جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای پارساپور*
محمدباقر پارساپور**[۱]، فرهاد بیات[۲]،
دوره ۱۷، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۲ )
چکیده
چکیده
انتقال وجه از طریق نظام بانکی وسیله ای رایج برای اجرای تعهدات قراردادی است؛ فرایندی که معمولاً با دستور متعهد آغاز می شود و با وساطت چندین بانک و واریز وجه به حساب متعهدٌله پایان می یابد. فرایند انتقال وجه دارای جنبه های حقوقی قابل تأملی است. در این میان از بین موضوعاتی همچون نحوه اجرای فرایند و موانع آن و مهلت بانک جهت اجرای دستور پرداخت، تعیین دقیق زمان اتمام فرایند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این لحظه ذمه متعهد بری شده، هدف او از شروع این فرایند محقق می گردد. از نظر قانون نمونه آنسیترال، درخصوص انتقال های بین المللی اعتبار [۱۹۹۲] قبول دستور پرداخت از سوی بانک ذینفع، لحظه اتمام فرایند و برائت ذمه صادرکننده محسوب می شود. عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به مقررات بانکی موجود که مسؤولیت نهایی واریز وجه به حساب ذینفع را برعهده بانک ذینفع قرارداده است، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
محمدباقر پارساپور**، حانیه ذاکری نیا،
دوره ۱۹، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۴ )
چکیده
چکیده
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی میشوند که براساس آنها طرفین قرارداد به طور قانونی میتوانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند.
معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن میسازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد میگردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی میگردند. از آنجا که هریک از این دو وضعیت، در نظامهای حقوقی و اسناد منطقهای و بینالمللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب میسازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کردهاند.
درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقررهای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.