برای رفع ابهام های موجود در مورد دولت حقوقی ابتدا باید مبانی نظری این مفهوم را باز شناخت.
افزون بر آن، عناصر متعددی از جنبه های گوناگون این نوع از دولت را شکل می دهند. برخی از این عناصر تنظیم کننده شکل و چارچوب دولت حقوقی هستند که خود در دو جنبه این مهم را تحقق می بخشند: یا مانند اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی ساختار آن را سامان می دهند ویا مانند اصل سلسله مراتب هنجارها، چارچوب هنجاری را تنظیم می کنند. افزون بر آن، عناصری دیگر، یعنی امنیت حقوقی و برابری هم وجود دارند که تحقق غایت دولت حقوقی، یعنی حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین را تسهیل می کنند.
ابراهیم عزیزی۱*، محسن امیری۲، محمدرضا ویژه۳،
دوره ۱۷، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۲ )
چکیده
چکیده در این مقاله به بررسی و نقد روش های انتخاب قاضی و تأثیر آن بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده می پردازیم. سپس نگاهی تطبیقی به وضعیت حقوق ایران خواهیم داشت. در این بررسی درخواهیم یافت که اگرچه نحوه انتخاب قضات فدرال ایالات متحده فرایندی سیاسی است٬اما به دلیل وجود امنیت شغلی، فاقد تأثیر بر استقلال کارکردی قاضی است. انتخابات قضایی در سطح ایالات نیز علیرغم مشکلات و چالش هایی که درخصوص استقلال قضایی به بار آورده، دارای مزایا و منافع بسیار است، به نحوی که نظام حقوقی ایالات متحده رغبتی به کنار گذاشتن انتخابات قضایی ندارد. با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران در می یابیم، شرایط سیاسی و اعتقادی که قانونگذار ایرانی جهت تعیین شرایط انتخاب پذیری شغل قضاوت و نحوه انتصاب قاضی معین کرده، از یک سو حقانیت دموکراتیک این مقامات را تنزل داده و از سوی دیگر ایشان را وامدار مقامات سیاسی قرار داده است.
محسن امیری، محمدرضا ویژه،
دوره ۱۸، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۳ )
چکیده
یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون؛ استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخله قوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضائیه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان میدهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضائیه را به نحو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستی‌هایی می‌باشد. نویسنده مسئول مقاله: Email: mrezavijeh@yahoo.com
عرفان خلیل وندی قدسیان، محمدرضا ویژه،
دوره ۲۸، شماره ۴ - ( زمستان ۱۴۰۳ )
چکیده
دولت حقوقی اجتماعی یکی از انواع دولت حقوقی است که از سنت سوسیال دموکراسی اقتباس شده است. هدف از طرح دولت حقوقی اجتماعی، بررسی تحولات نظری دولت حقوقی در جهت پدیدار شدن دولت حقوقی اجتماعی، هنجارها و ساختار آن است. چیستی دولت حقوقی اجتماعی، غایات و کارکردهای آن به عنوان پرسشهای پژوهش طرح شده است. مقاله مبتنی بر روش توصیفی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانهای، است. هرمان هلر به عنوان مبدع دولت حقوقی اجتماعی شناخته میشود که در یک چشمانداز دموکراتیک امکان وجود یک دولت حقوقی با رویکرد اجتماعی را قابل جمع میداند و شباهتهایی دولت حقوقی اجتماعی با دولت حقوقی لیبرال دارد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دولت حقوقی اجتماعی دولتی است که در راستای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان در حوزه خصوصی به بازسازی آن میپردازد و نفی خودکامگی اجتماعی در جامعه مدنی، غایت اصلی آن را شکل میدهد. مهمترین کارکرد دولت حقوقی اجتماعی، نظارت بر روابط خصوصی شهروندان و صیانت از امنیت اجتماعی آنان از طریق مداخله و نظارت دولت است. گسترش ابعاد ساختاری قوه مجریه، افزایش قوانین اجتماعی، طرح برابری ماهوی و توسعه صلاحیت قضایی و پارلمانی در قبال حقهای اجتماعی از الزامات دولت حقوقی اجتماعی است.
