جستجو در:
جستجو در مقالات منتشر شده
۱۶ نتیجه برای حقوق بشر
دوره ۶، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۳ )
چکیده
"جهانی‌‌شدن" یکی از تأثیرگذارترین اندیشههای فلسفی بر نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشورها و ملل مختلف بر مبنای یک‌پارچه‌‌سازی جوامع بینالمللی در عصر نوین است. بیشتر پژوهشگران، آغاز جهانی‌‌شدن را به بعد از عصر رنسانس نسبت می‌‌دهند، حال آنکه با اندکی تأمل در اندیشههای فلسفی و مفاهیم اسطوره‌‌ای تمدنهای باستان، میتوان ریشه و خاستگاه این پدیده را، البته نه به‌معنای کاملاً مدرن و امروزی، در آن ادوار جست‌وجو کرد. بدون تردید، امپراتوری ساسانیان، که ۴۲۷ سال (۶۵۱ – ۲۲۴ م) در عرصه‌ی مبادلات سیاسی جهان نقش‌‌آفرینی کرده‌اند، را میتوان یکی از بزرگ‌‌ترین و مقتدرترین حوزه‌‌های فرهنگی تمدنهای جهان باستان دانست که به‌طور مستقیم، متأثری از نظرها فیلسوفان زرتشتی اداره می‌‌شد. بنیانگذار این امپراتوری (اردشیر پاپکان: ۲۴۱- ۲۲۴ م) در پاسخ به این پرسش که چرا در مقابل ولی‌نعمت خود (اردوان پنجم- اشکانی) قیام کرده، می‌‌گوید: "تا جهان را یک‌خدایی کنم". اینک، این پرسش را میتوان طرح کرد که آیا این امکان هست که تلاش اردشیر برای ایجاد جهانی تحت حاکمیت یک خدا - که با اقدامات عملی و تلاش‌‌های گسترده‌‌ای در تحقق این خواسته همراه بود- را نخستین گام در جهانی‌‌سازی به‌شمار آورد؟ فرض بر آن است که اندیشه‌ی جهانی‌‌شدن بالغ بر هزاروهشتصد سال قبل در تفکرات موبدان عالی‌‌رتبه، زرتشتی پرورش یافته و اردشیر اول ساسانی آن را اجرایی ساخته است. در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است تا با اتکا به متون کهن و اسناد باستان‌‌شناسانه نخستین رگه‌‌های اندیشه‌ی جهانی‌‌شدن و اقدامات عملی شاهان ساسانی در تحقق این تفکر، بررسی شود بدین‌منظور، تعدادی از شواهد تاریخی و باستان‌شناسانه‌ی عصر ساسانیان را که نشان دهنده‌ی فرضیه‌ی پژوهش باشند، در چارچوب نظری اندیشههای جهانی‌‌شدن و جهان‌‌وطنی، به بحث کشیده خواهند شد. از اندیشه‌ی جهان‌‌وطنی، که ریشه در دوران باستان دارد، به‌منظور ارتباط‌دادن مفاهیم امروزی جهانی‌‌شدن با اندیشههای جهان باستان استفاده شده است. درنتیجه‌ی پژوهش حاضر روشن شد که اندیشه‌ی جهان‌‌وطنی و جهانی‌‌شدن، نزدیک به دوهزار سال قبل در ایران مطرح و توسط شاهان ساسانی اقداماتی عملی در تحقق آن نیز انجام شده است.
فریبرز ایمانیان، عبداله شمس، محمد عیسی تفرشی،
دوره ۷، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۸۲ )
دوره ۷، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۸۲ )
چکیده
فریبرز ایمانیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس عبداله شمس دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمد عیسی تفرشی استادیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران مقرر می دارد: هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کرده اند. اختلاف رای بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح "حقوق مدنی" در ادبیات حقوقی نسبت داد. "حقوق مدنی" در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد: ۱) حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوقی، ۲) حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادیهای عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفا به خاطر انسان بودن مستقیما، مطلقا و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند. در ادبیات خقوقی معاصر به این دسته از حقوق، "حقوق مدنی بشر" نیز اطلاق می شود. این مقاله می کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده ۹۵۹ و همچنین مواد ۹۵۷، ۹۵۸ و ۹۶۱ ق.م. در مفهوم حقوق مدنی مطلق بکار رفته است. بنابراین قانونگذار ایران به موجب مواد ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰ و ۹۶۱ ق.م. ضمن تاکید بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق در حوزه حقوق خصوصی ایران را با غیر قابل سلب بودن حقوق و آزادیهای مزبور از انسان، خواه بصورت کلی و خواه بصورت جزیی حتی با رضایت و توافق شخصی، اعلام کرده است.
نسرین مصفا،
دوره ۷، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۸۲ )
دوره ۷، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۸۲ )
چکیده
نسرین مصفا دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از زمان تصویب منشور در ۱۹۴۵ و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ ملل متحد بطور مستمر به تدوین مجموعه ای از اسناد حقوق بشر بین المللی پرداخته است. امروزه می توان اذعان داشت که قبول جهانی نسبت به موازین اصلی حقوق بشر بلا تردید است و مباحث حول هنجارها در ۱۹۴۵، اکنون تبدیل به موضوع تعهدات حقوقی دولتها در جامعه بین المللی شده است. در حالی که یقین وجود دارد که اولین و مهمترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر حمایت ملی از آنها است، ولی در سراسر جهان بطور فزاینده به لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و موثرتر از موازین ارائه شده در اسناد توجه می شود. سازوکارهای ملل متحد بر دو دسته هستند: ارکان مبتنی بر منشور و ارکان مبتنی بر معاهدات که سکارآیی آنها به عوامل مختلف بستگی دارد. بعضی به ساختار وظایف و بطور کلی ظرفیت ملل متحد در پاسخگویی به انتظارات جامعه بین المللی از آن مربوط می شود و بعضی دیگر به میاحث جهان شمولی حقوق بشر و تلفیق میان موازین بین المللی حقوق بشر و ارزشها و هنجارهای موجود در فرهنگهای مختلف برمی گردد. همچنین همواره سوالی اساسی در باب چگونگی هماهنگی میان سازوکارهای ملل متحد در زمینه حقوق بشر وجود دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی رکن اصلی حاکمیت حقوق بشر بر اساس منشور، یعنی کمیسیون حقوق بشر و ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشر و همچنین میزان پاسخگویی آنها است. در این راه، ضمن تبیین تفاوتها به چالشهای راجع به آنها نیز اشاره می شود.
استفانی لاگوت،
دوره ۹، شماره ۲۰ - ( ۳-۱۳۸۴ )
دوره ۹، شماره ۲۰ - ( ۳-۱۳۸۴ )
چکیده
چکیده هدف از نگارش این مقاله، ارائه تصویر جامع و روشنی از چارچوب حقوق بشر بینالمللی در ارتباط با حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه است. همچنین، این مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعی [متهم] در مجموعه قوانین راجع به حقوق بشر بینالمللی توجه و تمرکز دارد. منابع قانونی مورد رجوع در این مقاله، اسناد مهم قانونی و بینالمللی مربوط به حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه‌اند. به‌منظور درک مثالها و تبیین دقیقتر بحث نیز، به رویه قضایی شکل گرفته از سوی برخی هیأتهای بینالمللی عهده‌دار بررسی شکایات مطروحه از سوی اشخاص، یعنی عمدتاً کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ـ در مقام اِعمال میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از سال ۱۹۶۶ ـ و دادگاه اروپایی حقوق بشر که مرتبط‌ترین نظام حقوق بشر بینالمللی برای بیش از چهل کشور اروپایی است، مراجعه شده است. برخی از موازین بینالمللی که در این مقاله به آنها رجوع شده است، عملاً و به‌طور قانونی، برای کشورهای طرف این موازین، لازم‌الاجرا می‌باشند؛ از جمله، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی این‌گونه است. دیگر استانداردها و موازین، به مقوله حقوق تلطیفی ارتباط می‌یابند؛ برای نمونه، اصول اساسی راجع به نقش وکلا، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از نظر قانونی چندان الزام‌آور نمی‌باشند، اما در شکلگیری چارچوب قانونی گسترده‌تر دخیلند۱. . این چارچوبی است که در این مقاله، با هدف درک ارتباط تضمیناتی که در این مجال و در خصوص رسیدگیهای کیفری وضع گردیده‌اند، ارائه میشود. ضروری است به این حقیقت اشاره شود که حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، هم واجد مفاهیم ضمنی و کلی است و هم دارای مفاهیم بسیار واقعی و جزئی؛ نسبت به مجموع مفاهیم، حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه بر سایر حقوق بشر تفوّق دارد و این‌گونه می‌تواند مورد حمایت واقع شود که همه حقوق بشر، شامل حقوق دادرسی به‌عنوان بخش ذاتی حمایت مؤثر خویش‌اند. این مفاهیم بسیار واقعی و جزئی در بین دیگر مفاهیم، ترتیبات فنی‌تر دادرسی در مقابل دادگاههای داخلی لحاظ می‌نمایند. این مقاله، با برخی ملاحظات مقدماتی راجع به حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه (مبحث نخست) آغاز میشود؛ آنگاه حق دفاع (مبحث دوم) و حقوق دفاعی [متهم] را در نظر میگیرد (مبحث سوم). بر این مطلب تأکید خواهد شد که این مقاله فقط به دادرسیها یا رسیدگیهای کیفری می‌پردازد. در واقع، مقررات مربوط به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اتهامات و دادرسیهای کیفری متمرکز است؛ در گستره اروپایی، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخست با دادرسیهای مربوط به تعیین «حقوق مدنی و تعهدات» ارتباط می‌یابد. به هر حال، بیشتر این قواعد و مقررات، از جمله ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ناظر بر اتهامات و دعاوی کیفری است.
دوره ۱۱، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۲۵ )
چکیده
إن محمد مجتهد الشبستری (۱۳۱۵ﻫ.ش) هو من جمله المجددین الدینیین المعاصرین الإیرانیین، حیث استفاد من علم تفسیر المتون المسمی بالهرمونیتیک لیعمل تأملاته فی الدین ویطالع النصوص الدینیه. وإن مرکز الثقل فی فکر الشبستری وعنایته إنما هو ما یسمی بالتجربه الدینیه، التی هی فی حقیقتها حصیله قراءته الدینیه ومطالعاته. من وجهه نظر شبستری، فإن هذه المقوله لها اعتبارها فی دائره الفرد (الدائره الخاصه). ومن جهه، فإن له نظراته الخاصه فی الدائره السیاسیه، حیث کشف عنها وأوضحها بجلاء. وهی نظرات متفاوته ومختلفه عما علیه تلک الآراء السیاسیه الرائجه فی الفکر الشیعی، وثمه سؤال مطروح ههنا من شقین ألا وهما: أولا- ما هی العلاقه فیما بین القراءه الدینییه للشبستری، والتی ظهرت فی قالب مقوله التجربه الدینیه وبین آرائه السیاسیه؟ وثانیا- هذه العلاقه لأی درجه والى أی حد منسجمه ومبنیه علی أساس منطقی؟ وللإجابه علی هذا السؤال: فإن هذه الفرضیه التالیه مطروحه ومقترحه للإفصاح عن هذا الاستفهام، وهی: إن القراءه الدینیه للشبستری وآراءه السیاسیه متوافقه ومؤتلفه ومنسجمه مع بعضها وفیما بینها، لکن هذا الانسجام لا یتفق مع الأسس المنطقیه ولا یستند إلیها، ذلک أن آراءه السیاسیه مبتنیه علی مطالعاته وتأمله لمسأله محوریه الإنسان فی المدنیه الحدیثه أی أنه مرکز الثقل فیها، حیث إن مضامین هذه المطالعات والقراءات متعارضه وغیر متفقه مع مبانی علم تفسیر المتون (هرمونیتیک) وخاصه المباحث الفلسفیه منها والتی کانت محل اهتمامه ومصدره فی دراسته.
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۲- )
چکیده
اقدامات غیر انسانی اسراییل در نوار غزه (۹-۲۰۰۸) قواعد ومقررات حقوق بشردوستانه بین المللی را به طور آشکار و جدی نقض نمود. اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو در خصوص اشخاص مورد حمایت در زمان درگیری های مسلحانه اقدامات اسراییل را نقض فاحش حقوق بشردوستانه تلقی کرده اند. بر اساس این مقررات واسنادی مانند کنوانسیون حقوق کودک، درجنایات وخشونت ها علیه کودکان غزه، اشکال ویژه ای ازاقدامات ضد بشری قابل مشاهده می باشد. همچنین از نظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اعمال اسراییل با عناوین جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل کشی تطبیق می کند. از آنجا که حقوق نقض شده در غزه از جمله حقوق بنیادین بشر تلقی می شوند که در هر شرایطی، نقض آنها نامشروع می باشد، بنابراین تعقیب ومحاکمه جنایتکاران صرف نظر از ملیت یا الحاق وعدم الحاق یک دولت به معاهدات وکنوانسیون های بین المللی امکان پذیر می باشد
محمد شریف شاهی۱*، محمود جلالی۲،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۱ )
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۱ )
چکیده
چکیده تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.
* نویسنده مسؤول مقاله: Email: sharifshahi@yahoo.com
محمد آهنی امینه*، محمد جواد ظریف ۲،
دوره ۱۶، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
دوره ۱۶، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
چکیده
چکیده به دنبال وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا از عبارت جنگ علیه ترور نام برد. در گذشته واژه جنگ به منازعه ای اطلاق می شد که دو وجه آن را دو دولت تشکیل می دادند؛ در حالی در جنگ علیه ترور، یک طرف منازعه، دولت نیست، بلکه یک بازیگر غیردولتی محسوب می شود. در آغاز، دلیل اطلاق این واژه برای افکار عمومی جهانیان خیلی روشن نبود، اما بعدها با حمله به افغانستان و عراق و همچنین برپا شدن بازداشتگاه گوآنتانامو و آغاز عملیات قتل هدفمند اعضای القاعده، جهانیان به علت اصلی این امر واقف شدند. حاکمیت حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ بر اقدامات واکنشی دولت آمریکا در مبارزه با القاعده، از جمله عدم نظارت نهادهای حقوقی بین المللی بر بازداشت شدگان، استناد به دفاع مشروع پیش دستانه در حمله به نیروهای القاعده و حامیان آن در افغانستان و عراق، و در نهایت انجام قتل هدفمند را می توان مهم ترین دلایل اطلاق واژه جنگ، به مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا دانست. اندیشمندان و صاحبنظران حقوق بین الملل تروریسم را پدیده ای ذاتاً جنائی، و نه مخاصمه ای مسلحانه، تحت حاکمیت حقوق جنگ می دانند. در این مقاله ضمن بررسی یکی از وجوه چندگانه این پازل حقوقی، یعنی قتل هدف مند فرامرزی اعضای گروه های تروریستی، به بررسی آن از نگاه حقوق بین الملل حاکم بر این منازعه، اعم از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ پرداخته، در نهایت نسبت به مشروعیت ویا فقدان مشروعیت آن از نظر حقوق بین الملل اعلام نظر خواهد شد.
[۱] Targgted Killing * نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: moahani@yahoo. com این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری در رشته روابط بین الملل به راهنمایی دکتر محمد جواد ظریف است. ۱. targgted killing
حسن سواری، شکوفه پورحسن۲،
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۲ )
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۲ )
چکیده
چکیده آثار زیانبار جرائم سازمان‌یافته در بسیاری موارد ساز و کارهای پیشگیری سختگیرانه در مقابل این جرائم را توجیه میکند. به دنبال گسترش روز افزون این نوع جرائم و به تبع آن افزایش احساس ناامنی، این سؤال مطرح میشود که آیا پیشگیری از وقوع این جرائم به هر قیمتی قابل توجیه است؟ ترس ناشی از این نوع جرائم، گفتگو در یک فضای عقلانی را دچار خدشه خواهد کرد. این ترس می‌تواند با پدرسالاری کیفری که از طرف دولتمردان اعلام میشود، موجب اغراق در نوع تهدید گردیده، سعی در توجیه اقدامات پیشگیری سختگیرانه داشته باشد. این اغراق در بسیاری موارد باعث میشود که در راستای پیشگیری از وقوع این جرائم، حقوق بنیادین افراد نقض گردد. بنابراین همواره باید مدنظر داشت که دولتمردان در اجرای تکالیف قانونی خود در باب پیشگیری از این نوع جرائم، باید کرامت انسانی فرد را رعایت و از حقوق بنیادین هر فرد دفاع کنند. بدین ترتیب سیاست‌های تأمین امنیت، پیشگیری از وقوع این جرائم، باید از برخی محدودیت‌های حقوقی تبعیت کند. این سیاست‌ها باید اصول حقوق بشر را در خود ادغام کنند.
*
دوره ۱۸، شماره ۳ - ( ۶-۱۴۳۲ )
چکیده
تم التطرق فی هذا المقال إلی تحلیل حروب النبی (ص) ضد عبده الأصنام دون وصف تاریخی لها. للمقال قسمان رئیسیان: فی البدایه تمت دراسه أبعاد و بنی و حقیقه حروب النبی الأکرم (ص) و فی القسم الثانی تمت مناقشه الحروب الهامه لسیدنا محمد (ص). تدل نتائج المقال علی أن عدد القتلی من الجانبین فی جمیع هذه الحروب التی خاضها النبی مع الکفار و المشرکین لم یتجاوز الخمسمائه قتیل. و قد کانت ذات طابع دفاعی و لا نجد حتی حاله واحده بدأ النبی فیها شراره الحرب. بالإضافه إلی التزام النبی (ص) و المسلمین بالجوانب الأخلاقیه و الإنسانیة، فلم یکتف المسلمون بالعطف و الرحمه و العفو بل التزموا باقی الأصول الإنسانیه کعدم مطارده الهاربین و عدم التعرض للأسری و المجروحین و النساء و الأطفال و عدم اقتحام بیوت الآخرین و ماشابه ذلک.
محمود صابر، حسین ناظریان۲،
دوره ۱۸، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۳ )
دوره ۱۸، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب میشود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این‌که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به‌عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین میکند و می‌تواند از پرونده‌ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره میگیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به‌عنوان یک حق به‌ویژه نسبت به شاکی و هم به‌عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آنجا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌعلیه داده شود.
E-mail: m.saber@modares.ac.ir * نویسنده مسؤول مقاله:
پوریا عسکری، کتایون حسین‌نژاد،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
چکیده معاهده تجارت اسلحه پس از مدت‌ها بحث و رایزنی در سطح بینالمللی، در فرودین ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم‌الاجرا شد؛ معاهده‌ای بحث برانگیز که نه‌تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن، مواضع متفاوت دولتها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است. اگر پیش از انعقاد معاهده، پرسش اصلی در اذهان جهانیان، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بینالمللی اسلحه بود، امروز این سؤال مطرح است که آیا این معاهده، با وجود برخی نواقص، می‌تواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آنجا که ارائه شمای کلی از پیچیدگی‌ها و تحولات ناظر بر این مسأله، ارزیابی دقیقتر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن می‌سازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بینالمللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه‌ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین‌الملل به دست دهد. * نویسنده مسؤول مقاله: Email: pouria.askary@gmail.com
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۴- )
چکیده
پیشرفت سریع و شتابان علم و تکنولوژی در جهان به رغم مزیت های فراوانی که به همراه داشته و رفاه و آسایش برای نوع بشر به ارمغان آورده است، در عین حال در بسیاری از مواقع بشر را با مصایبی بس سهمگین روبرو کرده است. برای مثال پیشرفت در علم شیمی در قبل از جنگ جهانی اول، امکان ساخت و تولید واستفاده از گازهای سمی از جمله گاز فسژن در این جنگ را فراهم نمود که جان بسیاری از نظامیان و غیر نظامیان را نیز گرفت و یا نمونۀ دیگر پیشرفت بشر در علوم مربوط به فیزیک هسته ای بوده است که منجر به اختراع بمبی گردید که هنور هم جهان بمبی دهشتناک تر از آن، به چشم ندیده و به گوش نشنیده است. در مقابل، حقوق بشردوستانۀ بین المللی به رغم پیشرفت های خوبش در دهه های اخیر، حرکتکُند و آهسته تری به نسبت توسعۀ علوم مزبور داشته است. اما با همۀ این احوال باید این نکته را در نظر داشت که این رشته از علوم انسانی از اصول بنیادین و اساسی برخوردار است که قدرت همپا شدن آن را با شرایط و موقعیت های های نوین فراهم می کند. توضیح مطلب آنکه، هر چند حقوق بشردوستانۀ بینالمللی در خصوص بسیاری از سلاح ها و ابزارهای جنگی مدرن فاقد قواعد، مقررات و معاهدات صریحاست ولی از اصول بنیادینی همچون اصل تفکیک، اصل درد و رنج غیر ضرور، اصل منع ایراد خسارات گسترده و طولانی مدت به محیط زیست و. . . بهره‌مند است که قابلیت اعمال بر این سلاح ها را دارند و می توانند معیارهای خوبی برای ارزیابی مشروعیت این سلاح ها به حساب آیند. مقالۀ پیش رو در صدد آن است که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد.
سید محمد حسینی، فاطمه فتح پور،
دوره ۲۴، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۹ )
دوره ۲۴، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۹ )
چکیده
حقوق بین الملل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای تنظیم روابط تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولتها و سازمانهای بینالمللی با یکدیگر در جامعه بین المللی به کار میرود. حاکمیت دولتها در شکلگیری چنین مقرراتی نقش محوری داشته است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد تضعیف این حاکمیت دولتها به نفع بشر و بشریت بودهایم. توجه به حقوق بشر و ایجاد گفتمانی غالب در مناسبات بین المللی در خصوص بشر و منافع بشریت باعث گردیده حاکمیت مطلق و وستفالیایی دولتها رنگ باخته و با مسئولیت دولتها در حفظ حقوق بشر گره خورد. بیشک اندیشههای انسانگرایی در شکلگیری چنین فرآیندی بیتأثیری نبوده است.این تحقیق سعی دارد با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرآیند بپردازد.
الناز نساری،
دوره ۲۷، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۴۰۲ )
دوره ۲۷، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۴۰۲ )
چکیده
محمد حسن حسنی،
دوره ۲۸، شماره ۳ - ( ۹-۱۴۰۳ )
دوره ۲۸، شماره ۳ - ( ۹-۱۴۰۳ )
چکیده
جرم‌انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته‌های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم‌انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم‌زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی‌های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می‌گردد.
| صفحه ۱ از ۱ |