۱۲ نتیجه برای مجازات
نریمان تیرگر فاخری، علی حسین نجفی ابرند آبادی،
دوره ۲، شماره ۹ - ( ۱۰-۱۳۷۷ )
چکیده
نریمان تیرگر فاخری
دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
علی حسین نجفی ابرندآبادی
دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
تحدید مجازات سالب آزادی از موضوعهای مهم مورد بحث در سیاست جنایی بیشتر نظامهای کیفری است. در این مقاله به بررسی مساعی جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در این زمینه پرداخته شد. عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و اهداف کاهش ازدحام زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه های اجرای مجازات سالب آزادی، انگیزه اصلی اتخاذ چنین سیاستی تلقی می شود. در این مقاله سعی در تبیین این اهداف با استناد به تحقیقات و آمارهای ارائه شده در برخی کشورها صورت گرفته است.
تلاشهای مربوط به تحدید مجازات سالب آزادی در سطح جهانی نیز با ارائه قواعد راهبردی، قانونگذاریهای ملی را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس اقدامهای منطقه ای و بین المللی برای تحدید مجازات سالب آزادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تحولات قانونگذاری کیفری ایران در امر تحدید مجازات سالب آزادی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بصورت سیاست تحدید مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا و در مرحله دادرسی در قالب آژادی مشروط و تعلیق و تبدیل مجازات سالب آزادی مورد بررسی قرار گرفت.
با ملاظه و آدید مجازات سالب آزادی و ملاحظه سیاست جنایی تقنینی ایران در این باره لزوم تدوین راهکاری مشخص با رعایت اصول پذیرفته شده حاکم بر مجازاتها و ملاحظه ابزارها و راهکارهای ارائه شده در قواعد بین المللی در این زمینه برای استفاده بجا و مناسبتر از سیاست تعدیل، تبدیل و تعلیق مجازات سالب آزادی را ایجاب می کند.
حسین غلامی، علی حسین نجفی ابرندآبادی،
دوره ۳، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۷۸ )
چکیده
حسین غلامی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
علی حسین نجفی ابرندآبادی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
در این مقاله ابتدا به بررسی و تبیین نظریه مجازاتهای استحقاقی و سپس تشریح رویکرد آن نسبت به مساله تکرار جرم پرداخته شده است. نظریه مجازتهای استحقاقی که در واقع بازگشت به دوره "جرم مداری" یا جرم محوری حقوق کیفری است. از اوایل دهه ۱۹۷۰ و پس از انجام یافتن تحقیقات متعدد جرم شناسی که نتایج آنها حاکی از شکست اندیشه اصلاح بزهکاران بر مبنای تئوری بازپروری بوده است، بروز و ظهور کرده و در اندک مدتی مورد استقبال حقوقدانان کیفری و برخی از جرم شناسان و همچنین مدیریت مراکز نگهداری بزهکاران قرار گرفته است. چالش اصلی این نظریه با سایر نظریات مرتبط با مساله تکرار جرم در حقوق کیفری، به عادلانه یا غیر عادلانه بودن تشدید مجازات مرتکبان جرائم مکرر باز می گردد که نه فقط میان این ظنریه و سایر نظریات حقوق کیفری اختلاف افکنده، بلکه با توجه به دو رویکرد "مجازاتهای ثابت" و "حذف تدریجی کیفیات مخففه" موجب ایجاد اختلاف در میان بنیانگذاران و طرفداران این نظریه نیز دیده شده است.
علی حسین نجفی ابرندآبادی، محمدجعفر حبیب زاده، ابوالفتح خالقی،
دوره ۵، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۰ )
چکیده
علی حسین نجفی ابندآبادی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمدجعفر حبیب زاده
دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفتح خالقی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تاثیر اصلاحی بر
محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندانها و یافتن جایگزینهای مناسب از دیرباز کورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیرا با نظریه مجازاتهای اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله نامتعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تامین امینت و آسایش عمومی مطرح شده است. به نظر می رسد حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان که خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد.
سید علی اکبر موسوی رکنی،
دوره ۵، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۰ )
چکیده
سید علی اضغر موسوی رکنی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
در این مقاله، دیدگاه علمای علم اصول نسبت به چگونگی اثبات جرم و اجرای مجازات در فقه و شریعت مطرح شده است. در روشهای تحقیقی متداول، ان گونه موضوعات را در مباحث فقهی – جزایی جستجو می کنند و نسبت به بررسی بعد اصولی قضیه اهتمام کمتری دارند، اما در این مقاله بطور فشرده با تقسیم بحث به دو بخش "شرایط تکلیف" و "رفع تکلیف و مجازات" دیدگاه شارع در مورد مجرم واقعی و چگونگی اجرا یا اسقاط محازات مطرح گردیده سات. بخش نخست گویایی دقت نظر علم اصول به عنوان پشتوانه تفکر یک فقیه در شناخت مجرم واقعی است، چراکه پیش فرض تحقق عنوان مجرم، شمول خطاب شرع و قوانین الهی نسبت به وی می باشد و این مهم در سایه بحث شرایط تکلیف تحقق می پذیرد. در بخش دوم نیز به بحث از توجه خاص شارع به حقوق مجرم پرداخته ایم و با لحاظ شرایط خاصی که برای عاصی یا مجرمپدید می آید، نساله تخفیف یا رفع مجازات از او مطرح شده است، یعنی همان مساله مهمی که تحت عنوان کلی برائت قرار می کیرد و ظرافت قضیه در این است که حقوق تضییع شده بزه دیدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ناگفته پیداست که گنجایش مختصر مقاله، مجال بهره برداری از تمامی مباحث فقهی – اصولی در این زمینه را ندارد و تنها به بخشهایی از آن بسنده شده است.
محمد جعفر حبیب زاده، محمدعلی اردبیلی، مجتبی جانی پور،
دوره ۹، شماره ۲۰ - ( ۳-۱۳۸۴ )
چکیده
چکیده
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی به‌طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاههای کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می‌شود.
حسن پوربافرانی،
دوره ۹، شماره ۲۰ - ( ۳-۱۳۸۴ )
چکیده
چکیده
تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی‌رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به‌صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادیِ جرائمِ مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی، قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می‌رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی‌رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادآمیز حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود.
دوره ۱۲، شماره ۲ - ( ۴-۱۴۲۶ )
چکیده
عند تجریم فعل ما، یقوم المشرع بفرض عقوبه معینه على مرتکب مثل هذا الفعل الجرمی، وغالبا ما یضع المشرع عقوبه تتراوح بین حدین، حدّ ادنى وحد اقصى، ویترک الفاضی سلطه اختیار القدر الملائم من العقوبه بین هذین الحدین، بهدف اتاحه الفرصه له لتفرید العقوبه على النحو یناسب شخصیه الجانی واحواله الصحیه والنفسیه وظروفه الاجتماعیه، ذلک ان المساواه فی العقاب هی فی حقیقتها عدم مساواه، فقد یرتکب شخصان – کل على حده جریمتین متشابهتین، وعند اجراء المحاکمه یتبین للقاضی ان لکل منهما ظروف خاصه به، فیعطى لکل منهما عقوبه مختلفه على الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی لکل منهما عقوبه مختلفه على الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی للاول مثلا الحد الادنى المقرر للعقوبه، بینما یعطی الثانی الحد الاقصى، بل قد یجد القاضی ان النزول بالعقوبه الى حدها الادنى غیر کاف، وان الجانی یستحق تخفیفا اکبر للعقوبه، وعندئذ یلجأ القاضی الى استعمال الظروف المخففه للعقوبه. وهذه الظروف على نوعین فهی اما ظروف قانونیه نص علیها المشرع صراحه فی صلب قانون العقوبات، ویکون على القاضی تطبیقها ان توافرت شروطها، وقد نص المشرع الاردنی على هذین النوعین من الظروف المخففه فی قانون العقوبات، وهذا البحث یلقی الضوء علیها للتعریف بها، وبشروط تطبیقها من اجل الوصول الى تفرید اکمل للعقوبه.
دوره ۱۳، شماره ۱ - ( ۱۱- )
چکیده
در طول چند سال اخیر، مدیران و دست اندرکاران سیاست جنایی ایران از تأکید بر رویکردهای سزاگرایانه برای حل معضل بزهکاری عقب نشینی کرده اند، از این رو تحت تأثیر مطالعات جرم شناسانه و ترجمه نوآوری‌های سیاست جنایی کشورهای غربی، مفاهیم و واژگان جدیدی وارد گفتمان رسمی سیاست جنایی ایران شده است. به موازات این تحولات فهرستی از رویکردهای اجتماع محور نسبت به نظام عدالت کیفری، از جمله مجازاتهای اجتماع محور، شوراهای مردمی حل اختلاف، پلیس اجتماع محور و پیشگیری از جرم مبتنی بر مشارکت اجتماع، بتدریج در برنامه های پنج ساله توسعه و نیز برنامه دوم توسعه و اصلاحات قضایی گنجانده شد.
صرف‌نظر از اینکه این ایده ها و سیاستها از چه مجراهایی سیاست جنایی ایران را تحت تأثیر قرار داده است، مهمترین سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است که این برنامه ها تا چه اندازه نیازهای کنونی سیاست جنایی ایران را تأمین خواهد کرد؟ همچنین رویکردهای اجتماع محور تا چه اندازه با بسترهای اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران همخوانی و سازگاری دارند؟
به نظر می رسد دستیابی به هرگونه موفقیت در زمینه مشارکت اجتماع در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرطهایی از جمله تحولات ساختاری، فرهنگ سازی و فهم و درک صحیح از فلسفه و مبانی نظری ای است که در پس هر یک از این اصلاحات نهفته است.
این مقاله بر آن است که دو جلوه مهم از رویکردهای اجتماع محور، یعنی مجازاتهای اجتماعی و شوراهای حل اختلاف را در ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد.
احمد دیلمی،
دوره ۱۷، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۲ )
چکیده
چکیده
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
دوره ۱۹، شماره ۲ - ( ۱- )
چکیده
مجازات های نامتناسب به مجازات هایی گفته می شود که بدون در نظر گرفتن معیارهای تناسب که عبارتند از: معیار صدمه و آسیب وارد شده، میزان خطرناکی مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و میزان و نوع تقصیر بزه دیده، به تصویب و اجرا می رسد. با درنظر گرفتن اهداف کیفرشناسی، از قبیل سزادهی، بازدارندگی و تأمین دفاع اجتماعی، به منزله بخشی از معیار تناسب در فرایند تعیین، تشخیص و اعمال مجازات های متناسب، در تضاد با منطق و فلسفه اصل تناسب است. در واقع، این رویکرد. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی حقوق بشری، ممنوعیت استفاده از انسان به منزله ابزاری در نظام کیفری ایران، مقررات روشنی برای ممنوعیت چنین مجازات هایی وجود ندارد و مجازات های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری، از قبیل قانون مجازات اسلامی (۱۹۹۶- ۱۹۹۱)، قانون جرایم نیروهای مسلح (۲۰۰۳)، قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۹۹۷) و مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (۱۹۸۸)، مطابق با معیارهای تناسب نیست. به ویژه با میزان خطرناکی مطلق و نسبی جرایم، خصوصیات مجرم و میزان تقصیر بزه دیده. این مقاله به بررسی معیارهای اصلی متناسب میان جرم و مجازات، مفهوم مجازات های نامتناسب، مبانی فلسفی ممنوعیت چنین مجازات هایی و تضاد آن با کرامت انسانی می پردازد.
مهرداد رایجیان اصلی، ولی‌اله صادقی،
دوره ۱۹، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۴ )
چکیده
یکی از جلوه‌های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت‌اجراهای اجتما‌ع‌محور هستند و از جمله آنها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانونی بستگی دارد که حسب مورد می‌تواند معافیت از مجازات ویا حکم آن باشد. با بررسی مقررات این نهاد در ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای دیگر، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که این مقاله به مطالعه تطبیقی آن با قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان می‌پردازد. روح حاکم بر تمام این مقررات، توجه توأم به دو کارکرد اصلاح و بازسازگاری بزهکار و جبران خسارت بزه‌دیده در جرائم کم اهمیت است که می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. در وضعیت کنونی این نهاد در ایران، ابهاماتی از جهت ماهوی و شکلی و نیز لزوم ایجاد بسترهای اجرایی و امکانات مالی‌‌ـ‌آموزشی به نظر می‌آیند که رفع آنها به منظور اجتناب از رویه‌های قضایی متهافت ضروری است.
محمد بافهم، عزیزاله فهیمی، مهدی حسن زاده،
دوره ۲۷، شماره ۳ - ( ۱۰-۱۴۰۲ )
چکیده
اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوءاستفاده قرارگیرد. دراینراستا مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران و مبانی دیگر (از جمله نقش ممنوعیت سوءاستفاده از حق بهعنوان یکی از اصول حقوقی، توجه به هدف دادرسی مدنی، نظم عمومی و نیز نقش اخلاق در حقوق)، سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی نیز ممنوع است. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مانند سایر قواعد حقوقی نیاز به ضمانتاجرا دارد؛ بر این اساس، ضرورت دارد ضمانتاجرای این اصل حقوقی، شناسایی گردد و پژوهش حاضر بههمینمنظور، ارائه گردیده است. نتایج این نوشتار، حاکی از آن است که ضمانتاجرای ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، در دودستهی ضمانتاجرای عام (شامل «عدم ترتب اثر بر عمل سوءاستفادهآمیز» و «جبران خسارت») و خاص (شامل «جریمه مدنی» و «مسئولیت کیفری») قرار میگیرد. هریک از این ضمانتاجراها ماهیت، شرایط و قواعد خاصی دارند که در این تحقیق تبیین میگردند.
