جستجو در مقالات منتشر شده
۱ نتیجه برای آزادی تردد
محمدجعفر حبیب زاده، عدنان قاسم، سید درید موسوی مجاب،
دوره ۲۸، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۴۰۳ )
چکیده
پس از آنکه دانشمندان دانشگاه هاروارد با همکاری گروهی از محققان این دانشگاه گونهای از فناوری نظارت الکترونیکی را ابداع نمودند، توجه دانشمندان حقوق کیفری در کشورهای اروپایی به این روش مراقبتی جلب گردید. از جمله قانون‌گذار فرانسه حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی را به عنوان یک قرار بینابینی [مابین نظارت قضایی و بازداشت موقت] پیشبینی کرد. قانون‌گذار ایران نیز قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات را پیشبینی کرده است، لیکن جایگاه این قرار نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری روشن نیست. استفاده از این قرار تأمینی باید همواره با سنجش و ارزیابی متناسب همراه باشد؛ به گونهای که بهترین زمینه برای حمایت از حق‌های متهم، بزه‌دیده و جامعه فراهم شود. مراقبت تحت نظارت الکترونیکی علاوه بر تعرض به آزادی تردد متهم، حریم خصوصی وی را نیز خدشهدار می‌کند. یافته‌های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه‌ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت اقدام مرکبی است که گاه ممکن است از آثار و ویژگی‌های بازداشت موقت برخوردار باشد. لذا علاوه بر لزوم اعمال «سنجههای اصل تناسب»، باید به کسر مدت قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده تحت نظارت الکترونیکی از مجازات سالب آزادی نیز توجه کرد و جبران خسارت ناشی از اعمال این قرار را نیز مدنظر قرار داد. قانون‌گذار فرانسه تناسب اقدامات قهرآمیز با آزادی تردد متهم را لحاظ کرده است و سنجههای تناسب مشتمل بر شایستگی، ضرورت و تناسب در معنای اخص کلمه را شناسایی کرده است، در حالی که قانون‌گذار ایران به نحوه تناسب آن با آزادی تردد متهم و تعیین وسعت اعمال و مدت این قرار در سطح قانون‌گذاری اهمیت نداده است. در راستای تناسب این قرار با حریم خصوصی، قانون‌گذار فرانسه به منظور احترام به حیثیت، تمامیت و حریم خصوصی متهم «رضایت متهم» به نصب دستبند و پابند الکترونیکی را شرط کرده است، اما در حقوق ایران، جایگاه موافقت متهم و آثار عدم موافقت به صورت کافی توضیح داده نشده است و به نظر می‌رسد به «محل اقامت تعیینشده» برمی‌گردد.
