---

چکیده هدف از نگارش این مقاله، ارائه تصویر جامع و روشنی از چارچوب حقوق بشر بین‌المللی در ارتباط با حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه است. همچنین، این مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعی [متهم] در مجموعه قوانین راجع به حقوق بشر بین‌المللی توجه و تمرکز دارد. منابع قانونی مورد رجوع در این مقاله، اسناد مهم قانونی و بین‌المللی مربوط به حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه‌اند. به‌منظور درک مثالها و تبیین دقیقتر بحث نیز، به رویه قضایی شکل گرفته از سوی برخی هیأتهای بین‌المللی عهده‌دار بررسی شکایات مطروحه از سوی اشخاص، یعنی عمدتاً کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ـ در مقام اِعمال میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سال ۱۹۶۶ ـ و دادگاه اروپایی حقوق بشر که مرتبط‌ترین نظام حقوق بشر بین‌المللی برای بیش از چهل کشور اروپایی است، مراجعه شده است. برخی از موازین بین‌المللی که در این مقاله به آنها رجوع شده است، عملاً و به‌طور قانونی، برای کشورهای طرف این موازین، لازم‌الاجرا می‌باشند؛ از جمله، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این‌گونه است. دیگر استانداردها و موازین، به مقوله حقوق تلطیفی ارتباط می‌یابند؛ برای نمونه، اصول اساسی راجع به نقش وکلا، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از نظر قانونی چندان الزام‌آور نمی‌باشند، اما در شکل‌گیری چارچوب قانونی گسترده‌تر دخیلند۱. . این چارچوبی است که در این مقاله، با هدف درک ارتباط تضمیناتی که در این مجال و در خصوص رسیدگیهای کیفری وضع گردیده‌اند، ارائه می‌شود. ضروری است به این حقیقت اشاره شود که حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، هم واجد مفاهیم ضمنی و کلی است و هم دارای مفاهیم بسیار واقعی و جزئی؛ نسبت به مجموع مفاهیم، حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه بر سایر حقوق بشر تفوّق دارد و این‌گونه می‌تواند مورد حمایت واقع شود که همه حقوق بشر، شامل حقوق دادرسی به‌عنوان بخش ذاتی حمایت مؤثر خویش‌اند. این مفاهیم بسیار واقعی و جزئی در بین دیگر مفاهیم، ترتیبات فنی‌تر دادرسی در مقابل دادگاههای داخلی لحاظ می‌نمایند. این مقاله، با برخی ملاحظات مقدماتی راجع به حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه (مبحث نخست) آغاز می‌شود؛ آنگاه حق دفاع (مبحث دوم) و حقوق دفاعی [متهم] را در نظر می‌گیرد (مبحث سوم). بر این مطلب تأکید خواهد شد که این مقاله فقط به دادرسیها یا رسیدگیهای کیفری می‌پردازد. در واقع، مقررات مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اتهامات و دادرسیهای کیفری متمرکز است؛ در گستره اروپایی، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخست با دادرسیهای مربوط به تعیین «حقوق مدنی و تعهدات» ارتباط می‌یابد. به هر حال، بیشتر این قواعد و مقررات، از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ناظر بر اتهامات و دعاوی کیفری است.

---

اجرای عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که درآن حقوق و آزادی‌های متهم، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور نخواهد داشت. علنی بودن دادرسی وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه‌های عمومی تشکیل و اداره می‌شود. این وضیعت امروزه یکی از مؤلفه‌های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می‌شود. عدول از اصل علنی بودن دادرسی، جز در موارد مصرح در قانون که تنها در شرایطی دموکراتیک و در نتیجه موازنه منافع و ارزشهای متعارض تجویز می‌شود، نقض اصول دادرسی منصفانه و نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد تلقی می‌شود. به رغم برخی برداشتهای اولیه که به‌طور کلی مؤلفه‌های محاکمه‌ منصفانه را حامی حقوق متهم می‌داند، دادرسی علنی متضمن فواید و مصالحی برای جامعه نیز می باشد. بنابراین «حق فردی متهم» و «مصلحت عمومی جامعه» را به صورت توأم باید به عنوان مبانی و موجهات نظری علنی بودن دادرسی کیفری تعریف و تبیین کرد. این مقاله پس از طرح و تمهید مباحث به شرح مبانی نظری علنی بودن دادرسی می‌پردازد.

---

رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی یکی از مهم‎ترین موضوعات حقوق شکلی است. اهمیت موضوع به این جهت است که مراحل تحقیقات و رسیدگی توسط حکومت صورت می­گیرد و بنگاه اقتصادی تحت تعقیب، نقشی در آن ندارد؛ از این­رو در بیشتر نظام­های حقوقی برای مشتکی­عنه، حقوقی از جمله، حق دسترسی به پرونده، حق مورد استماع واقع شدن و حق برخورداری از نمایندگی قانونی و برای نهاد رقابتی نیز تکالیفی مانند حفظ محرمانگی، رسیدگی به پرونده در مهلت منطقی و ارائه‎ دلیل تصمیم در رسیدگی رقابتی پیش­بینی شده است.
استفاده از تجارب سایر نظام­ها و رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط شورای رقابت، می‎تواند به ارتقا حقوق رقابت در ایران کمک کند. این مقاله در دو بخش، حقوق آیینی بنگاه‎های اقتصادی و تکالیف نهاد رسیدگی‎کننده را مورد بررسی قرار می‎دهد.
 

---

حسن­نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه‌تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می­یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه­ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به‌صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن­نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم­سازی زمینه بهره­گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل­سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن­نیت توجه می­کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع‌شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی­شود. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی و درعین‌حال تطبیقی با بهره­گیری از ابزار کتابخانه­ و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده­های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.


 

---

با توجه به آسیب‌پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به‌منظور پرهیز از نهادینه‌شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب‌زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به­رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به­صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به‌عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می­رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن‌ها، در شمار تضمین­های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته­ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین­المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به­ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن‌ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه­ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن‌ها در دادرسی‌های کیفری فراهم می‌نماید. بااین­حال، در انتشار و دسترس‌پذیری آرای صادرشده از دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی‌بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به­رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه­های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن‌ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش‌بینی شده است، می­توان اذعان نمود که رویکرد قانون‌گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی‌نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت­گرفته ناظر بر مشارکت آن‌ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین‌المللی حقوق بشر می­باشد.