---

حق حریم خصوصی از جمله حقوق و آزادی‌هایی است که هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمایت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنیادین بشر است. این حق در اسناد داخلی و بین‌المللی متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. در زمینه شناخت ابعاد این حق بررسی دو مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است. مسئله اول قلمرو مفهومی حریم خصوصی است. این امر با توجه به ریشه‌دار بودن حریم خصوصی در فرهنگ جوامع، حالت‌های گوناگونی از جهت معنا به خود می‌گیرد و مفهوم آن از مطلق بودن، گرایش به سوی نسبیت پیدا می‌کند. مسئله دوم معیار حریم خصوصی است. در ادبیات حقوق بشری چند معیار برای درک هرچه بهتر حریم خصوصی قابل شناسایی است که این معیارها عبارتند از: «تفکیک»، «عرف»، «اراده اشخاص» و «دمکراسی». در این مقاله کوشش شده است این دو مسئله وابعاد آن واکاوی شود. فرض بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که حریم خصوصی مفهومی نسبی است که با توجه به فرهنگ و عرف جوامع مختلف تعریف می‌شود و این‌که هر شخص و ملت و کشوری با توجه به هنجارهای خود آن را تعریف کرده، به رسمیت می‌شناسد و بالطبع از آن حمایت می‌کند.

---

ویژگی­های اشخاص مشهور می­تواند از طریق پیوستن به محصولات مختلف مورد بهره‌برداری تجاری قرار گیرد. امروزه روش رایج برای اشخاص مشهور این است که به سرمایه­گذاران اجازه می­دهند تا ضمن ارائه کالاها و خدمات به مصرف­کننده، از نام و تصاویرشان به منظور تبلیغ کالا استفاده کنند. چنین رویکردی در استفاده از شهرت، تجارت رو به رشدی است که عملاً آن را به یک صنعت مبدل کرده است و می­تواند درآمدهای هنگفتی را به همراه آورد. با این حال، بهره­مندی از شهرت شخصیت­های مشهور بدون رضایت آنان برای اهداف بازرگانی منجر به نارضایتی­شان و طرح دعاوی حقوقی گردیده است. گسترش حمایت­­های قانونی به حق شهرت در ذیل حقوق مالکیت فکری می­تواند از حقوق صاحبان این حق پشتیبانی کند.
این مقاله تلاش می­کند با تبیین شاخصه­های شهرت و بررسی مقررات حاکم بر نظام­های حقوقی پیشرو، ظرفیت این نظام­­ها را برای حمایت از شخصیت­های مشهور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با استفاده از تجارب نظام­های حقوقی راهکار مطلوب حقوقی به منظور نظام‌بخشی به حقوق مالکیت فکری ایران پیشنهاد کند. گفتنی است در کشورهای پیرو حقوق کامن­لا با استفاده از اصول کلی ناظر بر مالکیت­های فکری و ایجاد تأسیسات نوین حقوقی، حق شهرت مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان مقررات حداقلی ناظر به این حق، رویه قضایی کفایت و کارآمدی لازم را در مواجه با نقض حق شهرت نداشته است.

---

در نگرش به سیر تاریخی­ افترا در نظام حقوقی کامن­لا در می­یابیم که این مفهوم، به­رغم حفظ جایگاه سنتی خود به عنوان یک جرم، در قلمرو مسؤولیت مدنی نیز رخنه کرده است و امروزه به عنوان یک شبه جرم شناخته شده، در صدد ایجاد نوعی موازنه میان حق آزادی بیان و ضرورت حفظ حریم خصوصی است. تنشی که به یکی از پیچیدگی­های اصلی در جوامع دموکرات تبدیل شده است. در نظام حقوقی کامن­لا، شبه جرم افترا که بازتاب و انعکاس آن بر حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص است، به دلیل عدم هم­پوشانی با دیگر جرم­های مدنی، به صورت شبه­جرمی مستقل و با گستره­ بسیار وسیع مورد تدقیق و تقنین قرار گرفته است. با این اوصاف مسأله­ اصلی این پژوهش به این امر باز می­گردد که مسؤولیت مدنی ناشی از افترا با چنین وسعتی در قوانین ایران نیز قابل پذیرش می­باشد؟ در این راستا بر آن شدیم تا با یک مطالعه­ تطبیقی و تأکید بر رویکرد قانونی و عملی کشورهای ­تابع نظام حقوقی کامن­لا به واکاوی در ظرفیت­های حقوقی و قانونی موجود به منظور تبیین مفهوم و ارکان افترا و نیز شرایط پذیرش مسؤولیت مدنی ناشی از آن بپردازیم. گرچه مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی و مفاهیمی نظیر خسارت معنوی می­توان توجیهاتی در این زمینه یافت؛ لیکن فقدان قانون مجزا و رویه­ قضایی منسجم در این خصوص، به تضییق دامنه­ پذیرش آن می­انجامد.
 

---

چکیده
یکی از اهداف نظام­های حقوقی پاسداری از حیثیت، اعتبار و حریم خصوصی افراد جامعه است. از دیگر سو، ‌لزوم در نظر گرفتن نفع جامعه در کسب اطلاعات و آزادی بیان انکارناپذیر است. تقابل این دو آرمان می­تواند موجب طرح دعاوی جبران خسارت مدنی شود. در حقوق مسؤولیت مدنی آمریکا، با تفکیک شخصیت­های مشهور از سایر افراد، کوشش شده است تا تعادلی نسبی میان حق بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، از یک سو و حق بر جبران خسارت به دلیل لطمه به حیثیت، از دیگر سو برقرار شود. این مقاله بر آن باور است که دادگاههای مدنی ایران می­توانند در دعاوی جبران خسارت از سوی اشخاص مشهور، برای صدور رأی به جبران خسارت به دلیل ورود ضرر معنوی و آسیب به حیثیت این دسته از اشخاص، معیار سرسختانه­تری را اعمال کنند. اعمال معیار شهرت عمومی در عرصه مسؤولیت مدنی بستر تبادل آسان­تر اطلاعات را راهم و از طرح پاره­ای دعاوی در نظام قضایی پیشگیری خواهد کرد. این رویکرد البته لطمه­ای به امکان جبران خسارت افراد، که نیاز بیشتری به حمایت قانونی دارند، وارد نمی­کند.
 

---

اسباب ­بازی ­های هوشمند متصل به اینترنت، که قادرند با کودک ارتباط برقرار و اطلاعاتی را از او دریافت و برای یک رایانه مستقر در مکان دیگر ارسال­کنند، در کنار مزایایی چون سرگرمی و آموزش، حریم خصوصی کودکان را با احتمال جدی نقض مواجه کرده­اند. اطلاعات جمع­آوری شده از کودک، ممکن­است توسط سازنده اسباب­بازی مورد سو­ء­استفاده قرار گیرد یا اشخاص ثالث به­طور غیرمجاز به آنها دست­یابند. در جستار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، چالش­های اسباب­بازی­های هوشمند برای حریم خصوصی کودکان و راهکارهای حقوقی رفع آنها بررسی شده است. حقوق آمریکا با قوانین و مقرراتی که سابقا راجع به حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی تصویب کرده، سطح حمایتی نسبتا مطلوبی را برای کودکان تأمین کرده­است. اما حقوق ایران در این زمینه با نقص جدی مواجه است؛  لذا، نویسندگان با استفاده از راهکارهای حقوق آمریکا، پیشنهاد داده­اند در نظام حقوقی ایران نیز قانون خاصی در این راستا تصویب یا قوانین موجود اصلاح  شود. برخی قواعد و احکام عام فقه امامیه مؤید ضرورت حمایت از حریم خصوصی کودکان در اینترنت اسباب­بازی­ها است.

---

دادۀ شخصی به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزۀ قانون‌گذاری حفاظت از داده‌های شخصی، در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا به معنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص (شناخته شده) یا قابل‌شناسایی تعریف شده است. ارتباط داده، با شخص حقیقی و امکان شناسایی فرد از طریق آن، ممکن است از طریق محتوای داده یا هدف از پردازش داده‌ها و یا اثرگذاری پردازش داده بر فرد باشد. در حقوق اتحادیه اروپا برای تشخیص این‌که شخص حقیقی از طریق پردازش داده‌ها قابل‌شناسایی است یا خیر، باید تمام ابزارهایی که به‌طور منطقی و معقول احتمال استفاده از آن توسط کنترل‌گر یا پردازش‌گر وجود دارد در نظر گرفته شود. برای اطمینان از این‌که آیا احتمال معقولی برای شناسایی شخص حقیقی وجود دارد یا خیر، باید تمام عوامل عینی، مانند هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای شناسایی و فناوری موجود در زمان پردازش در نظر گرفته شوند. بر اساس معیار قابلیت شناسایی، داده‌هایی نیز که به‌طور بالقوه ممکن است در آینده منجر به شناسایی فرد شود تحت پوشش قانون است؛ چنین معیاری می‌تواند پویایی لازم در قوانین ایجاد کند. قانون‌گذار ایران در حمایت از داده‌های خصوصی و غیرخصوصی قائل به تفکیک شده و رعایت قواعد پردازش را محدود به دسته اول کرده است؛ اما رویکرد پیش‌نویس لایحه حمایت از داده مشابهت‌هایی با حقوق اتحادیه اروپا دارد و حمایت گسترده‌تری ارائه کرده است با این حال نیازمند اصلاح از جمله افزودن معیار قابلیت شناسایی به تعریف قانونی و هم‌چنین حفاظت از داده‌های درگذشتگان است.

 

---

با توجه به آسیب‌پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به‌منظور پرهیز از نهادینه‌شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب‌زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به­رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به­صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به‌عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می­رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن‌ها، در شمار تضمین­های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته­ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین­المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به­ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن‌ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه­ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن‌ها در دادرسی‌های کیفری فراهم می‌نماید. بااین­حال، در انتشار و دسترس‌پذیری آرای صادرشده از دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی‌بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به­رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه­های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن‌ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش‌بینی شده است، می­توان اذعان نمود که رویکرد قانون‌گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی‌نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت­گرفته ناظر بر مشارکت آن‌ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین‌المللی حقوق بشر می­باشد.
 

---

پس از آنکه دانشمندان دانشگاه هاروارد با همکاری گروهی از محققان این دانشگاه گونه­ای از فناوری نظارت الکترونیکی را ابداع نمودند، توجه دانشمندان حقوق کیفری در کشورهای اروپایی به این روش مراقبتی جلب گردید. از جمله قانون‌گذار فرانسه حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی را به عنوان یک قرار بینابینی [مابین نظارت قضایی و بازداشت موقت] پیش‌بینی کرد. قانون‌گذار ایران نیز قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین­شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات را پیش­بینی کرده است، لیکن جایگاه این قرار نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری روشن نیست. استفاده از این قرار تأمینی باید همواره با سنجش و ارزیابی متناسب همراه باشد؛ به گونه­ای که بهترین زمینه برای حمایت از حق‌های متهم، بزه‌دیده و جامعه فراهم شود. مراقبت تحت نظارت الکترونیکی علاوه بر تعرض به آزادی تردد متهم، حریم خصوصی وی را نیز خدشه­دار می‌کند. یافته‌های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه‌ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت اقدام مرکبی است که گاه ممکن است از آثار و ویژگی‌های بازداشت موقت برخوردار باشد. لذا علاوه بر لزوم اعمال «سنجه­های اصل تناسب»، باید به کسر مدت قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین­شده تحت نظارت الکترونیکی از مجازات سالب آزادی نیز توجه کرد و جبران خسارت ناشی از اعمال این قرار را نیز مدنظر قرار داد. قانون‌گذار فرانسه تناسب اقدامات قهرآمیز با آزادی تردد متهم را لحاظ کرده است و سنجه­های تناسب مشتمل بر شایستگی، ضرورت و تناسب در معنای اخص کلمه را شناسایی کرده است، در حالی که قانون‌گذار ایران به نحوه تناسب آن با آزادی تردد متهم و تعیین وسعت اعمال و مدت این قرار در سطح قانون‌گذاری اهمیت نداده است. در راستای تناسب این قرار با حریم خصوصی، قانون‌گذار فرانسه به منظور احترام به حیثیت، تمامیت و حریم خصوصی متهم «رضایت متهم» به نصب دست­بند و پا­بند الکترونیکی را شرط کرده است، اما در حقوق ایران، جایگاه موافقت متهم و آثار عدم موافقت به صورت کافی توضیح داده نشده است و به نظر می‌رسد به «محل اقامت تعیین­شده» بر­می‌گردد.